وزيرتا التخطيط والاستثمار تبحثان مع البنك الدولي خطط الإصلاح الإداري

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من كبار مسؤولي البنك الدولي، على هامش زيارتهما للعاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركتهما المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وشمل اللقاء عدة اجتماعات، حيث التقت الوزيرتان د.فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تطرقت هالة السعيد، لمحاور الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الأخيرة، وكذا الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات الوظيفية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع وجود مساع للربط بين مؤسسات التدريب المصرية والمؤسسات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الخاصة بتلك المؤسسات، حيث تناولت الحديث عن الاتفاقيات الجارية حول الربط بين الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب في مصر والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري يعد إحدى الآليات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب بلحاج عن تقدير البنك الدولي للجهود الإصلاحية في مصر، التي تضمنت الفئات الأكثر احتياجا من توفير برامج للإسكان الاجتماعي فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.

وأكد استعداد البنك لاستكمال جهوده في دعم مصر لاسيما في مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر والترويج لها، وتحسين منظومة المتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما التقت الوزيرتان جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي، بحضور السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي.

وبحث الطرفان سبل دعم البنك ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة في المشروعات التي سيقوم بها الصندوق الاستثماري المصري السعودي في شبه جزيرة سيناء.

كما تناولت هالة السعيد خلال اللقاء الحديث حول تفعيل الصندوق السيادي المصري، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وإمكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تجارب الدول الأخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق.

وأشارت إلى أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل، وأشاد جان بيسمين بأهداف الصندوق، وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأكدت سحر نصر أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية في مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت «نصر» أن الصندوق الاستثماري المصري السعودي يبلغ رأسماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية.

وأشارت إلى أنه سيجري التركيز على القيام باستثمارات في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع أهداف مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأعرب جان بيسمين عن تطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، وبحث الاجتماع المشروعات التنموية المستقبلية التي من المنتظر أن يسهم البنك في دعمها، إضافة إلى الإسراع في إنهاء إجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الإضافي للإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار.

كما عقدت الوزيرتان لقاء مع رينو سليجمان، مدير قطاع الممارسات بالبنك الدولي، حيث بحث الطرفان سبل دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر فضلًا عن دعم جهود الإصلاح الإداري ورفع كفاءة القطاع العام، إلى جانب ضمان توفير التدريب التأهيلي لموظفي الدولة لتعزيز كفاءاتهم لضمان استمرار قيامهم بأداء مهامهم على الشكل الأمثل من خلال توفير الموارد اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات.

كما جرى على هامش اللقاء استعراض خطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة توفير النظم الرقمية والبرمجيات التي تضمن سلاسة أداء العمل ورفع كفاءته وتلبية تطلعات المواطنين، وانتهى اللقاء بالاتفاق على قيام البنك بدعم الجانب المصري في مراجعة التطور الاستراتيجي للقطاع العام الحكومي وتعزيز قدرات الربط بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة.