.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بلوغ عدد طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي عدد 130 على الأراضى الزراعية بمساحة 43 فدانا و12 قيراطا و2 سهم وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 989 بمساحــــة 180 ألف م2 وذلك طبقا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14/3/2018.
أخبار متعلقة
وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة مستمرة في تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر في 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017.
وأكد «عشماوي» أنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة التوجه إلى لجنة تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على إذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14/6/2018 وإلا سيعتبر طلبه لاغيا.
وأوضح أن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون المشار إليه، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد تتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية.
يذكر أن المحافظ اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنة البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالإضافة إلى لجنة المنظومة الإلكترونية لسرعة البت والإنجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسع ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادي ويقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.