وزير البيئة في «محلية النواب»: المواطنون لن يتحملوا أعباء جديدة في منظومة النظافة  

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إجراءات إنشاء الشركة القابضة للقمامة تمت بتوافق بين البرلمان والحكومة، على مدار عامين، موضحا أن اللجنة عقدت 27 اجتماعا رسميا و12 اجتماعا فرعيا بإجمالى 150 ساعة عمل، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في حضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، لاستكمال متابعة إجراءات التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة.

من جانبه قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن رسوم النظافة بالمنظومة الجديدة ستكون بشكل عادل وستراعى محدود الدخل، موضحا أن المواطنين لن يتحملوا أى أعباء مالية إضافية جديدة قائلا: «ليس صحيحا ما تم تناوله في شأن تمويل المنظومة بأنها ستكون على حساب المواطن»، مشيرا إلي أن الوزارة وضعت شرطا في مصادر التمويل أن يكون هناك انحياز للأقل دخلا، أثناء تقديم الخدمة.

وتابع: سيتم إنشاء حساب بوزارة المالية تؤول إليه كل موارد إدارة منظومة المخلفات الصلبة، على أن تقوم وزارة البيئة بإدارة هذا الحساب، لافتا إلي أن من بين مصادر التمويل نسبة من الضريبة العقارية، ورصيد صناديق المحافظات، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات.

وأكد فهمي أن أراضي البنية التحتية للمنظومة سيتم الاستثمار فيها بشروط انتفاع جاذبة، بالإضافة إلي حوافز إنتاج الوقود المشتق، كما سيتم إصدار تعريفة محددة للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.

وأكد أن هناك مقترحات لقروض بفوائد قليلة، وهناك تحفيز للصناعات الصغيرة والمتوسطة للالتحاق في العمل بمنظومة القمامة الجديدة، موضحا أن الفترة الانتقالية ستكون عامين من بدء التنفيذ، وسيتم تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليارات جنيه سنويا لمواجهة القصور في المنظومة الحالية، موضحا أنه سيتم رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع التدوير.

وأضاف أن الدولة سيكون لها دور في عملية الرقابة والتنظيم، نافيا خروج الدولة من منظومة القمامة، لافتا إلي أن جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة يملك قاعدة بيانات في كل محافظة، وهو ما يفيد بقطاع الأعمال حينما يبدأ في العمل على حل المشكلة.

وتابع: هناك مسودة قانون جديد خاصة بالمخلفات وافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى وزارة العدل للمراجعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوعين.

من جهته قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى: «المنتجات الحربية للقوات المسلحة هى همنا وشغلتنا الأساسية ونقوم بها على أكمل وجه، ومشاركتنا فى المشروعات القومية لا تثنينا عن الواجب الرئيسى فى عمل المنتجات الحربية»، وتابع: «بنعمل شغل على أحسن ما يكون لا يمكن الإفصاح عنه، وأنا بطمنكم إحنا مش غافلين عن المهمة الرئيسية».

وبالنسبة لمنظومة النظافة، قال: إنها لن تقتصر على مصانع الإنتاج الحربى، فيما سيكون للقطاع الخاص دور كبير والشركات الأجنبية والأفكار الجديدة، مؤكدا أن الشركة القابضة للقمامة ستكون صناعة وطنية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع: مصانع الإنتاج الحربى فى ملف القمامة 68 مكونة من 149 خطا، منها 62 خطا للمخلفات الزراعية و87 للمخلفات البلدية، وأضاف أن هناك معدات للنقل والتجميع والتطوير.

بدوره شدد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، علي ضرورة وجود حوافز استثمارية بما يتناسب مع أهمية ملف منظومة القمامة الجديدة، موضحا أن الوزارة سيكون دورها مع شركات القطاع الخاص الذي سيمارس العمل في كافة المحافظات، بالإضافة إلي العمل على جذب القطاع الخاص بحوافز وزارة البيئة.

وتابع: نعلم أن المواطن غير راضٍ حتي الآن عن الخدمة، موضحا أن عملية النظافة تتم في بعض المناطق بشكل مقبول، قائلا: نأمل أن يساعدنا القطاع الخاص في تحقيق نتائج أفضل.

وهاجم النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بسبب عدم دقة الأرقام الصادرة عنه، قائلا: الجهاز أوضح أن التعداد 960 ألف مواطن، في بولاق الدكرور ، في حين أن شارع ناهيا وحده به ما يقرب من مليون مواطن.

وتابع: من لهم حق التصويت في الانتخابات أكثر من نصف مليون مواطن، وحول ملف النظافة، قال الحسيني: «اتنصب على مصر فيها»، والجميع تعب من التجارب الفاشلة، لكن وجود القوات المسلحة بالمنظومة الجديدة مطمئن.