قيادات بنوك وخبراء: رفع «موديز» النظرة المستقبلية لمصر شهادة ثقة

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

وصف قيادات البنوك وخبراء الاقتصاد قرار وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية برفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية بآنه شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى الذى يشهد نموا ملحوظا.

وقررت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى الإبقاء على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى (بى 3)، كما رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى.

وتوقع الخبراء أن يساهم القرار فى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأكد عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية أمر جيد جدا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سيتبعها رفع التصنيف الائتمانى فى الفترة المقبلة.

وأضاف المغربى أن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى ورفع التصنيف الائتمانى من شأنه أن يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ويقلل تكلفة الاقتراض الخارجى.

وأشار إلى أن تعديل النظرة المستقبلية ورفع التصنيف يساهم فى تقوية وتعزيز تعاملات البنوك مع البنوك المراسلة بالخارج، مؤكدا أنه كلما تراجعت المخاطرة تزايدت الاستثمارات الأجنبية وتراجعت تكلفة الاقتراض.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الإجراءات الاقتصادية الإيجابية التى تم اتخاذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى وساهمت فى تحسين الوضع الاقتصادى، وعادت حركة الإنتاج على مستوى الشركات المصرية المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار المغربى إلى أن البنك المركزى استطاع إدارة السياسة النقدية بحرفية بالغة، واستطاع رفع العائد فى التوقيت المناسب لاحتواء التضخم، وقرر حالياً تثبيت أسعار العائد، فى الوقت الذى تواجه فيه اقتصادات أخرى أزمات كبيرة دفعتها لرفع أسعار العائد لمستويات غير مسبوقة مثل دولة الأرجنتين التى لا تزال تقوم برفع أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة لـ 40% و45% ورفعتها مرة أخرى حالياً لـ 60%.

وأكد عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، أن قرار مؤسسة موديز برفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية يعد بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تنم عن أن موديز تستعد لرفع التصنيف الائتمانى لمصر خلال فترة من 6 إلى 12 شهرا.

وأضاف أنه عند رفع التصنيف الائتمانى لمصر سنرى انعكاس هذا القرار على سوق السندات، مؤكدًا أن السندات المصرية تعد استثمارا جيدا، وذلك لارتفاع العائد عليها، بالإضافة إلى وجود استقرار سياسى ومالى.

وأشار عمرو حسنين إلى أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية على كل المستويات، موضحاً أن السياحة المصرية حققت نتائج جيدة ولكن السياحة المصرية آفاقها أوسع وأفضل مما حققته فى الوقت الراهن، فهى قادرة على تحقيق عوائد لا تقل عن 20 أو 30 مليار دولار سنويا، كما أن الوصول لهذه المستويات مرة أخرى ليس بالأمر الصعب.

وقلل د. عمرو حسنين من المخاوف بشأن ارتفاع الديون، وأكد أن ارتفاع الدين غير مقلق، وأن مصر قادرة على سداد الالتزامات الواقعة عليها فى موعدها.

وأضاف أن المخاطرة تكمن فى أن آجال الدين ليست طويلة وهناك احتياج لتجديد الدين، مؤكدا أنه عند تجديد الدين ستكون التكلفة أعلى.

واتفق مع الرأى السابق طارق حلمى، الخبير المصرفى، الذى أكد أن قرار مؤسسة موديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى أمر جيد جدا ويعد خطوة متوقعة فى ظل تحسن كل المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذى عزز قرار موديز.

وأضاف أن جميع المؤشرات بها تحسن فيما عدا ارتفاع معدلات الدين والتضخم، موضحاً أنه مع اتجاه الحكومة لتخفيض الدين العام المحلى لـ 90% بدلا من أكثر من 100% من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة رفع التصنيف الائتمانى للبلاد.

ويرى طارق حلمى أن البلاد مرت بالفعل بالمرحلة الأصعب، وتشهد الفترة الراهنة تحسنا واضحا فى كافة المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو خفض الدين الخارجى، ولابد أن يتم ذلك بالتوازى مع اتخاذ بعض الإجراءات نحو معالجة المشكلات الأخرى والتى يقع على رأسها النمو السكانى والذى يعد قادراً على التهام أى نمو اقتصادى.

وأشار إلى أن هناك جهودا تعتزم وزارة التخطيط القيام بها لخفض معدل النمو الشكانى لأقل من 2.1% مقابل 2.7 %.

وأكد الخبراء أن النجاح الذى حققته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى قد أعطى درجة من الاستقرار المالى للاقتصاد المصرى، وقد ساعد ذلك على تعويض مخاطر إعادة تمويل الديون، التى تظل تحديا رئيسيا للائتمان بالنسبة للسيادة فى بيئة مالية عالمية متزايدة الاضطراب.

وبدأت مصر عام 2016 جهدا حثيثا لمعالجة أزمة نقص الدولار، حيث تبنت برنامجا لتحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة دعم المواد البترولية والمرافق، إضافة إلى جهد أوسع فى تقليص عجز الميزانية وإنعاش النمو الاقتصادى.

وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.

وأكدت موديز أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية، وأوضحت أن ثمة بوادر على أن إصلاحات فى بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر.

كما أشارت إلى أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتمانى لمصر فى ظل بيئة مالية عالمية «مضطربة»، إلا أن التقدم الكبير الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالى.

وأكدت أن الاستقرار السياسى قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، مما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية فى اتجاهها.

يذكرأن مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى رحبت بقرار الحكومة المصرية الجديدة برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35-66.6%، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.

وقالت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية، إن تلك الخطوة ستساعد الحكومة فى تحقيق هدفها فى تقليص عجز الموازنة نحو 8.4% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2019/2018، مقابل 9.8% فى العام المالى الحالى.

وتابعت «موديز» أن قرار زيادة أسعار الوقود إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر لأنه سيسهم فى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المقبل، مقابل 2.5% تتوقعها الحكومة فى العام المالى الحالى، كما يهبط بفاتورة الدعم عامة من 7.5% من إجمالى الناتج المحلى متوقعة خلال ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل.