
أكرم تيناوى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر – صورة أرشيفية
تصوير :
المصري اليوم
.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
توقع أكرم تيناوى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى خلال الأربع سنوات القادمة إلى 7%، وهو ما سيسهم فى تقليل معدلات البطالة الحالية لتصل إلى نحو 10%.
وأكد تيناوى أن البنوك سيكون لها دور فى تحقيق ذلك، عبر تمويل كافة المشروعات الاستثمارية الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى توسعات المستثمرين الحاليين، كذلك تمويل المشروعات القومية التى تطلقها الدولة، واصفًا ذلك بـ«الواجب القومى»، هذا إلى جانب التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر فرص عمل برؤوس أموال قليلة نسبيًا، وتمويل الأفراد عبر مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى، وغيرها من المنتجات التى تقدمها البنوك، وتلبى الاحتياجات التمويلية للأفراد. وأشار إلى أن البنوك تمتلك السيولة المالية الكافية للتوسع فى تمويل المشروعات والأفراد، خاصة أن نسب توظيف القروض للودائع تقترب من الـ 45%، وهو ما يؤكد على وجود سيولة مالية كبيرة تحتاج إلى مشروعات جيدة لتوظيفها.
وشدد على أن القطاع المصرفى وكافة قطاعات الدولة مستمرة فى دعم الاقتصاد القومى؛ لتحقيق معدلات نمو جيدة، مشيرًا إلى أن كافة المؤشرات الاقتصادية استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات القليلة الماضية، كما استعاد الاقتصاد المصرى ثقة المستثمرين الأجانب والصناديق العالمية، والتى اتجهت مؤخرًا إلى التوسع فى الاستثمار بأدوات الدين الحكومية.


