.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس النواب، الاثنين، نهائيا بأغلبية الثلثين على 8 قوانين كان المجلس أرجأ التصويت النهائي عليها لعدم اكتمال النصاب وقت مناقشتها.
أخبار متعلقة
ومن أبرز القوانين مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر بأغلبية الثلثين، وقال «عبدالعال» إن أخذ الرأي على هذا المشروع بقانون بأغلبية الثلثين جاء من باب الاحتياط باعتباره مكملا للدستور.
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب والحصول على الجنسية المصرية بأغلبية الثلثين فيما رفضه 11 نائبا.
كما وافق البرلمان بأغلبية الثلثين على مشروع قانون هيئة الشرطة، وفوجىء الأعضاء بموافقة نواب المعارضة وتكتل 25/30 مما دفعهم للتصفيق لهم.
وعلى صعيد متصل، وافق المجلس نهائيا على قوانين تنظيم الصحافة والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بعد مطالبة الحكومة بإعادة المداولة في البند 11 من المادة 6 والخاصة بحق البث الحصرى للبطولات الرياضة المقامة داخل مصر، وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن مجلس الدولة كان له ملاحظة على هذه المادة ولم تؤخذ في الاعتبار أثناء مناقشة القانون والمطلوب تعديل صياغة هذه الفقرة على أن تنص: «تمتلك الهيئة الوطنية للإعلام وحدها إتاحة حق البث المباشر للبطولات المقامة داخل مصر أو تعهد لغيرها من الكيانات الاخرى المملوكة للدولة أو بغيرها من هيئات الدولة على أن تمتلك أي جهة تولي عملية البث الإماكنيات اللازمة لذلك على أن تستحق الهيئة 1،5 % من قيمة حق البث التليفزيوني»، وعدل «عبدالعال» النص ليصبح: «ويؤول للهيئة مبلغا ماليا يعادل 1،5% من قيمة العقد» وذلك لتفادى عدم الدستورية، وأخذ المجلس الرأي على كل قانون على حده. كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون الضريبة على الدخل.