فرس الرهان الرابح للحكومة يُجهز لانطلاقة جديدة

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

تتمثل رؤية محور الطاقة فى استراتيجية الدولة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، فى أن يصبح قطاع الطاقة قادرًا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة (النفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة)، بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى تعزيز النمو الاقتصادى والتنافسية الوطنية، والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، مع تحقيق ريادة فى مجالات إنتاج الغاز والطاقة المتجددة، وذلك فى إطار مواكبة تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

ورغم أهمية برنامج عمل الحكومة 2018/2022، من الناحية الاستثمارية وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ودورها فى زيادة تأمين موراد الطاقة، إلا أن الحكومة تدرك أن تنفيذ ذلك وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، وتحقيق مزيج الطاقة المستهدف يتطلب التوسع فى طرح مزيد من مشروعات الطاقة البديلة، وكذلك عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز لمواكبة الطلب المتزايد سنويًا بنسبة تقارب الـ7%.

وباتت الحكومة مطالبة الفترة المقبلة، بإزالة كافة التحديات التى قد تواجه أنظمة نقل الكهرباء، وعمليات التخطيط، الأمر الذى يقتضى التوسع بالمشروعات التى لا يعوقها توافر الأراضى على وجه السرعة،خاصة بعد تطوير آلية تعريفة التغذية ومشروعات الطاقة الكهروضوئية الشمسية وطاقة الرياح، التى من شأنها أن تحفز الشركات والمستثمرين على الاستثمار فى بناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

وقد دفع ذلك الحكومة ممثلة فى وزارة البترول فى اعتماد الخطة المستقبلية 2018/2022، والتى تتمثل أبرز مؤشراتها ومستهدفاتها فى توقيع 70 اتفاقية فى مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز بإجمالى استثمارات 24.4 مليار دولار، يصل إجمالى إنتاجها إلى 5 مليون قدم مكعب يومى، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية عام 2019 وخفض نسبة استيراد المنتجات البترولية لتصل إلى أقل من 10% من احتياجات السوق المحلى بحلول عام 2021.

كما تضمنت خطة 18/2022 العمل على تنفيذ مشروعات تكرير جديدة بحجم استثمارات تصل إلى 8.2 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تقدر بـ12.6 مليون طن، وتنفيذ خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية بأطوال تبلغ 650 كم، وبإجمالى استثمارات تصل إلى 14 مليار جنيه، ومن المستهدف أيضًا زيادة إنتاج المنتجات البتروكيماوية لتصل إلى 17.3 مليون طن، بحجم استثمارات بـ 4.2 مليار دولار.

وفيما يتعلق بمشروعات الكهرباء والطاقة خلال 18/2022، فقد اعتمد القطاع استراتيجية جديدة تتمثل أبرز مستهدفاتها فى إضافة محطات توليد كهرباء جديدة، مثل مشروع توليد الكهرباء من الفحم لنظيف بمنطقة الحمراوين بالبحر الأحمر؛ لإنتاج 6 آلاف ميجا وات بتكلفة تقدر بنحو 6 مليار دولار، ومشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لإنتاج 3400 ميجا وات، بمنطقة عتاقة بالسويس بتكلفة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار.

وتتضمن الخطة أيضًا العمل على إضافة 2.5 ألف ميجا وات من محطات توليد الكهرباء التقليدية، وإضافة ما يزيد عن 9 آلاف ميجا وات من الطاقات المتجددة، كما تتضمن تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء حتى عام 2022.

أكد محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، أن قطاع البترول والطاقة يشهد حالة من الحراك الكبير خلال الفترة الحالية، والذى سيدعم قدرة الدولة خلال 18/2022 على تحقيق معدلات نمو مضاعفة استنادًا إلى إجمالى الاكتشافات النفطية والغازية التى تحققت مؤخرًا، والقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال السنوات القادمة، وبالتالى فإن القطاع بإمكانه قيادة الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة.

أضاف أن صناعة التكرير والبتروكيماويات ومشروعات التعدين تعتبر قاطرة التنمية القادرة على دفع قطاع الطاقة للنمو، وتلبية احتياجات مشروعات الدولة الصناعية والتنموية من احتياجاتها من الطاقة، موضحًا أن ترسيم الحدود بالبحر الأحمر ستزيد من الفرص الاستثمارية المتوقعة خلال 18/2022، وبالتالى إمكانية طرح مزيد من المزايدات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز.

أوضح أن نجاح الدولة فى إقامة مشروعات ربط كهربائى مع دول الجوار يعتبر المحرك الأساسى لطرح مشروعات طاقة متجددة جديدة خلال الـ4 سنوات القادمة، خاصة وأن تلك المشروعات ستزيد من العوائد الاقتصادية للدولة والاستفادة من الطاقة المولدة من المصادر المتجددة.

طالب ماهر بتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين والشركات الاستثمارية الأجنبية؛ لتحفيزهم على ضخ رؤوس أموال جديدة بقطاع الطاقة خلال 18/2022، وكذلك سرعة إنهاء قانون التعدين الجديد لتنشيط قطاع التعدين ودعم قدرة الدولة على استخراج الذهب، وباقى الخامات التعدينية القادرة على رفع نسسب مساهمة القطاع فى الناتج القومى.

من جانبه أوضح المهندس ناير فؤاد العضو المنتدب لشركة «إنفنتى» سولار، أن السوق المصرى قادر على اجتذاب رؤوس أموال واستثمارات أجنبية لمشروعات الطاقة المتجددة، الأمر الذى يمكن الحكومة الاستناد عليه كركيزة لتنفيذ استراتيجية 2022 الهادفة لتوليد 20% طاقة جديدة ومتجددة.

لفت إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية والرياح التى يتم تنفذها الحكومة حاليًا، والتى لها القدرة على دعم قدرة الدولة على تحقيق مزيج الطاقة فى 2022 وضمان توليد 20% طاقة متجددة خلال الـ4 سنوات القادمة.