ورشة عمل خاصة بكليات العلوم الصحية التطبيقية توصي بمقاضاة وزير الصحة

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

أصدرت ورشة العمل الخاصة بكليات العلوم الصحية التطبيقية، في مؤتمر نقابات الأطباء الفرعية، بالمنيا، عدة قرارات لمواجهة أزمة النقابة مع خريجي الكليات على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان، استمع الحاضرون إلى بعض الأطباء الذين أبدوا آرائهم في القضية، واستعرضت الدكتور منى مينا تاريخ وتفاصيل الأزمة منذ ظهور هذه الكليات في الجامعات الخاصة، ثم الحكومية، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، والتعليم العالي، والنقابة العامة لأطباء مصر، وصولا للجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وأوصت ورشة العمل باستخدام جميع الوسائل القانونية كرفع قضية ضد وزير الصحة، بصفته لتجميد وإلغاء تسجيل خريجي العلوم الصحية التطبيقية، وعدم منح تراخيص لهم عن طريق النقابات الفرعية.

واقترحت الورشة خلق رأي عام لدى الجمهور بأن خريجي هذه الكلية ليسوا بأخصائيين واستخدام الوسائل الإعلامية وإقامة مؤتمرات صحفية بالنقابات الفرعية لتحقيق ذلك، والإبلاغ عن التجاوزات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي والميديا وانتحال الصفة من خريجي هذه الكليات.

وأوصى المشاركون بالإصرار على عودة اسم الكلية الأصلي وهو «كلية العلوم الصحية التطبيقية»، وإطلاق مسمى «تكنولوجي» على خريجي الكلية، ومطالبة الأطباء بعدم التدريس والتدريب في هذه الكليات، لحين حل المشكلة مع اللجنة المشكلة في هذا الصدد.

واختتمت الورشة توصياتها بالتأكيد على استمرار عمل اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة وسرعة إصدار التوصيات، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب وجهات صنع القرار للضغط على جهات التنفيذ لحل هذه المشكلة.