مصر وروسيا تتفقان على إزالة المعوقات لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اتفقت مصر وروسيا، على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة الحادية عشر للجنة الوزارية «المصرية-الروسية» المشتركة، في دورتها الـ11، التي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، وترأسها عن الجانب المصري، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الروسي دينيس مانتروف، وزير التجارة والصناعة.

وأوضح «قابيل»، في بيان، الخميس، أن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الوثيقة التي تربط بين مصر وروسيا، وجاءت متواكبة مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة، مشيدا بروح التعاون والتفاهم بين ممثلي الجانبين المصري والروسي خلال اجتماعات اللجنة، والتي ساهمت في الاتفاق على عدد من الموضوعات، والتي من شأنها إحداث طفرة في مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن الجانبان اتفقا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلا عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي، لافتا إلى أن الدورة الحادية عشر للجنة ناقشت عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك والتي شملت عددا كبيرا من المجالات ذات الأهمية القصوى لتنمية الاقتصاديين المصري والروسي على حد سواء.

وقال «قابيل»: إن «اللجنة تناولت موضوعات إزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين، وناقشت سبل تسهيل إجراءات تسجيل الدواء وشركات تصدير الأسماك المصرية بروسيا، كما تابعت المفاوضات الخاصة بعودة السياحة الروسية إلى مصر، واستئناف رحلات الطيران المباشر بين روسيا وكافة المدن الرئيسية المصرية».

وتضمن محضر الاجتماع اتفاق القاهرة وموسكو على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، واتفق الجانبان على حل كافة المشكلات التي تواجه التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، كما أكدا التزامهما الكامل بتنفيذ كافة التوصيات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين في العاشر من ديسمبر الماضي بالقاهرة، كما رحب الجانبان بتوقيع عقد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس وتعهدا باتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

وأشار الجانبان إلى أهمية اللجنة المشتركة في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وروسيا الاتحادية، كما أكدا أهمية تشكيل مجموعات عمل فرعية للعمل على الملفات والموضوعات التي تضمنتها أعمال اللجنة وبما يضمن حسن المتابعة والتنفيذ خلال الفترة البينية لحين عقد الجولة القادمة للجنة المشتركة، والتى تم الاتفاق على عقدها بموسكو خلال العام القادم.

وتضمنت نتائج أعمال اللجنة المشتركة التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي، حيث قام الجانبان بمراجعة موقف العلاقات التجارية بين مصر وروسيا، وأعربا عن تقديرهما للنمو الحالي بمعدلات التبادل التجاري، والذي تجاوز العام الماضي الـ3.8 مليار دولار، منها 504 مليون دولار صادرات مصرية، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري 1.66 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 75%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

واتفق الجانبان على تنسيق الإجراءات الخاصة بخلق بيئة مواتية للتجارة البينية خاصة فيما يتعلق بتسهيل النفاذ للسلع والخدمات بالبلدين، وتفعيل التواصل بين البنوك التجارية المصرية ومركز الصادرات الروسي، لتسهيل تمويل هذه البنوك لعمليات التبادل التجاري بين البلدين، كما أكدت هيئة تنمية الصادرات المصرية على استعدادها للعمل مع البنوك التجارية الروسية والبنك المصري لتنمية الصادرات لتصدير منتجات مصرية للسوق الروسي.

ورحب الجانبان بالتفويض الرسمي الذي منحه المجلس الاقتصادي الأوراسي للدول الأعضاء بالاتحاد لبدء عملية التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة مع مصر.

واقترح الجانب الروسي إمكانية إجراء عمليات التسوية التجارية بالعملات الوطنية وإمكانية إيجاد آلية للتواصل المصرفي بين البنوك الروسية ونظيرتها المصرية للحفاظ على أمن المعلومات.

وأكد الجانبان على رغبة دوائر الأعمال بالبلدين في تعزيز التعاون المشترك وتعزيز الاستثمارات بكل من مصر وروسيا، كما أكدا أهمية التعاون في مجالات تبادل المعلومات السوقية وتبادل البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة المنعقدة بمصر وروسيا.

ورحب الجانبان بالتواصل الفعال بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف صناعة وتجارة روسيا، مشددين على أهمية جذب المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها بمجتمعي الأعمال بالبلدين.

واقترح مجلس الأعمال «العربي-الروسي» عقد منتدى الأعمال المشترك خلال العام الجاري بموسكو، فى إطار فعاليات الدورة القادمة لمعرض «أرابيا إكسبو»، والمقرر عقده بموسكو خلال الفترة من 2 إلى 5 إبريل 2019.

وفي مجال التعاون الصناعي، أكد الجانبان على المصلحة المشتركة في تنمية القطاع الصناعي بالبلدين واتفقا على تعزيز التعاون الاستثماري المشترك في القطاع الصناعي، خاصة بالمنطقة الصناعية الروسية في مصر بمنطقة محور قناة السويس.