الحكومة تبدأ «الشراء المركزي» لترشيد الإنفاق

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

بدأت الجهات الحكومية حصر احتياجاتها، وموافاة هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، لشرائها مركزيا، تنفيذا لمنظومة الشراء المركزى لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذه المنظومة تأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين ترشيد الإنفاق الحكومى وتعظيم أقصى منفعة ممكنة من النفقات، وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1730 لسنة 2018، والصادر فى 6 سبتمبر الحالى.

وأضاف «معيط» أن الشراء المركزى يوفّر العديد من المزايا، أبرزها تخفيض وترشيد الإنفاق العام، عبر الحصول على أسعار تنافسية والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبى من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية، فضلًا عن الحصول على أفضل شروط تعاقدية، خاصة فيما يتعلق بعنصرى الضمان والصيانة، لافتًا إلى أن الشراء المركزى يُسهم فى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لتفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وأشار «معيط» إلى أنه تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، أصدرت وزارة المالية منشورًا عامًا رقم 10 لسنة 2018 تم توزيعه على جميع الوزارات والمحافظات، لتأكيد ضرورة تجميع كل وزارة أو محافظة احتياجات الجهات التابعة لها، لترسل مجمعة فى بيان مفصّل إلى هيئة الخدمات الحكومية حتى تتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات القانونية لشراء تلك الاحتياجات مركزيًا من خلال طرحها فى ممارسات عامة.

وأوضح أن المنشور العام حدد الأصناف المقرر شراؤها مركزيًا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية، وهى (ورق الطباعة والتصوير مقاس A4 وA3، وورق الكتابة المسطّر، واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة التى تعمل بتكنولوجيا LED، وطابعات الليزر للحاسب الآلى، وأجهزة الفاكس، والماسح الضوئى، وآلات التصوير، وأجهزة التكييف، وأجهزة الكمبيوتر).

وحسب المنشور تمت مطالبة دواوين عام الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية، بتجميع هذه الاحتياجات لكل الجهات التابعة لكل منها وموافاة الهيئة به إلكترونيًا، عبر إدخالها على قاعدة بيانات منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، بالإضافة إلى إرسال نسخة ورقية منها معتمدة من السلطة المختصة وخلال شهر من تاريخ إخطارها بالمنشور العام.

وشدد المنشور على استمرار هيئة الخدمات الحكومية فى تنفيذ منظومة الشراء المركزى للسيارات لتلك الجهات عبر نظام الاستبدال ترشيدًا للإنفاق العام ووفقًا للاشتراطات الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.