.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
تعتبر البنوك عصب الاقتصادات فبدون قطاع مصرفى قوى تتوالى الأزمات وتنهار الدول، ولعل ماحدث فى مصر منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية فى 2008، مرورًا بالثورات المصرية، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، يثبت أن القطاع المصرفى المصرى بعتبر بلا شك العمود الفقرى للاقتصاد والداعم الرئيسى لتنشيطه.
ومثلت الأربع سنوات السابقة فترة فارقة فى تاريخ الاقتصاد المصرى بشكل عام والقطاع المصرفى خاصة، حيث استكملت الحكومة خطط الإصلاح الاقتصادى، وكان للبنك المركزى دورًا هامًا ومن خلفه البنوك فى توفير سياسة نقدية موائمة لخطط إصلاح الدولة ليكون القطاع المصرفى فى مقدمة الأفضل بين القطاعات الاقتصادية فى مصر. وشهدت تلك الفترة طفرة كبيرة فى أداء البنوك العاملة فى السوق المصرى، وتضاعفت المؤشرات المالية للقطاع المصرفى، بينما كانت النقلة الحقيقية فى أداء القطاع المالى والنقدى فى مصر عقب تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، حيث شهد عام 2017 تحقيق مجموعة من المؤشرات التاريخية التى لم تتحقق من قبل، وخاصة على صعيد مؤشرات المركز المالى للبنوك العاملة فى السوق المصرى، وأداء ميزان المدفوعات والاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، حيث نجح البنك المركزى فى الوصول بالاحتياطى النقدى الأجنبى إلى أعلى مستوى فى تاريخه عند 42.6 مليار دولار بنهاية مارس 2017، مقابل 16.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. ويسعى القطاع المصرفى خلال الفترة المُقبلة إلى تبنى استراتيجيات توسعية، تقوم على تحقيق معدلات نمو كبيرة، مدعومة بزيادة التمويلات بجميع القطاعات فى ظل انتعاش السوق المُرتقب خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال التوسع فى تمويل التجزئة المصرفية للأفراد، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشروعات الاستثمارية بعد أن باتت السوق المصرية محل أنظار العديد من المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تمويل المشروعات القومية التى تطرحها الدولة، وهو ما يصب فى صالح توفير فرص عمل ونمو الاقتصاد القومى.
«المصرى اليوم الاقتصادى» يرصد دور القطاع المصرفى للأربع سنوات القادمة فى استكمال عملية دعم وتنمية الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى أبرز مطالب القطاع للقيام بدوره على أكمل وجه.
طارق فايد: تراجع أسعار الفائدة يدعم الفرص الاستثمارية بالسوق
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تحقيق البنك المركزى مستهدفاته المتعلقة بالسيطرة على معدلات التضخم، والبدء فى تخفيض أسعار الفائدة سيدعم فرص الاستثمار بالسوق، وهو ما تم ملامسته بمجتمع الأعمال، متوقعًا أن يسهم تراجع أسعار الفائدة المُرتقب خلال الفترات المقبلة فى زيادة حجم الاستثمارات بالسوق المحلية.
وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى خلق فرص كبيرة لزيادة التصدير، وهو ما وفر طلب داخلى كبير، ساهم فى توفير فرص للشركات والمستثمرين بزيادة الطاقات الإنتاجية؛ لخدمة السوق المحلى وقطاع التصدير.
وتوقع أن ينعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية على معدلات النمو بشكل جيد خلال 2018، ويأتى فى مقدمتها ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 42.6 مليار دولار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم وتراجع عجز الميزان التجارى.
واعتبر فايد القطاع المصرفى بمثابة حائط الصد الذى ساهم فى مساندة الاقتصاد القومى، والتصدى للتحديات التى تواجه خطط التنمية من خلال قيام البنك المركزى بإطلاق العديد من المبادرات التى تسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، ومن أبرزها مبادرات «الشمول المالى»، «والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، و»التمويل العقارى»، ودعم قطاعات السياحة، والقطاع الصناعى، وفتح الفروع الصغيرة، ودعم وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتطوير تلك الخدمات، وغيرها من السياسات والإجراءات التى تسهم فى انعاش الاقتصاد، بما يتوافق مع خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى.
وأكد أن الأولويات خلال المرحلة المُقبلة تتمثل فى تعظيم دور البنوك فى الوساطة المالية من خلال تمويل الأنشطة التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومى، مع إعطاء أولوية إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وتبنى مبادرات التوسع فى الشمول المالى، والاهتمام بالخدمات المصرفية الرقمية.
وشدد على أن البنوك قادرة على استيعاب الآثار المترتبة على تطبيق أية معايير جديدة فى المرحلة المقبلة، حيث تتمتع البنوك بمعدلات جيدة من حيث الملاءة والسيولة، والدليل على ذلك قدرته على امتصاص الآثار التى ترتبت على تحرير سعر الصرف، ومن قبلها امتصاص العديد من الصدمات التى تعرض لها بعد الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد فى أعقاب عام 2011، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى يعتبر من أقوى القطاعات المصرفية على المستوى الإقليمى والدولى من حيث معدلات السيولة والملاءة، والعائد على الأصول وحقوق الملكية.
محمد عباس فايد: «دمج القطاع غير الرسمى» هدف رئيسى للحكومة والبنوك
قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر، إن القطاع المصرفى يعتبر آلية دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد القومى، بما سيسهم فى تعظيم الاقتصاد القومى، ويرفع من معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن سن القوانين المُلزمة لدخول المتعاملين فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وتطبيق حوافز ضريبية ستشجع عملية الشمول المالى، بما يحقق استفادة كبرى للدولة والاقتصاد القومى بشكل عام، كما ستكون منافسة البنوك فى استقطاب العملاء فى صالح الطرف الأخير؛ لحصوله على أفضل خدمة ومميزات مصرفية، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى يستهدف الوصول بعدد المتعاملين إلى نسبة 50% بدلًا من 12% حاليًا، وهو ما يعزز من أهمية البنية التحتية التكنولوجية، والتى ستمثل لاعب رئيسى خلال الفترة المقبلة؛ لدعمها خطط البنوك للتوسع فى خدمة المتعاملين.
وتوقع عباس فايد، أن تشهد الفترة المقبلة تحسن مؤشرات اقتصاد المصرية مدعومة من زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عقب الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرًا، والاستثمار فى البنية التحتية من مشروعات طرق وكبارى وأنفاق، ومحطات كهرباء، بالإضافة إلى محور تنمية قناة السويس، وغيرها من المشروعات التى مهدت الطريق أمام المستثمرين لدخول السوق المصرية، أوالتوسع فى النشاط، كذلك الأمر فيما يتعلق بانتعاش البورصة واجراء الطروحات الحكومية المُرتقبة.
وأوضح فايد أن البنوك قادرة على دفع عجلة النمو إلى الأمام عبر تمويل كافة المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، ودعم كافة خطط الدولة التنموية، لافتًا إلى دور البنك المركزى والجهاز المصرفى فى تحقيق مستهدفات الدولة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية على مدار الـ15 عام الماضية.
وأشار فايد إلى دور البنك المركزى فى عملية الإصلاح الاقتصادى، ومن خلفه البنوك التى تحملت تبعات قرار رفع أسعار الفائدة تحقيقًا لأهداف السياسة النقدية الرامية إلى كبح جماح التضخم، حيث أثبت البنك المركزى نجاحه فى إدارة ملف السياسة النقدية والمصرفية على مدار الأعوام السابقة، وهو ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية، سواء فيما يتعلق بمعدلات التضخم التى تراجعت لمستويات متدنية مقارنة بما سبق، أو مؤشرات السلامة للقطاع المصرفى وقوة ملاءته المالية.
عبد الحميد أبو موسى : « الطرق» والمشروعات الزراعية الأكثر احتياجاً للتمويل
قال عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى، إن القطاع المصرفى المصرى يتسم بالقوة والرصانة وسياسات البنك المركزى مستقرة ومنظمة، ودلل على ذلك بتمكن قرارات البنك المركزى خلال السنوات السابقة من خفض معدل التضخم ليصل نحو 14% بعد ما وصل إليه من معدلات غير مسبوقة تخطت 30%، إلى جانب تمكن القطاع المصرفى من تمويل العديد من المشروعات القومية.. وأضاف أبو موسى أن الفترة الرئاسية المُقبلة سيكون للبنوك نصيب الأسد فى دفع عجلة النمو بها، من خلال تمويل المزيد من المشروعات، خاصة بعدما زاد حجم الودائع وشهادات الإدخار، مضيفًا أن هناك قطاعات لابد أن تكون على رأس أولويات تمويلات البنوك فى الفترة الرئاسية المقبلة حتى وإن كانت أكثر مخاطرة، أبرزها المشروعات القومية التى تدعم البنية التحتية، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة تسهيل ضمانات البنوك من أجل الحصول على قروض خاصة للمشروعات متناهية الصغر، وبعد إصدار قانون الضمانات المنقولة ستضم السوق المصرية المزيد من المشروعات مع زيادة الإنتاج المحلى، ومن ثم خفض الصادرات. واستكمل أن شبكة الطرق تعد من أبرز المشروعات التى تحتاج لتمويلات البنوك فى السنوات القادمة، إلى جانب الاهتمام بالقطاع الزراعى. وعلى صعيد الاقتصاد ككل، طالب أبو موسى الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته بمزيد من الاهتمام بالمناخ الاستثمارى فى مصر؛ لأنها الداعم الأساسى والأكثر استدامة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن الدولة ما زالت تعانى من البيروقراطية، فلابد أن تتخذ الدولة إجراءات جديدة، وتُعد دراسات يمكن تطبيقها فى الواقع؛ للحد من تعقيد الإجراءات والعمل على ميكنة كافة الإجراءات.