رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المؤتمر»: أعددنا قانونًا للنقل البحري ورؤية شاملة لـ«الأحوال الشخصية»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

‏تعقد الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب اجتماعًا، خلال أيام، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، لمناقشة استعدادات الهيئة البرلمانية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب التي تبدأ الثلاثاء المقبل.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الهيئة البرلمانية للحزب وضعت رؤية شاملة سوف تتم مناقشتها في هذا الاجتماع حول الأجندة التشريعية للحزب، وفي مقدمتها مناشدة هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، الإسراع في إدراج مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد على جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان لمناقشته خلال شهر أكتوبر المقبل لإقراره حتى يتم إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وأكد «الشريف»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الذي يحمل أعباء هذه المجالس أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى أن وجود هذه المجالس سوف يساعد الحكومة، خاصة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لدعم جهوده الكبيرة في إحكام الرقابة على الجهاز التنفيذى داخل المحليات بجميع مستوياتها على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى للقضاء على الفساد بجميع صوره وأشكاله، خاصة أن دستور 2014 فيه صلاحيات واسعة للمجالس الشعبية المحلية وصلت إلى سحب الثقة من المسؤولين التنفيذيين داخل المحليات.

وأضاف أن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة يعد مشروع قانون للنقل البحري سيجعل من مصر مركزا كبيرا في كل ما يتعلق بمنظومة النقل البحرى بما فيها صناعات هذا القطاع، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات هائلة وكبيرة لم تستغل بعد، وهذا التشريع الذي شارك في إعداده خبراء وأساتذة جامعات ومتخصصين في كل ما يتعلق بقطاع النقل البحرى سيكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لصالح الاقتصاد البحري.

واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن هذا التشريع بمثابة هدية من حزب المؤتمر لمصر لإصلاح وتحديث وتطوير وتحقيق انطلاقة عالمية لمنظومة النقل المصرى وبما يكفل تحقيق المليارات من الدولارات لصالح مصر وأيضا مئات الآلاف من فرص العمالة الحقيقية، مضيفا أن حزب المؤتمر سوف يتقدم برؤية شاملة حول قانون الأحوال الشخصية وأيضا قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى المشاركة بأفكار ورؤى الحزب ولجانه النوعية في القضاء على مشكلات الصحة والتعليم والثقافة تماشيا مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري والحفاظ على الهوية المصرية.