بطلان دعوى ضد أكمل قرطام بشأن نزاع إيجاري

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قضت محكمة النقض، الخميس، ببطلان دعوى طلال يوسف محمود، سعودي الجنسية، التي تقدم بها إلى القضاء ضد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عضو مجلس النواب، بشأن النزاع الإيجاري على العقار الذي كان قرطام يقطن به في منطقة الدقي.

وألزمت المحكمة المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بشأن تنفيذ الحكم رقم 846 لسنة 2015 مدنى كلى الجيزة، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لفساد الاستدلال.

كانت وسائل إعلامية قد تداولت منذ أيام خبرا يفيد باقتحام عدد من قوات الأمن مكتب قرطام، أحد مقار مجموعة شركات صحاري، المملوكة له ولمجموعة من المساهمين، وتزامن ذلك مع اجتماع الهيئة العليا لحزب المحافظين، وأصرت قوات الأمن على إخلاء الشركة بالكامل رغم استحالة تنفيذ الحكم لأسباب قانونية عديدة.

وقال محمد عبدالمولي، المستشار القانوني لمجموعة صحاري، إن القضاء المصري أنصف موكله، مؤكدًا أن «السيد طلال يوسف محمود زاهد ( المؤجر) استطاع الحصول على حكم بطرد المهندس أكمل أحمد رشدى مهدى قرطام ( المستأجر ) مستخدماً في ذلك التدليس وإخفاء الحقائق».

وأضاف أن «المؤجر امتنع عن تحصيل الإيجار طوال فتره نظر الدعوى وبعد صدور الحكم برفضها، علماً بأن المستأجر كان قد سبق له قبل رفع الدعوى المستعجلة أنفة البيان أن تم عرض الأجرة على هذا المؤجر بموجب الإنذار المؤرخ 2/12/2014 والذى رفض إستلامها مما يؤكد أنه لم يكن على وجه الإطلاق يسعى للحصول على الأجرة».

وذكر أن «المؤجر سعودي الجنسية حاول بشتى الطرق والوسائل تنفيذ الحكم الذي حصل عليه بالتدليس والمطعون عليه بالنقض، من أجل جعله واقعاً ليكون حكم محكمة النقض (عديم الجدوى) حال صدوره لصالح المستأجر بنقض حكم الطرد، خاصة وأنه كان من المرجح نقض الحكم واكتشاف تدليس المؤجر وادعائه على غير الحق أنه قام بالسعى لتحصيل الإيجار وأن المستأجر امتنع عن الدفع».

وولفت إلى أنه «رغم وضوح أن الحكم الذي يسعى لتنفيذه لا يستند على حق أو واقع. وتقديمه شكوي لرئيس البرلمان تزعم ادعاءات وافتراءات كاذبة لم يتم إعلان النائب بها أو سؤاله عن ما جاء فيها قبل إحالتها بتأشيرة إلى السلطات المعنيه خلافا للسوابق البرلمانية».

وتوجه عبدالمولي باسم العاملين بمجموعة صحاري بالشكر للقضاء المصري، مؤكدًا على احترامه وتقديره لـ«قضائنا الذي عهدناه منصفا للمظلومين دون خوف أو رهبه من أحد، وهناك تفاصيل كثيرة في القضية سوف نعلنها لاحقا».