عضو بـ«مقاولي التشييد»: الدولة أصبحت غير قادرة على تحمل تكلفة الدعم

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن قرار رفع أسعار المحروقات كان متوقعاً ومنتظراً من قبل الاقتصاديين في إطار استكمال خطة الإصلاحات الاقتصادية، وعدم قدرة الدولة على تحمل تكلفة الدعم، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد موجة متوقعة من الارتفاعات السعرية في السلع والخدمات تتراوح بين 25 إلى 30%.

وأشاد «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمنح الوزراء والمحافظين والأجهزة المعنية تكليفات بتكثيف الحملات للتأكد من توافر المنتجات البترولية، والالتزام بالتعريفة الجديدة للنقل الداخلي، وكذلك خلق قنوات للتواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى.

وشدد على أهمية الآليات الرقابية الصارمة للسيطرة على الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار، وكذلك لابد من إعادة هيكلة الأجهزة الرقابية، منها حماية المستهلك للقيام بالدور الحقيقى المنوط به، مشيراً إلى أهمية وضع إجراءات رادعة لضبط الأسعار.

ولفت إلى أن عملية رفع أسعار المحروقات صاحبها في السنوات الماضية قيام بعض المنتجين والتجار بفرض زيادات فورية على السلع حتى المنتجة قبل قرار رفع أسعار المحروقات.

وأشار إلى أن مواد البناء ستشهد زيادات مثيلة للمتوقعة في أسعار السلع، لافتا إلى أن الزيادة الحقيقة في تعريفة النقل عقب رفع أسعار المحروقات لا تتعدى 15 إلى 20%.