نائب وزير الزراعة: مصر تحتل المرتبة الأولى في الاستزراع السمكي بأفريقيا والعاشرة عالمياً

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فعاليات ورشة العمل الفنية الختامية لمشروع «تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في أفريقيا» (مشروع حوكمة مصائد الأسماك) بالقاهرة، التي ينظمها المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي، بمشاركة المركز الدولي للأسماك، ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و150 ممثلين عن دول الاتحاد الأفريقي من 32 دولة، والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الإقليمية للأسماك.

وقالت «محرز»، في كلمتها خلال ورشة العمل: إن «مصائد الأسماك والإمدادات السمكية المستزرعة تمر بمرحلة انتقالية كبيرة على مستوى العالم، حيث شهد الإنتاج من المصايد الطبيعية حالة من الركود مع زيادة السكان على المستوى المحلي والعالمي، فأصبح الاستزراع المائي أسرع القطاعات الغذائية نموا»، موضحة أن الدولة تتجه حالياً نحو الاهتمام بالاستزراع السمكي، وذلك لإدراك الدولة أهمية الاستزراع السمكي في توفير البروتين الحيواني بتكلفة قد تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر، وخلق فرص للعمل، وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية، خاصة أنه لا توجد إمكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه، وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الإنتاج السمكي.

وأضافت «محرز» أن «توجيهات القيادة السياسية التوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على المستوى الحكومي، مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي، ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، كذلك مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات الإدارية لها»، مشددة على أهمية مصر في مجال الاستزراع السمكي، حيث أنها تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالمياً، بإنتاجية قدرها حوالي 1.8 مليون طن.

وأوضحت «محرز» أن الدولة تقوم حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع، خاصة في مجال الاستزراع السمكي البحري، مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية، ونماذج للأقفاص السمكية البحرية والمزارع سمكية متعددة التغذية حديثة تعتمد على تقليل استهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة، وتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتي المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه، وذلك للاستغلال الأمثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخرى كل طن علف تستهلكه الأسماك ينتج 125 كجم نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة، ويقلل استخدام الأسمدة الكيماوي، ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30%.

وأوضحت «محرز» أنه يوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل، وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة، وكذلك تغيير النظام المفتوح إلى مكثف أو شبه مكثف، وذلك عن طريق النظام المغلق وإعادة تدوير المياه داخل المزرعة، مشيرة إلى أنه في إطار الاهتمام بسلسلة الإنتاج من خلال اعتماد معمل فحوصات أمراض الأسماك بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة طبقا لمواصفة «الأيزو 17025»، للتأكد من صحة وسلامه الأسماك.

وكشفت نائب وزير الزراعة عن أنه تم تسجيل عدد 20 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، وأيضا تم تسجيل مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي لتصدير الأسماك، وتم اعتماد معاملها وتعمل جميع هذه المشروعات التي يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 بكمية قدرها 2.3 مليون طن.