مقاولون يتهمون «البترول» بمخالفة «قانون التعويضات» وقرارات مجلس الوزراء

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اتهم عدد من الموردين وشركات المقاولات، وزارة البترول، بالامتناع عن تنفيذ قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017، الذي صدر لتعويض المقاولين عن الأضرار التى لحقت بهم جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود عدة مرات، مؤكدين أن الوزارة تمتنع عن تنفيذ القانون، و4 منشورات دورية لمجلس الوزراء، وكذلك الامتناع عن الرد على اللجنة العليا للتعويضات، وتصر على تشكيل لجان خاصة داخل الوزارة لتحديد التعويضات بعيداً عن القانون ولائحته التنفيذية التى تحدد قيمة التعويضات بدقة فى جداول كاملة نشرت فى الجريدة الرسمية.

وقال المهندس محمد خليفة، المدير والشريك المتضامن بشركة «إيتا تريد»، أحد المتضررين، إن «هناك عشرات المتضررين مما سماه تعنت وزارة البترول تجاههم وزعمها بأنها غير خاضعة للقانون، رغم أن المادة الأولى فى القانون تحدد الجهات الخاضعة بأنها التى تكون الدولة، أو أى من الشركات المملوكة لها، أو أى من الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها على كافة أنواع عقود المقاولات والتوريدات السارية خلال الفترة من أول مارس إلى 31 ديسمبر 2016، ثم فسرت اللائحة التنفيذية الصادرة فى أول أكتوبر 2017 هذه الجهات بوضوح أكثر عندما نصت على خضوع كل وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، والشركات المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية، وكل شركة يملكها شخص عام بمفرده، أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو مع شركات أو بنوك القطاع العام، مؤكداً أن شركات القاهرة لتكرير البترول، وشركة البتروكيماويات المصرية، وشركة السويس لتصنيع البترول، وهى تابعة للهيئة العامة للبترول المملوكة للدولة، وبالتالى تخضع بكل وضوح للقانون واللائحة التنفيذية، ومع ذلك تدعى عدم خضوعها».

وأضاف «خليفة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «قانون التعويضات أشار إلى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، على سبيل الاسترشاد لتتولى الجهات الخاضعة خصم الدفعات المقدمة وفروق الأسعار عند حساب صافى قيمة التعويض، الأمر الذي اعتبرته وزارة البترول فرصة للتهرب من تطبيق القانون، بدعوى أنها تطبق قانون المناقصات والمزايدات، رغم أن عدد كبير من الوزارات، والهيئات، والشركات القابضة، توجه إلى اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بوزارة الإسكان برئاسة الوزير فى ذلك الوقت الدكتور مصطفى مدبولى، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات وبحث مشكلات تطبيق القانون، للسؤال عما إذا كانت تطبق قانون التعويضات، أم قانون المناقصات، فى ظل وجود قوانين خاصة، فأكدت اللجنة تطبيق قانون التعويضات، أما قانون المناقصات فيتم الاسترشاد به فقط عند خصم الدفعات المسددة مقدماً، فالتزمت الوزارات والهيئات، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للكهرباء، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، وهيئة الأبنية التعليمية، بالقانون وبدأت صرف التعويضات للمقاولين، رغم أن لها قوانين ولوائح مشتريات خاصة، إلا أنها تفهمت أن قانون التعويضات أشار إلى قانون المناقصات على سبيل الاسترشاد فقط، بينما وزارة البترول اتخذتها ذريعة لمخالفة القانون ورفضت تطبيقه، بل ورفضت الذهاب إلى لجنة التعويضات، وقررت تشكيل لجنة داخلية برئاسة المهندس علاء حجازى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط والمتابعة، وهى لجنة تعمل دون ضوابط أو نسب محددة، لكنها تعمل على الهوى الخاص، ولذلك تختلف قيمة التعويض من شركة إلى أخرى فى نفس القطاع حسب (شطارة) المورد وقدرته على التفاوض، رغم أن جميع الشركات التابعة قطاع عام».

وأشار «خليفة» إلى أنه وباقي المتضررين، قدموا شكاوى إلى مجلس الوزراء فى عهد المهندس شريف إسماعيل، فأصدر 5 منشورات دورية فى 22 نوفمبر 2017، و12 فبراير و7 مارس و8 إبريل و17 مايو 2018، شدد فيها على جميع الوزارات والهيئات دون استثناء على أهمية تنفيذ القانون، وأنها ملزمة بتطبيقه، وأمهل المنشور الرابع، الوزارات حتى 10 إبريل الماضى، لصرف كل التعويضات، وفى حالة التأخير سيتم خصم التعويضات من الموازنة السنوية للوزارة أو الهيئة الممتنعة عن الصرف، وشدد المنشور الخامس على إعطاء أولوية عاجلة خلال شهر مايو لسداد التعوبضات المستحقة لشركات المقاولات قبل إغلاق التعاملات على الموازنة العامة بمناسبة قرب نهاية العام المالى الماضى، وذلك حتى لا تضار الشركات خاصة الصغيرة منها والعاملين البسطاء فيها، وهو ما دفع الوزارات والهيئات والشركات القابضة إلى صرف التعويضات للمقاولين المتضررين، إلا الهيئة العامة للبترول رفضت تنفيذ القانون، أو اللائحة، أو قرارات اللجنة العليا للتعويضات، أو منشورات مجلس الوزراء حتى الآن، وذكرت الهيئة فى خطاب رسمى أنها لن تستطيع صرف التعويضات إلا فى حالة صدور فتوى من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكأن الفتوى أقوى من القانون الشامل، واللائحة الواضحة، وقرارات مجلس الوزراء الحاسمة.

واعتبر «خليفة» أن امتناع الهيئة عن صرف التعويضات يأتي من اعتقادها أن صرف التعويضات يؤثر سلباً على حصتها من صافى أرباح شركات القطاع العام التابعة لها، ولذلك تقاوم تنفيذه بكل قوة، رغم أنها أرسلت مكاتبات إلى وزارة الموارد المائية والرى، تطالبها فيها بتطبيق قانون التعويضات نفسه فى عقد خاص بإحدى شركات الحفر التابعة للبترول فى مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.

وتابع «خليفة»: «أنه وباقى الموردين كانوا مضطرين لاستمرار توريد الأجهزة والمعدات لوزارة البترول رغم ارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف، وكذلك قلة المعروض منه، خوفاً من إقدام هيئة البترول على تسييل خطابات الضمان المقدمة منهم وبالتالى اهتزاز مراكزهم المالية فى البنوك، مشيراً إلا أنه فى حالة امتناعهم عن التوريد كانت الهيئة ستضطر للشراء من غيرهم بأضعاف الثمن المتعاقدين به معها، ورغم ذلك ترفض تعويضهم عن جزء من خسائرهم هو بالتأكيد أقل بكثير من فارق سعر المعدات فى عقد التوريد، وسعرها فى السوق، لافتاً إلى أن هذا التعنت تسبب فى تدهور مراكزهم المالية وكشف حساباتهم فى البنوك وتراكم الديون وفوائدها عليهم، موضحاً أن خسائره منفردا بلغت 2 مليون و100 ألف جنيه فى ميزانية عام 2016، و4.5 مليون فى ميزانية 2017، وهى خسائر تعترف بها مصلحة الضرائب على المبيعات (قبل صدور قانون ضريبة القيمة المضافة)».

خطاب من الهيئة العامة للبترول تذكر فيه أن القانون لا ينطبق عليها

خطاب من الهيئة العامة للبترول تذكر فيه أن القانون لا ينطبق عليها