.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
تعد قطاعات الصناعة والتجارة أحد المكونات الرئيسية للأقتصاد المصرى والتى يعقد عليها الكثيرون أمالا عريضة لتحقيق المكاسب وجنى ثمار السياسات الإصلاحية التى اتبعتها الدولة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، خاصة فى ظل التوجه الحالى للدولة لتعظيم قدرات الصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد وذلك عقب التحول الجوهرى الذى شهده القطاع عقب قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى نوفمبر 2016، والذى مثل فرصة واعدة للقطاع نحو استعادة عافيته وجودته بشكل كبير.
أخبار متعلقة
ويساهم القطاع الصناعى بنحو 17.7% من الناتج القومى الإجمالى، فى حين تتطلع وزارة الصناعة للوصول بتلك النسبة لنحو 21% بحلول عام 2020، وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه خلال عام 2016 إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020 .
ووسط تلك الأجواء المتفائلة بعودة مصر لخريطة الاستثمار العالمية، وقدرة القطاع الصناعى على تحقيق معدلات نمو كبيرة تتجاوز الـ 8% التى ترمى وزارة الصناعة لتحقيقها حتى عام 2020، تظل ملفات المصانع المتعثرة والتى تشير التقديرات غير الرسمية لوصولها لنحو 1800 مصنع وأسعار الطاقة وكذلك اليات تعميق الصناعة تنتظر دورها خلال الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى.
أبوالعينين: ننتظر بدء المرحلة الثانية لسياسات الإصلاح
قال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إن مناخ الاستثمار شهد حالة من التحسن خلال الأربعة الأعوام الماضية، وهو ما تعكسه المؤشرات الاقتصادية وشهادات المؤسسات الدولية، منوها أنه رصد تغير إيجابى فى نظرة المستثمرين إلى آفاق الاقتصاد المصرى، وهناك طلب كامن هائل على الاستثمار فى مصر.
أضاف أن التحسن يعكس رغبة القيادة السياسية الجادة فى التعامل بحسم مع كافة المشكلات والقيود التى تواجه المستثمرين خاصة عقب صدور قانون الاستثمار الجديد الذى ساوى بين المستثمر المحلى والأجنبى، ووفر كافة الضمانات لتأمين وطمأنة المستثمرين، بالإضافة إلى القوانين الأخرى مثل تيسير التراخيص الصناعية والإفلاس والشركات.
شدد أبوالعينين على أهمية الخريطة الاستثمارية التى أطلقتها الحكومة مؤخراً، بالإضافة إلى مشروعات إعادة بناء البنية التحتية، وكذلك دخول مصر عصر المدن الصناعية المتخصصة مثل مدن الجلود والأثاث والصناعات البلاستيكية.
تابع أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لتكون أكبر مركز للصناعة واللوجيستيات فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مطالباً بضرورة أن تشهد الولاية الثانى للرئيس السيسى استكمال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى، والتى من شأنها دفع مصر للتحول لتكون نموذج جديد للنمو القائم على الاندماج فى الاقتصادى العالمى وتحسين التنافسية والإنتاجية والتحول إلى الإنتاج من أجل التصدير.
طالب أبوالعينين أيضاً بأهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مختلف القوى الاقتصادية العالمية مثل أمريكا واليابان وألمانيا والصين وتشجيعهم على التوسع الاستثمارى خاصة بمحور قناة السويس، مشدداً على ضرورة الاهتمام بملف الترويج الفعال لفرص الاستثمار المتاحة بالسوق بمختلف المحافل الاقتصادية العالمية، وكذلك استحداث خطوط ملاحية منتظمة لربط مصر بالأسواق الواعدة مثل شرق وغرب أفريقيا، والسوق الأوروبية والدول العربية وتحويل موانئ مصر إلى موانئ لوجيستية تضيف قيمة مضافة للسلع التى تمر عبرها. وشدد على ضرورة إعادة النظر فى بعض عناطر تكاليف الانتاج ومنها أسعار الغاز الحالية فى ضوء توقع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وما سيؤدى إليه من خفض تكاليف إنتاج الصناعة.
مهنا: الدولة أنجزت فى «التشريع» و«البيروقراطية» لم تنته بعد
أكد رجل الأعمال عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ضرورة أن يتصدر ملف القضاء على الفساد والبيروقراطية اهتمامات الرئيس السيسى والدولة خلال المرحلة المقبلة.
طالب بضرورة المسارعة فى إعلان وتنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، منوها أن هناك ضرورة حتمية لتتضمن تلك المرحلة وقف برنامج الدعم بشكل تام وتوجيه العائد منه لبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إنجاز عدد من التشريعات الإقتصادية والتى يأتى فى مقدمتها قانون التراخيص الصناعية والاستثمار والتى من شأنها تزليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، منوها أن الفترة المقبلة تتطلب فتح قنوات التواصل بشكل مستمر بين الحكومة ومجتمع الاعمال لحل المشكلات التى قد تواجه تطبيق تلك التشريعات الهامة.
حسام فريد: الصناعة تعانى من انكماش التجارة الداخلية.. ووزارات المجموعة الاقتصادية تحتاج للتناغم
قال حسام فريد رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، إن القطاع ساهم مؤخراً فى خفض الفجوة بميزان المدفوعات بنحو 14 مليار دولار عبر زيادة الصادرات بقيمة 4 مليارات دولار وتراجع الواردات بقيمة 10 مليار دولار. أشار إلى أن التحدى الرئيسى الذى يواجه القطاع خلال الفترة الراهنة هو حالة الانكماش بقطاع التجارة الداخلية، منوها أن السياسات الأخيرة دفعت معدلات الإنتاج الصناعى نحو النمو والتوفر داخل السوق وسط تراجع معدلات الطلب بما يمثل مشكلة كبيرة للقطاع، وكذلك استمرار إتجاه بعض الصناع لاستيراد الخامات والصناعات المغذية فى ظل عدم توافرها محلياً.
تابع أن هناك ضرورة لتوجه الدولة خلال الأعوام الأربعة المقبلة نحو دعم وتمكين الصناعة تكنولوجياً وتيسير التمويل المقدم لها، وكذلك توفير الهيكل اللازم لربط المصنعين لتوفير احتياجاتهم بدلا من الاستيراد.
شدد فريد على أهمية المسارعة فى إيجاد حلول حاسمة لمشكلات المصانع المتعثرة، خاصة وأن أغلب المشكلات التى واجهت تلك المصانع هى مشكلات فنية او مالية يمكن التعامل معها.
إبراهيم العربى: «الاقتصاد غير الرسمى» ملف هام على مائدة الرئيس خلال ولايته الثانية
طالب المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، بضرورة أن يحتل ملف الاقتصاد غير الرسمى أولويات عمل الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن دمج الاقتصاد السرى للمظلة الرسمية للدولة سيساهم بشكل كبير فى توفير المزيد من الموارد المالية التى يحتاجها الاقتصاد المصرى.
أشار إلى ان الحل الأمثل لحل تلك المشكلة هو ضرورة طمأنة تلك الشرائح الاجتماعية ومنحها محفزات غير تقليدية، مشدداً فى الوقت ذاته على أهمية قانون سلامة الغذاء الذى تم إقراره خلال العام الماضى خاصة وأنه سيساعد بشكل كبير فى حل المشكلة.
تابع العربى، الذى يشغل منصب رئيس غرفة القاهرة التجارية أيضا أن قطاع التجارة الداخلية يعد من أكثر القطاعات المرشحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة والنمو خلال المرحلة المقبلة، فى ظل توافر كافة العناصر الجاذبة للمستثمرين بالقطاع والمتمثلة فى وفرة الأراضى ورخص العمالة والطبيعة الاستهلاكية للسوق المصرية.
أبو المكارم: خطة لزيادة الصادرات بنسبة 20% لاستغلال «الميركسور» و«أفريقيا»
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن هناك توجه حالى لدى المجتمع التصديرى لعمل نمو سنوى بمؤشرات الصادرات المصرية بنسبة 20% خلال الأعوام الأربعة المقبلة فى ظل الفرص الواعدة المتاحة أمام المنتجات المصرية خاصة عقب تفعيل اتفاقية الميركسور والتى تضم دول أمريكا اللاتينية، وكذلك قرب تفعيل اتفاقية التكتلات الإفريقية الثلاثة الكوميسا والساداك وشرق افريقيا.
أشار إلى أن تلك الاتفاقيات تمثل فرصة ذهبية للمنتجات المصرية للنفاذية داخل تلك الاسواق الاستهلاكية الواعدة، منوها أن المنتجات المصرية أصبحت تمتلك القدرة والجودة على المنافسة خارجياً خاصة عقب السياسات الأخيرة التى انتهجتها الدولة والتى يأتى فى مقدمتها تحرير سعر الصرف.أضاف أنه جار وضع آليات جديدة لزيادة حجم الصادرات بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات والمجالس التصديرية وتتمثل فى زيادة البعثات التجارية والترويجية، والتسريع من صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق رد الأعباء التصديرية.
نوه إلى أن إحدى آليات الترويج الصادرات المصرية تكثيف المشاركة وتنظيم المعارض الدولية وهو ما تتبناه الهيئة حيث يجرى الإعداد لاستضافة الدول الافريقية فى أكبر مؤتمر ومعرض لدول اتفاقية التجارة الحرة القارية وذلك فى ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين اكبر موقع اليكترونى على مستوى المجالس التصديرية، حيث يتم وضع قاعدة بيانات عن كافة المصانع وتوضيح قدراتهم التصنيعية ويتم ربط الموقع على جوجل العالمى.
جمال الجارحى: أسعار الغاز تهدد الإصلاح.. وننتظر «الانفراجة»
أكد رجل الاعمال جمال الجارحى رئيس مجموعة الجارحى للصلب، أن المرحلة الحالية تتطلب أن تتعامل الدولة مع مشروعات القطاع الخاص على أنها كيانات وطنية تحمل هدف واحد هو المساهمة بقوة لدفع مؤشرات الإقتصاد المصرى للنمو، بما يتطلب ضرورة إزالة كافة القيود التى تواجههم وتوفير الاراضى الصناعية اللازمة بأسعار مخفضة.
أشار إلى أن هناك ضرورة بأن تشهد الولاية الثانية للرئيس السيسى حل مشكلة اسعار الغاز المورد للقطاع الصناعى، منوهاً أن تلك المشكلة تمثل تهديداً كبيرا لكافة السياسات الإصلاحية التى تم إتخاذها بالقطاع خاصة وأنها تزيد من الأعباء الملقاة على الصناع بما يصعب من قدرتهم على المنافسة سواء داخل السوق المحلية أو خارجياً.. أضاف أن القطاع ينتظر لحدوث انفراجة فى تلك المشكلة خاصة عقب تشغيل حقل «ظهر» وقرب إعلان الدولة الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى.
«نزاعات المستثمرين» تتطلب حلولاً حاسمة.. ونحتاج «ثورة على الفساد»
قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر نجحت فى اجتياز المرحلة الصعبة من الإصلاح الإقتصادى، منوها أن الحكومة أثبتت عبر سياساتها الأخيرة جديتها فى تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية اللازمة للمستثمرين.
أضاف أن أبرز الملفات المطلوبة من الحكومة هو سرعة حسم ملف المنازعات القضائية للمستثمرين والتى لاتزال تمثل مصدر قلق لحركة الاستثمار الأجنبية، مطالباً بضرورة التأكيد على احترام الدولة لتعاقداتها السابقة. أوضح عيسى أهمية استمرار الإصلاح التشريعى وصدور قوانين العمل والتأمينات الاجتماعى، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تحتاج إلى سرعة وثورة شديدة فى معالجتها لتحسين مناخ الاستثمار بشكل أكبر. وأكد على وجود نقطة سوداء ما زالت تعيق الاستثمار تتمثل فى البيروقراطية والفساد الإدارى فى الدولة العميقة وهو ما يحتاج إلى عمل جاد وشديد من اجل اصلاح ذلك لتسهيل الإجراءات الأمر الذى يساهم فى زيادة الإنتاج وبالتالى الاستثمار وفرص العمل والصادرات والدخل القومى. ولفت عيسى إلى أن الاقتصاد الوطنى يحتاج إلى تحقيق نسب نمو لا تقل عن ٧٪ سنويا وذلك من أجل تغطية جزء من السلبيات الموجودة خلال الفترة الماضية وكذلك الزيادة السكانية المتنامية .
رئيس صناعة البرلمان: «تعميق المكون المحلى» التحدى الأكبر للصناعة ..ونسعى لزيادته لـ ٥٥%[image:8]
قال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القطاع الصناعى تمكن خلال الفترة الماضية من استعادة جزء كبير من عافيته وقدرته على المنافسة سواء داخل السوق المحلية أو خارجيا فى ظل حزمة القرارات التى تم إتخاذها خلال الأعوام الماضية والتى يأتى فى مقدمتها تحرير سعر الصرف وكذلك قانون التراخيص الصناعية وطروحات الأراضى الجديدة التى أتاحتها وزارة الصناعة والتى سجلت نحو 28 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة تكاتف جهود الحكومة والمجتمع الصناعى نحو تعميق الصناعة المحلية فى مختلف القطاعات الإنتاجية. أشار إلى أن البرلمان بدوره يجرى حاليا حواراً مجتمعياً مع الصناع حول تعديلات المادة رقم 23 لقانون رقم 21 لسنة 1958 والخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها وذلك بهدف رفع نسب المكون المحلى بالمنتجات الصناعية لنحو 55%، خاصة وأن القانون فى صياغته القديمة يمنح مصطلح «صنع فى مصر» لكل من أنتج وزادت تكاليف إنتاجه عن ٢٥٪ من سعر بيعه عن طريق التصنيع، منوها أن المجلس يسعى لإقرار تعديلات القانون خلال دورة الانعقاد الحالية. أشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن تعميق الصناعة سيزيد من قدرات القطاع للمساهمة بشكل أكبر فى الناتج.