وزير الصحة أمام البرلمان: «مش بختار حد بالحب أو المجاملة»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، الخميس، إنه لا يمكن إبعاد وزارة الصحة عن اختيار رئيس المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، جاء ذلك ردا على مطلب النائب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر.

وأضاف «عمادالدين» أن «القانون تنظيمي وليس هناك اختيار حبي أو بالمجاملات»، موضحا أنه بعد اختيار اسم رئيس المجلس سيقوم بعرضه على الجهات الرقابية والأمنية المختصة، فيما عقب النائب الهلالي، قائلا: «كل الممثلون في المجلس بالأساس سيكونون قد حظوا على ثقة تلك الأجهزة قبل اختيارهم».

وطالب «الهلالي» بمنح استقلالية أوسع للمجلس الأعلى تجنبا لوجود تقييد على عمله من قبل أي سلطة مختصة، على ألا يكون وزير الصحة هو المختص باختيار رئيس المجلس، فرد عليه الوزير مرة ثانية بالقول: «قبل أن أكون وزير فأنا أستاذ جامعي وحريص على وضع نظام صحيح، كما أن الهدف من مسؤولية الوزارة هو ضبط عمل المنظومة»، مضيفا: «الأمر كله أمن قومي ويجب أن نتعامل معه بحرص، فكل التجارب على الجينات المصرية بتسافر للخارج، لذلك يجب أن نحمى بلدنا، وهبقى أحكيلك بعدين».

وشهد الاجتماع حالة من الجدل فيما يتعلق بالمادة 4، عندما طالب النواب تحديد مدة زمنية للانتهاء من الموافقة على بروتوكول الأبحاث الطبية، حيث طالب النائب مجدي مرشد، عضو اللجنة، الأمين العام لائتلاف «دعم مصر» بأن يكون هناك أقصى مدة للموافقة على البروتوكول 90 يوماً كحد أقصى، موضحا أن تحديد المدة الزمنية بأكثر من ذلك يؤدي إلى تباطؤ الإجراءات.

ورغم موافقة اللجنة على أن تكون المدة 90 يوما، أقرت بأن تكون 120 يوما، فيما عقب الوزير أن المدة تقطع الطريق على أي ثغرة قد يستغلها البعض بأي شكل سلبي يضر بالأمن القومي، وتابع: «هدفنا هو حماية الجينات المصرية من تهريبها للخارج».