دفعة قوية لمستقبل الصناعة.. والفرص المتاحة تُعزز النمو

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

على مدار السنوات الأربعة الماضية حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طفرة نوعية بمعدلات نموه، مدفوعًا بالاستراتيجية التنموية التي انتهجتها وزارة الاتصالات في تطوير القطاع، وتعظيم الاستفادة من المقومات البشرية والجغرافية لمصر، حيث حقق قطاع الاتصالات نموًا قدره 12.5% خلال العام المالى 2016-2017، مقارنة بنحو 4.8% خلال العام المالى 2013- 2014، بنسبة مساهمة 3.5 % من الناتج الإجمالى المحلى، وزادت صادرات تكنولوجيا المعلومات من 1.8 مليار دولار إلى 3.25 مليار دولار.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة للمجهودات التي تكاتفت لتحقيق الهدف المنشود، حيث أصبح دور القطاع محورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للعديد من القطاعات الأخرى،ومنها المدن الذكية، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الرقمى، والشمول المالى والإبداع والابتكار.

ويركز القطاع على تحقيق عدد من الأهداف خلال الفترة المُقبلة، تتمثل في زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلى من 3.5% إلى 8%، على أن يواكب ذلك زيادة في الصادرات التكنولوجية من 3.25 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، والعمل على توفير حوالى 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025، بالإضافة إلى العمل على زيادة جاذبية مصر والاستفادة من خدمات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات التي تقدمها مصر للشركات متعددة الجنسية.

قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك استراتيجية تسعى الوزارة لتنفيذها، وهى أن تصبح مصر المركز الإقليمى أو مركزا من المراكز العالمية للداتا سنتر «مراكز البيانات» خلال الفترة المقبلة.

وتدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة تحول مصر إلى مركز إقليمى في صناعة مراكز البيانات العملاقة، ومبادرة تحول مصر إلى مركز إقليمى في الشرق الأوسط لتطوير البرمجيات، والتطبيقات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بالإضافة إلى إنشاء مقر للمركز في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف القاضى، أنه تم عرض هذه الاستراتيجية على الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكون مصر مركزا للداتا سنتر على المستوى العالم باستخدام كل المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على محورين أساسين، ممثلين في محور جذب الاستثمارات، والآخر محور جذب الداتا سنتر العالمى، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافى يتوسط العالم، علاوة على مرور 17 كابلًا بحريًا يربط الشرق والغرب من خلالها، ومن ثم استغلال موقع مصر كممر مهم لنقل البيانات حول العالم.

وأشار إلى أن مصر تتميز بالعديد من الفرص الاستثمارية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن القوانين الجديدة التي ستعرض قريبًا على مجلس النواب؛ لمناقشتها لاسيما قانون حرية تداول المعلومات والجريمة الإلكترونية ستُعزز من هذه الفرص الاستثمارية.

من جانبه، طالب المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT، بتذليل عقبة عدم الثقة في شركات تكنولوجيا المعلومات من خلال تضمين قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015 الجزء المُتعلق بصناعة التكنولوجيا المصرية، بالإضافة إلى حث تلك الشركات للانضمام للبرنامج الذي تُعده الغرفة بالتعاون مع البورصة المصرية، والذى من شأنه تزويد الشركات بالأدوات اللازمة التي تؤهلها للطرح بالبورصة والاستفادة من مميزات الطرح، وإيجاد أدوات تمويلية تساهم في زيادة رأسمال الشركات وتوسيع أعمالها.

وأضاف أن التوسع في مجال تطوير التطبيقات التكنولوجية، وفى إنشاء المناطق التكنولوجية الداعمة لتوطين صناعة التكنولوجيا، بالإضافة إلى التحول إلى الاقتصاد الرقمى وتطبيق منظومة الشمول المالى من أبرز المطالب التي ستواجه الحكومة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أهمية توعية المجتمع بدور التكنولوجيا في حل المشاكل اليومية.

يُشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمكنت من إنشاء 4 مناطق تكنولوجية بكل من «الأسكندرية، أسيوط، السادات، بنى سويف»، مستهدفًة 10 مناطق تكنولوجية بحلول 2025، بالإضافة إلى خطة إنشاء عشرة مصانع للإلكترونيات، واستضافة خمسة مراكز للبيانات العملاقة.

وأشار إلى أن الغرفة تسعى لمساعدة الشركات على التصدير ليس فقط من خلال إعداد الشركات لتأهيلهم للتصدير، أو حتى بالزيارات الترويجية عبر برنامج جسور، ولكن من خلال دعوة ممثلين من الأسواق المجاورة والمؤثرة في نمو القطاع؛ لتعريفهم بقدرات شركات القطاع.

وقالت مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن الهيئة ستعمل على تعزيز الجهود المبذولة بها خلال الفترة المُقبلة؛ لتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات الموجهه لكافة عناصر منظومة تنمية القطاع، ومن ضمنها العنصر البشرى، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة.

وأكدت على ضرورة متابعة خطط الهيئة المستقبلية، ومواكبتها بالتطور ومتطلبات الصناعة؛ لزيادة فعاليتها، وتنمية القطاع عبر البرامج التي تقدمها الهيئة للشركات العاملة بالقطاع، والترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق التكنولوجية أمام المستثمرين والشركات العالمية.

وأوضحت أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة تحظى بدعم حكومى تدعم جاهزية مصر لتلقى الاستثمارات الأجنبية، خاصة وإنها ترعى طاقات شباب المبدعين وأصحاب الأفكار الواعدة، وتحسين الخدمات الحكومية باستخدام أدوات التكنولوجيا، وتوفر البيئة المُحفزة للتنمية والاستثمار.

وفيما يخص خدمات التجارة الإلكترونية، قال هشام صفوت الرئيس التنفيذى لشركة «جوميا مصر»، إن تطبيق قانون خاص بأعمال شركات التجارة الإلكترونية؛ لتقنين عملها من أبرز المطالب الحالية، بحيث يساعد القانون على تجنب حالات النصب والاحتيال التي تحدث من خلال الشراء عبر الإنترنت.

وأكد على ضرورة تأمين الشركات لبيانات المستخدمين على مواقع التجارة الإلكترونية، وذلك لضمان سرية المعلومات وعدم استغلالها بطريقة سيئة، بحيث لايحق لأى فرد الاطلاع عليها، بالإضافة إلى مطالبة شركات الشحن الالتزام بمعايير أمنية؛ لضمان سلامة مندوبى الشحن، بحيث يكون المندوب على دراية بالمنطقة التي يذهب إليها لتسليم المنتج، هذا بالإضافة إلى تلقيه لعدد من التعليمات اللازم اتباعها في حالة التعرض لأى من المواقف.