.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المفكر الاقتصادى، شريف دلاور، إن تصحيح الأسعار بالوضع الجديد وفرض ضريبة قيمة مضافة والدولار الجمركى هو ما أدى لارتفاع الأسعار وليس التعويم، مؤكدا أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة فى نوفمبر 2016 هى «اعتراف بالواقع».
أخبار متعلقة
وأضاف دلاور، فى الجزء الأول من حواره لـ«المصرى اليوم»، أن التحدى الأكبر فى عام 2018 هو بناء «قاعدة صناعية مصرية» وتوفير مصادر بديلة للنقد الأجنبى بجانب السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى وصل إلى 37 مليار دولار، وتم سداد 30 مليارا التزامات خارجية فى 2017، ولفت إلى أن زيادة الأسعار أدت إلى ترشيد المصريين للاستهلاك، وخفضت 20 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى الوضع الاقتصادى فى مصر حالياً؟
– تصحيح المسار الاقتصادى بدأ بالفعل العام الماضى، كانت هناك اختلالات كبيرة للغاية تتمثل فى وجود سعرين للصرف ما أدى إلى نضوب موارد النقد الأجنبى داخل القطاع المصرفى والاستهلاك للاحتياطى النقدى، كنا فى أوضاع اقتصادية فى منتهى الخطورة وتم تصحيحها، ونتج فى نهاية العام الماضى زيادة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى إلى 37 مليار دولار وتم سداد 30 مليار دولار التزامات خارجية فى 2017.
■ ما الذى أوصلنا إلى وجود سعرين للصرف؟
– منذ 2011 انخفضت السياحة وتدفقات المصريين فى الخارج، وكلها اقتصاد ريعى لا يعتمد على الإنتاج، وبقيت قناة السويس هى المصدر الرئيسى للنقد الأجنبى، ولا ننسى أننا فى نهاية التسعينيات قفز الدولار إلى 7 جنيهات ثم انخفض إلى 5.5، وهذا ما يعنى وجود خلل فى هيكل الاقتصاد والإنتاجية القومية المصرية، وهذا الخلل بسبب أن هيكل الصناعة والتجارة فى مصر يعتمد على المستورد بنسبة كبيرة، وكانت هناك ظواهر لهذا الخلل، وبرصد الشكوى من ارتفاع الأسعار ما بين 2014 و2015 إلى 2010 سنجد أن جنون الأسعار موجود، وهذا يبرز أن الخلل قديم، لكن اثناء حكم مبارك كان يغطى هذا الخلل إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وقناة السويس وبعض الاستثمارات الاستهلاكية، وبعد ثورة يناير ظهر الخلل بشكل واضح بسبب الاضطرابات وتأثيرها على الصرف والاستثمار، وهنا ظهر سعران للصرف ونمنا على هذا الوضع، وبدأنا نسحب من الاحتياطى النقدى والاعتماد على المنح والمعونات والاقتراض من الدول العربية، وحافظنا على «سعر اصطناعى» للجنية المصرى.
■ هل عالجت قرارات 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف هذا الخلل؟
– هذه القرارات هى اعتراف بالواقع، لأنه كان لا يمكن الاستمرار أكثر فى الخلل، وخلال 2017 تدفق نقد أجنبى كبير بسبب استقرار سعر الصرف، ولكى نجلب نقدا أجنبيا رفعنا الفائدة إلى 20% و16% على شهادات الاستثمار لمدة 3 سنوات، وهو ما ساهم فى وجود مخزون نقد أجنبى فى البنوك وصل إلى 90 مليار دولار، وغطى التزاماتنا المختلفة واستيرادنا، وتصحيح الأسعار بالوضع الجديد وفرض ضريبة قيمة مضافة والدولار الجمركى، أدت لارتفاع الأسعار.. وليس التعويم هو من أدى لذلك، لأن فى حقيقة الأمر البائعين والمستوردين قبل التعويم كانوا يحسبون الأسعار طبقاً لسعر الدولار فى السوق السوداء، وكنا نستورد مستلزمات الإنتاج والبضائع الجاهزة فى المولات، لكننا تمكنا من تغطية فاتورة الاستيراد المقدرة حوالى 70 مليار دولار ووصلنا لبرنامج مع صندوق النقد والبنك الدولى، وتم ضخ أموال، وسددنا حوالى 4.4 مليار دولار من مستحقات شركات البترول، ولهم حوالى 2 مليار، وسددنا خدمة الديون، وساعد على ذلك تحويلات للمصريين فى الخارج وضخ العملة للبنوك بسبب الفائدة الكبيرة، وأدت زيادة الأسعار إلى ترشيد المصريين للاستهلاك، وهو ما أدى إلى انخفاض فى فاتورة الاستيراد حوالى 20 مليار دولار.
■ ألا ترى أن منع استيراد سلع بعينها هو ما أدى إلى انخفاض فاتورة الاستيراد وليس الترشيد؟
– بالتأكيد هذا جزء من أسباب انخفاض فاتورة الاستيراد لأن الحكومة أوقفت استيراد سلع معينة لوقت محدد، ولكن لا ننسى أن الطبقة الوسطى رشدت الاستهلاك، والمصريون يشترون كميات كبيرة من الطعام والاحتياجات، وأنا عشت خارج مصر لوقت طويل لم ألحظ هذا السلوك سوى فى مصر، هناك يشترون الفواكه بالحبة الواحدة، أما نحن الآن فأصبحا نرشد استهلاكنا مثل الفرنسيين والأمريكيين والإنجليز، لا يوجد مجتمع فى العالم يستهلك مثلما تستهلك الطبقة الوسطى المصرية، والحكومة منعت استيراد بعض السلع للحفاظ على النقد الأجنبى ثم فتحت الاستيراد من جديد، وأطالب بمنع استيراد هذه السلع للحفاظ على مخزون النقد الأجنبى، وعام 2017 فى السياسات النقدية الحكومة اعترفت بالواقع وواجهته بشجاعة.
■ هل يشبه 2018 عام 2017 فى إجراءاته الاقتصادية الصعبة؟
– لا يمكن أن يستمر هذا الوضع خلال 2018، ولو استمرت الحكومة والبنك المركزى على هذا النهج، سنصبح فى منتهى الخطورة، لأن إجراءات تصحيح المسار النقدى والمالى مناسبة فقط لعام 2017، لا يمكن أن تستمر الفائدة على الإيداع فى البنوك عند حد 20% و16%، لابد من تخفيض الفوائد، لأنها لو استمرت كذلك، فإن المصريين فى الداخل والخارج الذين حولوا الدولارات إلى جنيه مصرى للاستفادة من هذه الفائدة الكبيرة لن تستمر لديهم نفس السيولة، لأن المصريين فى دول الخليج أصبحوا يعانون بسبب فرض ضرائب ورسوم كبيرة هناك وبالتالى سينخفض ما يوفرونه ويحولونه إلى مصر، ومن السذاجة أن نتوقع استمرار تدفقات المصريين فى الخارج، وكذلك لو أن لدينا كمية كبيرة من المدخرات فى البنوك لا يقابلها استثمار سيصبح لدينا ركود كبير فى الاقتصاد وخلل لدى البنوك، وما أنقذ الوضع فى 2017 هو إقامة مشروعات كبيرة، حيث تمكنت الحكومة من خلال أذون الخزانة أن تستثمر الفائض النقدى لدى البنوك، فى إقامة مشروعات، والبنوك لديها سيولة كبيرة وتحصل من الحكومة على فائدة مرتفعة وتغطى المخاطر لأنها تُقرِض الحكومة، ولكن هذا الاستثمار الحكومى جاء على حساب الدين العام المحلى، ولا ضرر فى ذلك، ووصل الدين المحلى إلى قرابة 96% من الناتج القومى، والدين المحلى أمر غير مخيف طالما أنها مشروعات مفيدة، ولو نظرنا إلى مبادئ «كينز» فى الاقتصاد التى سارت عليها الولايات المتحدة بعد الكساد الأعظم سنجدها تقول: «فى حالة توافر نقد كبير فى البنوك يجب أن تتدخل الدولة وتستثمره»، هذه المشروعات لها فوائد كبيرة على المدى الطويل، وتمتص البطالة وتخلق رواجا بسبب عدم وجود استثمارات، لأن معظم الناس أودعت أموالها فى البنوك بفائدة مرتفعة ولم يستثمروها، ولو لم تتدخل الدولة بإقامة مشروعات لتوفرت لدينا كميات كبيرة فى البنوك من النقد وهذه كارثة، لن نتوقع استمرار 16، 20% فائدة خلال 2018، ما يجب القيام به من 2018 إلى 2021 هو إطلاق الاستثمار بعد تصحيح المسار فى 2017.
■ وكيف يمكن إطلاق الاستثمار خلال 2018؟
– يوجد تحديان رئيسيان خلال عام 2018، أولهما: توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبى تضاف إلى ما يضخه المصريون فى الخارج وقناة السويس وبعض ما يوجد لدينا من سياحة، لأن السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، مصادر هشة للنقد ومن الممكن أن تنقطع فى يوم واحد بحادثة واحدة، وثانيهما: إطلاق الاستثمار الصناعى، لأن الاستثمار الصناعى سيتطلب تخفيض سعر الفائدة بشكل حقيقى، لأن المستثمر المحلى سيضخ من جيبه ويكمل من البنوك ولن تجد مستثمرا محليا يقترض بهذه الفائدة الكبيرة، وهناك بنوك كثيرة بخلاف البنوك الحكومية خفضت سعر الفائدة على الإيداع، لأن المكسب من الفائدة البنكية هو الربح الكسول، على الحكومة أن تنتهج سياسات مالية ونقدية مختلفة عن عام 2017 للتغلب على هذه التحديات، لابد أن تسأل الحكومة أجهزتها المختلفة مثل المطارات والموانى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص عن خطتها فى توفير النقد الأجنبى، مع منح حوافز لأى وحدة قطاع خاص تضع فى موازنتها خطة لتقليل الحاجة إلى النقد الأجنبى فى مقابل النقد المحلى، ويجب تشجيع الاستثمار الصناعى بمنح الأراضى بالمجان أو بحق انتفاع طويل المدى، للمستثمرين ويتم سحبها منهم إذا لم يقيموا صناعات عليها، وعلى ذلك فإن التحدى الأكبر فى عام 2018 هو بناء القاعدة الصناعية المصرية، وتوفير مصادر بديلة للنقد الأجنبى.
■ لماذا يعد توفير مصادر للنقد الأجنبى تحدياً كبيراً؟
– عندما ننظر إلى الدين العام الخارجى سنجد أنه وصل فى يوليو 2017 إلى 79 مليارا أى 41% من الناتج الإجمالى المحلى، والمقبول أن يكون فى حدود 30% فقط، ولكن هذا أمر لا يخيفنا لأن 85% من هيكل الدين العام الخارجى ديون متوسطة وطويلة الأجل بفوائد متدنية للغاية تصل فى متوسطها إلى 1% فائدة، مثل قرض صندوق النقد وقروض مع دول سيادية والبنك الدولى، وأرجو ألا تتعدى ديوننا قصيرة الأجل 15% من إجمالى الدين الخارجى، وتوفير مصادر بديلة للنقد الأجنبى يساهم فى الحد من الاقتراض قصير الأجل بفوائد كبيرة، ولكن المشكلة كلها فى خدمة الدين الخارجى أى الأقساط والفوائد، لأنها فى 2017-2018 تمثل حوالى 35% من حصيلة الصادرات وهذه نسبة غير مقبولة لأن النسبة المقبولة حوالى 20% فقط، وهنا لا يوجد لدينا فوائض كبيرة من النقد الأجنبى، أما الدين المحلى وصل فى يوليو 2017 إلى 3276 مليار جنيه، يمثل 96% من الناتج الإجمالى وهذا غير مخيف على الإطلاق، ولا توجد قاعدة اقتصادية فى العالم تحدد نسبة الدين الداخلى من الناتج، فمثلاً اليابان وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بها نسبة الدين المحلى إلى الناتج الإجمالى تتخطى 100%، ولكن هذا لا يمنع أن نقلل من هذا الدين لكى لا يزيد عجز الموازنة، لأن الفوائد وأقساط الدين المحلى تلتهم 25% من موازنة الدولة، وتقليل الدين الداخلى يصب فى مصلحة تحسين الصحة والتعليم والخدمات، ومن المنتظر فى يونيو 2018 أن يصل الدين الخارجى إلى 86 مليار دولار بعد وصول باقى قرض صندوق النقد الدولى وبعض إصدارات السندات تمثل 35% من الناتج المحلى، وتتوزع هذه الديون بين عدة جهات، يخص وزارة المالية 42 مليار دولار، والبنك المركزى 25 مليار دولار، والهيئات الاقتصادية 15 مليار دولار، والقطاع المصرفى 3.5 مليار دولار، وقطاع الأعمال العام 300 مليون دولار فقط، لذلك يجب إطلاق الاستثمار الصناعى وإعداد مصادر أخرى للنقد الأجنبى.
■ ماذا لو لم توفر الدولة مصادر للنقد الأجنبى ولم تطلق الاستثمار الصناعى؟
– لو لم يحدث، سيدق جرس الإنذار، مرة أخرى ستحدث مشكلة فى سعر الصرف، منذ 1981 ومصر تقوم بعملية التعويم بشكل متكرر، لايجب أن نهلل مبكراً، ومصادر توفير النقد الأجنبى الثابتة عديدة، والعالم كله يتجه نحو تكنولوجيات جديدة وصديقة للبيئة، ويجب أن نتجه نحن إلى هذا المسلك، وما يفرق بين سعر الصرف بين دولة وأخرى هو الناتج الوطنى ومدى قوته فى كل المجالات مثل الزراعة والصناعة والخدمات، والإنتاجية تزيد من التكنولوجيا وتأهيل البشر لاستخدام هذه التكنولوجيا والتعامل معها بالنسبة للمصنع والشباب والمبادرين، نحن نتحدث عن تكنولوجيا فى عناصر الإنتاج والماكينات وليس فى المنتج النهائى، وهناك قطاعات مهمة مثل النسيج والحديد والصلب متدهورة بسبب عدم التطور التكنولوجى، الصين نهضت بسبب التكنولوجيا الجديدة عبر الهندسة العكسية ثم الابتكار وكذلك اليابان، بدون هذا الأمر سنظل نتباكى على ارتفاع الأسعار وتدهور سعر الصرف «وترجع ريما لعادتها القديمة»، السياسات المالية والنقدية جيدة لتصحيح المسار الاقتصادى ولكن سياسات التصنيع لابد من تحديدها وإعداد خريطة صناعية والاتجاه نحو صناعات معينة، فالاستثمار الأجنبى الذى لابد من وجوده قامت عليه قوتان اقتصاديتان عظيمتان هما سنغافورة ودبى، دون ذلك كل الدول بنت اقتصادها على الاستثمار المحلى لأنه هو الذى يجذب الاستثمار الأجنبى وكل التجارب التنموية الناجحة تؤكد على البدء بالاستثمار المحلى ويجب تشجيعه عبر استخدام منتجات محلية، وقد جاءت إلى مصر استثمارات كبيرة فى العقد الأول من الألفية الثانية ولكن كلها مستهلكة للنقد الأجنبى فى شراء المواد والخامات ومستلزمات الإنتاج، يجب أن تعمل الدولة على انتقاء الاستثمارات الأجنبية التى تجلب التكنولوجيا والإدارة والتى تملك قاعدة تصديرية.
■ ما الفائدة الأهم فى إدخال التكنولوجيا فى الإنتاج؟
– تقلل التكلفة مع زيادة الجودة، فالعالم كله لايدخل أى تكنولوجيا تزيد التكلفة، ولكن يجب تدريب القوى العاملة التى تتعامل مع عناصر الإنتاج مثل شركات الصيانة والتدريب المهنى للأفراد على المهن الجديدة، ومصر مؤهلة لصناعة الإلكترونيات بدعم الدولة، وأمريكا لم تستطع إنشاء «وادى السيلكون» أقوى قرية ذكية فى العالم، دون دعم الحكومة الفيدرالية، والصين أرسلت 100 ألف مهندس عند الانفتاح الاقتصادى فى بداية الثمانينات ليتدربوا فى أمريكا على التكنولوجيا الجديدة، وفرنسا لديها قطار الجودة يمر على المدن ليشرح مفاهيم الجودة، وهنا يجب أن تنظر مصر بحرص واهتمام إلى تقرير التنافسية الدولية لكى تضع يدها على المميزات ونقاط الضعف.
■ ما أبرز ما يحتويه التقرير؟
– تقرير التنافسية الدولية يبرز ترتيبك فى قدرتك بين دول العالم فى القدرة على التنافس من حيث المؤسسات والسياسات وعناصر الإنتاج، ويشمل قدرة الدولة بما فيها القطاع الخاص على المنافسة المحلية داخل الدولة نفسها مع المنتجات المستوردة، والصين أغرقت مصر بكثير من المنتجات وهناك صناعات أغلقت فى مصر نتيجة التنافس الصينى، لابد أن نواجه المنتج الصينى من حيث الجودة والسعر، والمؤشر التنافسى ينفذ على 137 دولة، ومصر فى 2017 فى الترتيب 100 بينما إسرائيل 16 والإمارات ترتيبها 17، وهناك 12 عنصراً تحدد تنافسية الدولة، أولها المؤسسات ونحتل فيها المركز 64، والبنية الأساسية 71، والمناخ الاقتصادى الكلى 132، وهذا هو أهم مؤشر بالنسبة للاقتصاد وترتيبنا فيه سيئ، وهذا المؤشر يشمل الموازنة والتضخم والادخار والدين العام وغيرها، ونحن فى المركز 87 فى الصحة والتعليم الابتدائى ولكن فى المؤشرات الفرعية الخاصة بالتعليم الابتدائى هناك خطر كبير وجرس إنذار، حيث نقع فى المركز 133 من بين 137 دولة فى جودة التعليم الابتدائى، لذلك لابد من مضاعفة جهود تطوير التعليم، وفى التعليم العالى نحتل الترتيب 100، وكفاءة الأسواق لدينا فى الترتيب 90 لكن فاعلية منع الاحتكار لدينا ضعيفة وسيئة حيث نقع فى المركز 115 بين دول العالم، وكفاءة سوق العمل لدينا فى المركز 134 وهو ما يعنى عدم وجود إدارة محترفة فى القطاع العام والخاص، ولدينا عجز عن جلب المواهب والاحتفاظ بها، أما بالنسبة للاستعداد التكنولوجى فنحن فى المركز 94، وهنا يجب العمل على تهيئة السوق المصرية بشكل أكبر لتكون مستعدة لقبول استثمارات تكنولوجية، أما بالنسبة لحجم السوق فنحن فى المركز 25 وهو مركز متقدم ولكنه غير جيد على الإطلاق، لأن معناه أننا نستهلك كثيراً من السلع بكميات كبيرة، وهنا يجب الترشيد وتقليل استهلاك الفرد والأسرة، أما فى الابتكار وهو عنصر مهم فنحتل المركز 109 لأن جودة المراكز البحثية فى المركز 121 وهو ما يقلل فرص الابتكار والتعاون بين الجامعات، وقطاع الصناعة ضعيف للغاية فى مصر حيث نحتل المركز 119، أما من حيث المواهب من العلماء والمهندسين فى مصر فنحن فى المركز 55 وهو ما يعنى عدم استغلال هذه الكفاءات.
■ وما الحل من وجهة نظرك لخلق قاعدة صناعية مصرية؟
– يجب تشجيع الصادرات المصرية، ولكن أنواع محددة من الصادرات وليس كلها، ويجب أن نشجع الاستثمار فى أفريقيا، وعلينا أن نعلم أن الاستثمارات الصينية فى أفريقيا بنهاية عام 2017 بلغت 24%، والإمارات العربية المتحدة 9.2%، بينما مصر تستثمر 1.5% فقط فى أفريقيا، يجب تشجيع الاستثمار الزراعى المصرى فى دول مثل أوغندا لزراعة القمح وهو ما يفيد مصر، وأى دولة تفكر فى الاستثمار فى الخارج تضع فى حساباتها أولا كيفية خدمة هذا الاستثمار لها وليس للمستثمر فقط، وعلى الدولة أن تنتبه جيداً لخطورة بعض الاستثمارات الأجنبية التى تأتى إلى مصر للاستحواذ على بعض الشركات دون بناء أصول جديدة، فأفريقيا سوق كبيرة للغاية وتستثمر بها كيانات كبرى، وتغزوها الصين وتركيا، ولابد من تشجيع الصادرات التى بها ميزة تنافسية، فسياستنا الصناعية يجب أن يتم بناؤها على التخصص والتنوع، التخصص فى الصادرات عبر دراسة الأسواق عن طريق الدولة واتحاد الصناعات وعمل مسح جيد للسوق الأفريقية فى ظل السوق التنافسية الرهيبة، والتخصص لتصدير منتجات معينة إلى أوروبا وأمريكا ونستفيد كثيراً حتى الآن من اتفاقية الكويز، أما التنوع فهو فى داخل مصر، لكى ننتج منتجات كثيرة تعوضنا عن جزء كبير من الاستيراد، وإذا نجحنا فى تطبيق هذه المعادلة سيكون الميزان التجارى منضبطاً، أى أن الصادرات ستعادل الواردات مثل الدول صاحبة الاقتصادات التى تنمو بسرعة، وهناك دول كثيرة فى العالم صادراتها أكبر من وارداتها، فى ظل نظام مالى عالمى هش به كثير من المضاربات المالية.