البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانوني دخول وإقامة الأجانب والجنسية (تفاصيل الجلسة)

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة.

ونص التعديل في مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (20 مكررا) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

ونص التعديل على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما نص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى: «يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند»رابعا«من المادة 4 من هذا القانون».

ومشروع القانون نص أيضا على أن «يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون».

ودافع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على قانون منح الجنسية المصرية، والذي يجيز الحصول على الجنسية مقابل وديعة بأحد البنوك المصرية بقيمة 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

ورفض رئيس المجلس ما يثار بشأن القانون واعتباره بيعا للجنسية، ووصفه بأنه «كلام رخيص»، داعياً النواب تولي مهمة إيضاح مشروع القانون للمواطنين في وسائل الإعلام، مضيفا: «هناك لغط كبير بشأن مشروع القانون، ويبدو أن الكثير لا يراجع قبل الحديث في وسائل الإعلام، فالمنظومة المصرية المنظمة للجنسية (قانون الجنسية المصري الحالي) هو منقول من القانون الفرنسي وبعض التشريعات المقارنة الذي يجيز كما يجيز دول العالم منح الجنسية بإقامة كبيرة، وهو أمر مقرر في البلاد أيضا منذ سبعينات القرن الماضي، وبالتالي ما تم بالأمس لم يبتدعه مجلس النواب إنما سيرا على ما تأخذ به كل دول العالم».

وتابع رئيس البرلمان، قائلا: «ما رصدته في وسائل الإعلام بشأن مشروع القانون تذكر أن منح الجنسية بمجرد توافر الشروط وهذا ليس صحيح بل الموافقة على طلب منحها هو أمر جوازى للسلطة التنفيذية، أي لو توافرت الشروط ستمنح أو ترفض الطلب وبدون إبداء الأسباب وللمتضرر أن يلجأ للقضاء».

ولفت «عبدالعال» إلى أن «منح الجنسية مقابل الـ7 ملايين جنيه هو الحد الأدنى لمنح الجنسية، وهناك مواطنون في مصر منحوا الجنسية منذ 30 و40 سنة ويتمتعون بكل المزايا المقدمة للمصريين مثل البنزين المدعوم ويحصل على كل السلع والخدمات بطريقة مدعومة، بجانب أن منح الجنسية لأشخاص تتوافر فيهم شروط معينة وفوق كل هذا، من بينها أن يكونوا غير مناهضين لنظامنا المصري ويكون استقرت كل الأوضاع والقرائن فإن هذا الشخص أصبح مواطنا صالحا يمكن أن ينخرط في المجتمع المصري».

وتساءل رئيس البرلمان عن سبب التخوف من هذا القانون، وقال إن الحديث في الإعلام يستخد كلمة «قميئة» أن الجنسية للبيع، فالقائمون على الأمر لا يعرفوا ذلك على الإطلاق، «فمن حارب وعرف الدفاع عن الوطن لا يمكن أن يفرط في أي ذرة رمال منها إطلاقا، فهذا الكلام الذي يقال هو رخيص، وأرجو مراجعة القانون».