«الجارديان»: بريطانيا تتوصل لتسوية مع القيادي الليبي عبدالحكيم بلحاج

عبد الحكيم بلحاج، زعيم حزب الوطن الإسلامي في ليبيا.
 - صورة أرشيفية

عبد الحكيم بلحاج، زعيم حزب الوطن الإسلامي في ليبيا.
– صورة أرشيفية


تصوير :
other

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن لندن توصلت لتسوية مع عبدالحكيم بلحاج، الذي كان قائدا لفصيل ليبي، ويقول إنه عانى لسنوات من التعذيب خلال حكم معمر القذافي بعد أن سلمه جواسيس بريطانيون وأمريكيون لليبيا.

ويقول بلحاج، الذي قاد جماعة إسلامية ساعدت في الإطاحة بالقذافي في 2011 وأصبح الآن سياسيا، إن عملاء بالمخابرات المركزية الأمريكية اختطفوه وزوجته الحبلى آنذاك فاطمة في تايلاند عام 2004 ثم نقلوهما بشكل غير قانوني إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين.

ومارست المخابرات المركزية الأمريكية تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش ما يعرف باسم «التسليم الاستثنائي» أو نقل مشتبه بهم من دولة لأخرى دون إجراءات قضائية، وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وتردد أن دولا أخرى ساعدت في بعض الحالات، وقوبل هذا الأمر بإدانة واسعة في أنحاء العالم.

وطوال سنوات سعى بلحاج لاتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير خارجية بريطانيا السابق جاك سترو ووكالتي المخابرات الداخلية (إم.آي 5) والخارجية (إم.آي 6) ورئيس سابق للمخابرات وإدارات حكومية، بهدف الحصول على اعتذار من كل الأطراف المشاركة في تسليمه.

ولم تكشف الجارديان عن مصادرها أو تفصح عن تفاصيل بشأن التسوية التي توصلت إليها بريطانيا وبلحاج.

وقالت الصحيفة إن المدعي العام جيريمي رايت سيلقي بيانا عن الأمر في البرلمان في وقت لاحق يوم الخميس.

ولم يتسن الوصول لمكتب المدعي العام للحصول على تعقيب.

Leave a Reply