خبير اقتصادي: رفع الدعم عن المحروقات ضربة جزاء مستحقة في الوقت الإضافي

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، إن رفع الدعم عن أسعار المحروقات حدث متوقع ومدروس منذ فترة طويلة ولم يكن مفاجئا، ويعبر عن ضربة جزاء مستحقة نتيجة أخطاء إدارة الاقتصاد الوطني في السنوات السابقة، وبالتالي يتوقف إحراز الهدف واستغلال ضربة الجزاء المستحقة في الوقت الإضافي «آخر فرصة» على لاعب ماهر، وأقصد الحكومة الماهرة.

وأَضاف «الشوادفي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه يتطلب من الحكومة مهارة تسويق الخدمات وتحسينها حتى يشعر المواطن بأن الإصلاح الاقتصادي جاء في صالحه، وهذا يتطلب توجيه المبالغ الموفرة من الدعم إلى الخدمات المباشرة للمواطن، كالتعليم والصحة، كما يتطلب ترشيد الدعم والعمل على وصوله لمستحقيه، وكذلك ترشيد الإنفاق الحكومي، فمن غير المنطقي أن يدفع المواطن فقط فاتورة الإصلاح وهناك إسراف في تعيينات نواب ومستشارين، منادياً بترشيد الإنفاق، وضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفقراء والمحتاجين، وعلى المحافظين في محافظتهم متابعة أسعار النقل والمواصلات وعدم ترك المواطن فريسة لجشع السائقين والتجار والانتهازيين وداعمي الفوضى.

وذكر أن برنامج رفع أسعار المحروقات هو جزء بسيط من برامج الإصلاح الاقتصادي، مما يتطلب ضرورة إصلاح السياسات المالية والنقدية وضروة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وإعادة هيكلته وإصلاح سياسات الإنتاج والاستثمار، فإن لم نقم بإصلاح تلك البنود، فإن رفع الدعم بصفة نهائية عن المحروقات لن يحقق المستهدف منه، لأن القضية ليست قضية دعم، ولكنها قضية إنتاج واستثمار من ناحية وسياسات مالية من ناحية أخرى.