.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن القطاع الخاص شريك رئيسي وفعال في التنمية المحلية حيث يساهم بنحو 70% من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحليات، خاصة أن نسبة الفقر في المحليات تصل إلى 27.8%.
أخبار متعلقة
وكشف الوزير أنه تم الانتهاء من تخطيط 56 منطقة لوجيستية بمختلف المحافظات سيتم طرحها على القطاع الخاص لإنشاء تجمعات تجارية كبرى بمختلف المحافظات. جاء ذلك خلال لقاءه أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وقال «الجندي» إن معدلات الإنفاق على مستوى الادارات المحلية فيما يخص الموازنة الاستثمارية أو المنح والقروض بلغت تريليون جنيه حيث بلغ الانفاق على الطرق 175 مليار جنيه، و188 مليار جنيه للكهرباء والانارة و129 مليار جنيه للاسكان و40 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى و35 مليار جنيه للمدارس والفصول و29 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف و21 مليار جنيه للمشروعات الزراعية و20 مليار جنيه للرعاية الصحية بالاضافة إلى الانفاق على مراكز الشباب والرياضة.
وأضاف الجندى أن نسب الانفاق من موازنة وزارة التنمية المحلية للمناطق الصناعية وترفيقها بلغت 14 مليار جنيه والكليات الجديدة 5 مليار جنيه بالاضافة إلى 4 مليار جنيه في ملف تطوير العشوائيات بجانب 92 مليار جنيه للغاز والبترول.
وقال الوزير أن قانون الإدارة المحلية يناقش حالياً بمجلس النواب وفور الانتهاء منه سيتم انتخاب رؤساء مجلس المدن، مشيرا ً إلى أن القانون الجديد سيعالج العديد من التشوهات في آداء المحليات والقضاء على المركزية من خلال منح سلطات اكبر للمحافظين والمحليات وتطوير نظم الرقابة المالية ومنح الادارات المحلية سلطة تحديد الموازنة الخاصة بكل إدارة.
وأكد الوزير أن محافظتى سوهاج وقنا من افقر المحافظات، مشيراً إلى أن هناك قرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتنمية المحافظتين فيما تساهم وزارة التنمية المحلية مليار جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في اقناع مسئولى البنك الدولى بوجود فرص لتمويل مشروعات الصرف الصحى في مصر.
وقال أن الوزارة تولى اهتمام كبير بالارتقاء بمستوى العاملين والخدمة المقدمة للمواطنين بالمحليات من خلال التوسع في تقديم كافة الخدمات الكترونيا وخدمات الشباك الواحد بالاضافة إلى الاهتمام بتدريب العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة للقضاء على العشوائيات وحصر جميع المخالفات والتصدى لها.
واضاف الجندى، أن يتم حاليا تقديم جميع الخدمات إلكترونيا بمركز الخدمات بالاسماعلية وستم تطبيق ىالتجربة في محافظتى بورسعيد والسويس قريباً، مضيفاً أنه سيتم تعميم تقديم جميع الخدمات بالوحدات المحلية بمختلف المحافظات الكترونيا بنهاية 2018.
وقال أن الوزارة تولى اهتمام كبيراً بتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع «مشروعك» الذي ييتح التمويل من 5 بنوك، مشيراً أن الوزارة قدمت تمويلات العام الماضى بـ 5.5 مليار جنيه لاجمالى 85 ألف مشروع، مضيفاً أن الوزارة تستهدف خلال العام الجارى الوصول بإجمالى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضعف حجم التمويل العام الماضى.
من جانبه قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التنمية الحقيقية لا يجب أن تقتصر على المدن الجديدة وانما يجب أن تشمل جميع القرى والنجوع والمحافظات، مضيفاً أن مجتمع الأعمال يأمل خلال الـ4 سنوات المقبلة أن تساهم المحافظات ووزارة التنمية المحلية في الوصول إلى القرى المنتجة وتحقيق تكامل اقتصادى في الاقاليم.
وشدد عيسى على أهمية دمج الاقتصاد الموازى في الاقليم والقرى إلى الاقتصاد الرسمى وان تكون وزارة التنمية المحلية أحد أهم الاذرع في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تطوير وتفعيل الجهاز الادارى بالدولة الامر الذي يساهم في القضاء على البروقراطية والروتين الحكومى والرشاوى.
وأكد مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن عدم تطبيق اللامركزية يمثل تحدى كبير أمام قيام المحليات بدورها في المساهمة في الاقتصاد المصرى.
وقال سمير النجار عضو الجمعية، الايادى المرتعشة للبعض المحافظين نتيجة غياب الحماية القانونية في اصدار القوانين والاجراءات تمثل عائق كبير أمام تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على البيرقراطية والفساد.