وزير التجارة يبحث تطوير قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري، ويمتلك فرصا ضخمة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خطة شاملة لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الأفريقي، وبصفة خاصة لدول غرب أفريقيا والتي تشمل نيجيريا والسنغال والكاميرون وغانا وكوت ديفوار، التي تمتلك قدرات شرائية كبيرة وتتمتع المنتجات المصرية بتنافسية كبيرة بها.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، الدكتور وليد جمال الدين، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، جمال الجارحي، ورئيس غرفة مواد البناء، المهندس أحمد عبد الحميد، حيث تناول اللقاء الفرص والتحديات بقطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء وسبل تنمية هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمي، حضر اللقاء المهندس محمد خطاب، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، والمهندس أحمد حافظ، وكيل المجلس، والمهندس سمير نعمان، أمين المجلس.

وقال الوزير: إن «هناك فرصاً ضخمة للصادرات المصرية بأسواق قارة إفريقيا ووسط آسيا ودول الخليج العربي خلال المرحلة الحالية، خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية»، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوق المحلى بما يؤهله للمنافسة داخلياً وخارجيا.

وأشار «نصار» إلى أن الحكومة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وعدم السماح بتصدير المواد الخام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية.

ولفت الوزير إلى أن مصر تسعى جاهدة لدفع المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الرئيسة الثلاثة، وهي: «الكوميسا، والسادك، وجماعة شرق أفريقيا»، حيث سيسهم هذا الاتفاق في زيادة الصادرات المصرية لأسواق 26 دولة إفريقية يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 630 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتفعيل منظومة النقل اللوجيستي «الرورو»، وهو ما يسهم تعزيز التبادل التجاري بين مصر وكافة شركائها التجاريين.

وقال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المجلس يستهدف خلال المرحلة الحالية تعزيز كفاءة المنتج المصري، وزيادة صادرات القطاع للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن صادرات القطاع بلغت 5 مليار و133 مليون دولار خلال عام 2017، ويستهدف المجلس زيادة معدلات التصدير إلى 6 مليار دولار بنهاية العام الجاري، والوصول بها إلى 8 مليار دولار في غضون الـ3 سنوات المقبلة.

ولفت «جمال الدين» إلى أهمية تفعيل منظومة رد الأعباء لقطاع مواد البناء وإزالة كافة المعوقات الإنتاجية واللوجستية والتصديرية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن هناك فرصاً ضخمة لصادرات القطاع للنفاذ للسوقين السوري والليبي من خلال المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

من جانبه، أوضح جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع الصناعات المعدنية يضم عدد من الصناعات الإستراتيجية التي تمثل جزء كبير من هيكل الصناعة المصرية، مشيراً إلى أهمية مساندة هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدراته التنافسية فى السوقين المحلى والخارجي.

كما أشار المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه قطاع صناعة مواد البناء ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد وخدمات النقل اللوجيستى والمساندة التصديرية، لافتاً إلى أن صناعة مواد البناء تمتلك إمكانات إنتاجية كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.