.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن اجتماع مجلس الوزراء شهد إعلان مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الجاري، إذ بلغ معدل النمو 5.4٪، وهو الأعلى على مدار 7 سنوات ماضية.
وأضافت «السعيد»، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الخميس، أن مصر تشهد اتجاه صعودي للنمو خلال الأربعة أرباع في العام المالي، مما كان له الأثر الإيجابي على معدلات البطالة التي وصلت إلى ١٠.٦٪ في الربع الثالث، بعد أن كانت ١٢٪، وتوفير ٤٠٠ ألف فرصة عمل ووفرنا قطاعات تشغيل.
وتابعت: «النمو كان يتصدر المساهمات فيه قطاعات تشهد التشييد والبناء والزراعة، أما الآن تنوع الأمر وشهد فرص تشغيل وتوزعت المساهمات في النمو بواقع الزراعة ٢٠٪، والتشييد ١٢٪، وتجارة الجملة ١٤٪، والتحويلات ١٣٪».
وأكدت «السعيد» أن مصادر النمو من الاستهلاك والاستثمار وصافي التجارة الخارجية، وجميعها وصلت حملة مساهماتها إلى ٦٥٪ من النمو.
وأشارت إلى أن نفس الربع العام الحالي كانت الاستهلاك ٧٢٪، والباقي استثمار وتجارة خارجية، لافتة إلى أن هناك زيادة في إيرادات قناة السويس ١٧٪، والغاز ٢٨٪، وهناك نمو في السياحة، ولكن الصناعة تساهم بـ١٠٪، والاستخراجات ٢٥٪، والتشييد ١٠٪، والسياحة ١١٪، وجميعها ضمن مؤشر المشتريات الذي وصل إلى ٥٠ نقطة، بعد أن كان ٤٢ نقطة الربع الثالث العام الماضي، موضحة أن التضخم ١٢.٦٪، مقابل ١٣٪، لأن الفترة الموسمية في رمضان تشهد زيادة في الاستهلاك.
وقالت «السعيد»: إن «مؤشر التجارة الدولية شهد الأشهر التسعة الأعلى زيادة ٩.٥٪، لتصل إلى ١٧ مليار دولار، كما أن الإلكترونيات والحرف اليدوية تساهم بشكل كبير، أما الواردات انخفضت من ٤٥.٨ مليار دولار إلى ٤٤.٤ مليار دولار، كما أن عجز الميزان التجاري انخفض من ٣٠.٢ مليار دولار إلى ٢٦ .٨ مليار دولار».