هل ترد مصر على رسوم «ترامب» بمبدأ «المعاملة بالمثل»؟

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

تصاعدت ردود الفعل العالمية الغاضبة خلال الأسبوع الماضى على دخول قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الصلب و10% على الألومنيوم حيز التنفيذ، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضى أن الاتحاد سيبدأ فرض رسوم مماثلة على واردات أمريكية محددة اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

فيما قالت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة المصرية، إن مصر لم تتلق أى ردا من نظيرتها الأمريكية بشأن الطلب المصرى بالاستثناء من القرارالذى كان تم تقديمه خلال شهر إبريل الماضى، بما يمثل صعوبة فى الحصول على ذلك الاستثناء، خاصة وأن الأيام الماضية شهدت قيام الجانب الأمريكى برفض الطلبات الأخرى المماثلة من جانب عدد من الدول الأوروبية والأسيوية.

ويطرح «المصرى اليوم الاقتصادى» تساؤلا حول إمكانية أن تتوجه مصر لفرض رسوم جمركية مماثلة على عدد محدد من الواردات الأمريكية للسوق المصرية على غرار الخطوة التى يدرسها الاتحاد الأوروبى، وعدد من التكتلات الاقتصادية العالمية للرد على القرار الأمريكى الذى يمثل الإعلان عن حرب تجارية جديدة قد تؤثر على مؤشرات التجارة العالمية ومفهوم تحرير التجارة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدريين المصريين، إنه لا يمكن الحديث عن اتخاذ خطوات فعلية للرد على القرار الأمريكى عبر وضع رسوم جمركية مماثلة دون أن يتم إجراء دراسات دقيقة حول مدى القدرة على تعويض تلك المنتجات سواء عبر المنتجات المحلية، أو الاستيراد من أسواق أخرى بنفس الجودة والأسعار.

أضاف أن الوضع الاقتصادى والصناعى لمصر يعد مختلفا بشكل كامل عن الدول التى تهدد بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للرد على القرار الأمريكى، خاصة فى ظل ضعف القدرات التصنيعية وعدم استعادة القطاع الصناعى لقدراته وعافيته بشكل تام.

واتفق معه رجل الأعمال مجدى طلبة رئيس مجموع كايرو قطن سنتر وأحد المتعامليين الرئيسيين بالسوق الأمريكية، مؤكدا صعوبة أن تحذو مصر بحذو الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى رغم قانونية التوجه لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتوافقه مع منظمة التجارة العالمية والالتزامات المفروضة على الدول المتقدمة حيال نظيرتها النامية.

أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتأثر كثيرا فى حالة قيام مصر بفرض رسوم على منتجاتها، خاصة فى ظل الضعف النسبى بمؤشرات التبادل التجارى بين البلدين التى سجلت 5 مليارات و618 مليون دولار خلال العام الماضى 2017، منوها أن الميزان التجارى يميل بشكل كبير لصالح واشنطن، حيث يبلغ حجم الصادرات المصرية نحو 1.2 مليار دولار فقط.

شدد طلبة، على ضرورة أن تبدأ مصر فى عمل دراسات تفصيلية حول السيناريوهات التى ستتبعها فى حال استمرار الإدارة الأمريكية فى تطبيق سياساتها الحالية والرامية إلى مراجعة كافة الاتفاقيات التجارية وصياغة تفاهمات دولية جديدة، بما قد يمس عددا من الاتفاقيات القائمة مثل بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، وكذلك المسارعة فى تنفيذ خطط تنمية الصادرات وتعميق الصناعة الوطنية حتى تستطيع مصر فى المستقبل القريب التعبير عن مصالحها بشكل أكبر.

ومن ناحيته قال د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن السيناريو المحتمل للرد المصرى على عدم قيام الإدارة الأمريكية باستثناء منتجات الحديد المصرية من الجمارك هو التقدم بشكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية، خاصة وأن صادرات الحديد المصرية تعد محدودة لا يتجاوز الـ100 مليون دولار بما لايمثل تهديدا على الصناعة الأمريكية.

وقفزت صادرات الحديد المصرية لأمريكا خلال العام الماضى 2017، إلى 103.3 مليون دولار، مقابل نحو 10.3 ملايين دولار فى 2016. وتعتبر الطائرات والآلات والمعدات الصناعية، والفاكهة، والزيوت، والمواد الغذائية، ومنتجات البلاستيك أهم الواردات المصرية من السوق الأمريكية التى من الممكن أن تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل.