.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في الاتجار بالعملة والنقد الأجنبي، يتزعمهم «ع.ع» وزوجته «ب.ع» وشريكهما «و.ع»، وذلك عقب قيامهم بتسليم أحد أصحاب شركات السياحة الخاصة ٩١ ألف ريال سعودي كدفعة أولى من تحويل مبلغ 200 ألف ريال اتفقوا على استبدالهم بالعملة المحلية خارج إطار القانون، ما يخل بسعر الصرف ويضر بالاقتصاد القومي، وقررت نيابة الشؤون المالية والتجارية حبس المتهمين.
في سياق متصل، تم إلقاء القبض على «ح.ا.أ» و«أ.ح» مسؤولي الدفع الإلكتروني للوحدة الحسابية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الإقليمية، لاستيلائهما على ١٢ مليون جنيه من حساب المرتبات بموازنة الكلية باستصدارهما بطاقات بنكية «ATM» وعدم تسليمها لبعض العاملين بدعوى رفض البنك إصدار البطاقات لكونهم معينين بالنظام المؤقت على حساب الموارد الذاتية للكلية خلافا للحقيقة، وقاما بالتلاعب في استمارات الصرف بإضافة زيادة مخصصات لمبالغ مالية وتحويل قيمتها على البطاقات المستولى عليها، مستغلين ضعف الرقابة المالية بالوحدة على قواعد الصرف والتسجيل بالدفاتر، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما .
وألقت الهيئة القبض على «أ.م»، مسؤول مراجعة التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و«ز.ع»، مدير إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقاء بمحافظة دمياط، متلبسين بتقاضي ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من «ا.ع.ح» و«م.ل»، صاحبا عدد من المصانع بدمياط وبالقاهرة الجديدة، مقابل معاونتهم في استصدار التراخيص والسجلات الصناعية، مستخدمين بعض المستندات المزورة، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما تم ضبط «ع.م»، مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عقب طلبه وتقاضيه ٢٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة، من صاحب إحدى شركات المقاولات المتعاملين، مقابل إنهاء إجراءات صرف كل مستخلص من مستخلصات الأعمال الخاصة بعملية توريد وتركيب فلاتر زلطية ببحيرة قارون، وكذا تلاعبه في قيمة المستخلصات بإضافة بنود وكميات جديدة في حجم الأعمال غير منفذة على الواقع، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض على «م.ع.م»، وكيل دائنين بمحكمة الإسكندرية، متلبسا بتقاضي 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يعرضه على المحكمة بصفته «أمين التفليسة»، ويتضمن استبعاد عقار مملوك لأحد المفلسين المحجوز عليهم من قائمة الممتلكات المزمع التصرف فيها لاستيداء حقوق الدائنين، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .
كما تم القبض على «ع.ا.أ»، مدير إدارة تموين مركز ومدينة قليوب بالقليوبية، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من صاحب منفذ بقالة تموينية، مقابل اعتماد خطابات صرف بضائع تموينية للمنفذ الذي يملكه وعدم تحرير محاضر مخالفات عنه، أو توجيه لجان التفتيش إليه، وكذا نهو إجراءات تشغيل مخبز باسم زوجته، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقي القبض على «و.م»، مدخل بيانات بإدارة بريد الجيزة لاستيلائه على ٣٦٥ ألف جنيه من حسابات عملاء هيئة البريد، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم ضبط «أ.م»، مسؤول المباني بإدارة أملاك محافظة قنا، متلبسا بتقاضي مبلغ ٢٦ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد واضعي اليد على قطعة أرض مساحتها نحو ٥٠٠ متر بمدينة نقادة تقدر قيمتها بـ٩٠٠ ألف جنيه، مقابل تقنين وضع يده بالمخالفة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه .
وألقت الهيئة القبض على «ا.ف»، مدير التنظيم بحي السلام ٢ بمحافظة القاهرة، متلبسا بتقاضي ٤٠ ألف جنيه رشوة من محامية، مقابل منحها الأولوية في إجراء المعاينة لاستصدار تصريح الحفر وتوصيل المرافق لأحد المباني بنطاق الحي، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة.
وفي إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحقوق الخزانة العامة للدولة، تم ضبط ٣ رسائل بقرية البضائع، أسفرت عن منع دخول بضائع محظور استيرادها لـ1466 دعامة قلب مجهولة المصدر، و1500 جهاز شيشة إلكترونية محظور استيرادها، كما تم ضبط رسالتين جمركيتين بميناء العين السخنة بهما معدات كهربائية وأدوات منزلية وأدوات تجميل قدم عنها فاتورة بأسعار متدنية، حيث قدرت قيمة الغرامات والرسوم المستحقة على تلك الرسائل مبلغ ٧.١ مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الرسائل المخالفة .