.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
عندما يتحدث القطاع الخاص يجب أن تستمع الحكومة.. فهذا القطاع هو صمام الأمان للسلم الاجتماعى، فهو أكبر مشغل لأكثر من 25 مليون مواطن مصرى. هدفنا الحوار مع الصفوة من رجال الأعمال، صناع السوق، أصحاب الابتكار والإبداع، رواد الصناعة، بأفكارهم نبنى المصانع والمزارع والمستشفيات والجامعات والمدارس، ومن حق الوطن عليهم ألا يبخلوا بأفكارهم ورؤيتهم، وأن يشاركوا بالرأى فى صنع المستقبل.
علاء سبع واحد من أهم العقول التى أثرت الاقتصاد المصرى منذ أن جاء شابا ممثلا لشركة «كيدر بى بادى» الأمريكية للسمسرة فى مصر، والتى خرج منها ليبنى شركة «هيرمس»، التى سرعان ما اندمجت مع المجموعة المالية المصرية لتصبح أكبر بنك استثمار فى مصر والشرق الأوسط، وخرج منها مؤسسا «لبلتون» التى تحولت أيضا لأكبر كيان فى السوق المصرية وتم بيعها، محتفظا بفرع صغير منها سرعان ما أصبح شركة كبيرة تعمل فى مجال الاستثمار المباشر وهى «بى إنفستمنت» التى تصل قيمتها السوقية بالشركات التى تستثمر فيها لأكثر من 11 مليار جنيه حاليا.
الحوار كان عن الاقتصاد المصرى فى مرحلته الحالية.. من آخر نقطة تمثلت فى البيان الأخير لكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى عقب لقائها الرئيس السيسى بنيويورك خلال اجتماعات الأمم المتحدة الأسبوع الماضى، والتى لخصت فيه أوضاع الاقتصاد المصرى.. حديث مهم.. إليكم تفاصيله..
■ بداية، هل تتفق مع ما جاء فى بيان كريستين لاجارد عقب لقائها الرئيس السيسى من أن مصر حققت تقدما جيدا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
– قطعا متفق معها.. مصر خطت خطوات إيجابية جدا ومن أهم هذه الخطوات الإيجابية سياسة سعر الصرف، ولن ننسى أن هذه السياسة كانت نقطة تحول فى الاقتصاد المصرى، ثمنها دفعناه غاليا جدا، لكننا ندفع اليوم حتى نشترى الغد، وهذا ما سيجعل الاقتصاد يسير فى الطريق الصحيح. نأمل أن الثمن الذى دفعناه والمتمثل فى معدلات تضخم، أو ارتفاع فى الأسعار على مدار العام الماضى والجارى، أن يكون مقدمة ضرورية لإصلاحات مهمة قمنا بها. وأتوقع أن هذه المعدلات بدأت فى العودة للمعدلات الطبيعية. اليوم معدلات التضخم فى حدود من 12 إلى 13 % وهذه هى الأرقام المعلنة، وأعتقد أنها ستنخفض أيضا عن ذلك، لأننا مررنا بعدة مراحل، الأولى تحرير سعر الصرف، ثم المراحل التى تعبر عن رفع الدعم عن الطاقة، وهذه مراحل مررنا بها، واقتربنا من الانتهاء منها. باقٍ جزء صغير ونكون قد انتهينا من ملف الدعم للطاقة، وأمور اخرى، ومن ثم سنصل لمعدلات ارتفاع أسعار تتماشى مع العرض والطلب فى السوق.
زمان فى الماضى كان التضخم يبنى على أساس العرض، مثلا لو سلعة ما كان سعرها بالتكلفة 10 قروش كانت الدولة تدفع 6 قروش والمستهلك يدفع 4 قروش، هذه السلعة لايزال سعرها فى السوق عشرة قروش، ولكن الدولة الآن تدفع قرشين والمستهلك يدفع 8 قروش، لذلك المستهلك يشعر بارتفاع أسعار السلع ولكن فى حقيقة الأمر السلع لم يرتفع سعرها، ولكن الدعم اختفى منها، ما كانت تدفعه الحكومة اختفى أو قل كثيرا.
هذا ليس تضخما ولكنه ارتفاع أسعار ناتج عن تصحيح للوضع. هذا ليس التضخم بمعناه المتعارف عليه والمقصود به نقص العرض عن الطلب وبالتالى ارتفاع الأسعار.
أيضا الناس لا تفهم سر ارتفاع سعر الفاكهة مثلا بسبب رفع الدعم عن المحروقات، هذا طبيعى لأننا كنا ندعم الفاكهة من خلال دعم المحروقات، سعر الفاكهة وسعر السيارات وهما سلعتان مختلفتان تماما، سعرهما لم يرتفع نظرا لنقص المعروض وزيادة الطلب، ولكن سعرهما ظل كما هو والذى تغير رفع دعم الطاقة عن الفاكهة، وتغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار على السيارات.
■ لاجارد أيضا قالت بأن على مصر الآن تحقيق الإصلاح الهيكلى.. ما رأيك؟
.. الذى أراه أن الاصلاح الهيكلى من وجهة نظرها هو الإصلاح لمؤسسات الدولة، وأرى أن هذا مهم للغاية، ولكن هذا لن يحقق المطلوب منه دون الإصلاح المؤسسى للتعليم والصحة، فمهما قمنا بإصلاح هيكلى لو أن الموظف الجديد ليس على ذات القدر من تعليم الموظف الذى يخرج للمعاش هذا يعنى استبدال شخص بمستوى تعليم معين، بآخر على مستوى تعليم أقل منه، وهذا ليس إصلاحا هيكليا بل تباطؤ فى التقدم. الآن لو نظرنا للمواطن المصرى العادى بمستوى التعليم الذى يحصل عليه لا يؤهله لسوق العمل، ومن ثم يتعرض للبطالة، وإصلاح ذلك سيستغرق سنين، وبالتالى لابد من البدء الآن، ورأينا الحكومة تتخذ خطوات وتعمل على هذا الموضوع، والمجهود الذى بدأنا نعمل عليه لابد وان يستمر حتى يكون هناك أمل بعد 20 سنة من الآن أن يكون لدينا جيل جديد بمستوى تعليم يتماشى مع متطلبات الاقتصاد.
■ أيضا هى طالبت بدور أكبر للقطاع الخاص؟
– قطعا اليوم عندما نتكلم عن أى قطاع من القطاعات نجد من يقول لك هذا القطاع التجار بيرفعوا فيه سعر السلعة، الشىء الوحيد الذى يؤكد لى أن السلع أو الخدمات المقدمة تكون على أحسن ما يمكن أن تكون عليه هى «المنافسة»، فهى الأساس الذى يضبط السوق، وبالتالى أرى أن الدور الأساسى للحكومة هو تشجيع المنافسة، وتشجيع دخول الشباب لشركات جديدة تنافس مع الشركات القائمة. كيف نشجعهم؟ أن أقلل حواجز وعقبات الدخول للسوق، هذا يقوى المنافسة وبالتالى الأسعار ستنخفض. هذا لن يحدث لو ركزنا على الحكومة لتوفير السلع والخدمات بأسعار أقل، الأقوى أن المنافسة بين المنتجين داخل السوق تدفعهم لتخفيض الأسعار.
■ الحكومة لديها برنامج طروحات كبير.. إلى أى حد أنت ترى أهمية هذه الخطوة وتأثيراتها؟
– برنامج الطروحات العامة الذى أعلنته الحكومة كله يضم شركات ناجحة، وأغلبها مسجل فى البورصة، وهذا يسهل كما يقولون «فتح الباب».
من وجهة نظرى أن الملكية العامة لابد وأن تنخفض لأدنى حد، وبالتالى نحن لدينا نوعيتان من الشركات سيتم طرحها، النوعية الأولى شركات الحكومة ترى أن لها أهمية إستراتيجية، فلن تتعدى نسبة الطرح 49 %، لتظل النسبة الأكبر والحاكمة فى يد الحكومة. نتفق أو نختلف مع هذا الفكر، ولكن الطرح يعنى أن تندرج الشركات تحت قانون 159 بدلا من 203، يعنى نحررها من قيود قطاع الأعمال العام، ونحرر أيضا مجلس الإدارة حيث إن تمثيله لن يكون كله حكوميا، ونظرا لوجود نسبة كبيرة من الأسهم مطروحة فى السوق، مجلس الإدارة ملزم بإرسال تقرير عن نتائج أعمال الشركة للجمعية العمومية، والنشر للجمهور بالصحف، للإفصاح عن نتائج الأعمال للمساهمين. أيضا الطرح فى البورصة سيجعل هناك تحليل للشركة وأصولها وأرباحها أو خسائرها من قبل المحللين والخبراء. النوع الثانى من الشركات المقرر طرحها، لا تهتم الحكومة بالإبقاء على حصة كبيرة منها، ومن ثم تسمح لمجموعة من المساهمين بان يحصلوا على شريحة كبيرة من الاسهم، هذا ما حدث مع شركة مدينة نصر للإسكان على سبيل المثال، التى انخفضت فيها حصة المال العام تدريجياً، وهذا على مدار 10 سنوات منذ أول طرح بالبورصة، ويعد نجاح هذه الشركة دليلا قويا على حسن الإدارة، وأيضا حسن توجه الدولة لتحقيق أقصى الاستفادة من الأصول العامة المملوكة لها.
■ إلى أى حد ترى تأثر السوق المصرية بأزمة الأسواق الناشئة؟.. وهل سيؤثر ذلك على برنامج الطروحات؟
– لا أرغب فى التقليل من أزمة الأسواق الناشئة لأنها أزمة حقيقية، وتؤثر على العالم كله، وبالتالى تؤثر على مصر، ولا أعتقد أن هذه الأزمة ستستمر مدة طويلة، وأرى أنها لن تتجاوز عدة أشهر. الآن هناك حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولا أعتقد أيضا أنها ستستمر كثيرا، وحتى لو استمرت لمدة أطول من اللازم الأسواق العالمية تقوم بعملية تصحيح وتعديل لأوضاعها، وبالتالى تبــــــدأ الأســـواق الناشئة فى التحســـــــــن تدريجـيا. ونحـــــن فى مصر قوتنــــا الأساســــــــية فى الســـــوق المحليــة، وبالتـــــــــــــــــــالى لن نتأثر بالحرب التجارية العالمية. ويمكن للاستثمارات أن تزيد دون تخوف من تأثير أزمة الأسواق الناشئة.
ومن وجهة نظرى أيضا بالنسبة لبرنامج الطروحات أن الهدف منه ليس جنى أرباح أو أموال للدولة باعتبارها المالك، ولكن الهدف هو المساعدة على الإصلاح لشركات قطاع الاعمال عامة، وكلما أسرعنا بذلك، كان أفضل للسوق.
يجب ألا ننسى الهدف الأساسى من الطروحات، هل هو جنى أموال؟ أم إصلاح الشركات؟ وأنا مقتنع أن إصلاح الشركات هو الهدف الأول، والعائد هدف ثان.
■ نرغب فى زيادة معدلات النمو، وهذا لن يتحقق إلا من خلال الاستثمار الصناعى، والملاحظ فى الاونة الأخيرة الزيادة الكبيرة فى حجم الاستثمار العقارى.. فهل هذا يؤثر على المستثمر فى مجال الصناعة؟
– لا أعتقد أنه يؤثر على الصناعة، لأن قطاع العقارات ليس منفصلا وحده، ولكن يجر خلفه عشرات الصناعات المرتبطة به، من أسمنت لحديد، لكابلات، لسيراميك، لعمالة مدربة وغير مدربة، فالقطاع العقارى أحد قاطرات الاقتصاد لا أستطيع النظر إليه منفصلا، فهو مشجع للصناعة. الأساس هنا هو ضرورة توجه القطاع العقارى للشرائح التى تعانى من نقص، هناك بعض الشرائح حدث لها تشبع، تشجيع القطاع العقارى بأدوات مالية مثل التمويل العقارى الذى لا ينشط بالشكل المطلوب بسبب سعر الفائدة والشهر العقارى.
■ ننتقل للحديث عن شركة «بى إنفستمنت»، ونود معرفة سبب احتفاظكم بهذه الشركة التى تعد ذراع الاستثمار المباشر لبنك الاستثمار «بلتون» الذى تم بيعه؟ ولماذا احتفظتم بهذا النشاط؟
– الأمر يرتبط ببعض العوامل الشخصية، حيث إن كل مرحلة عمرية لها حجم طاقة، والعمل فى بنوك الاستثمار يبدو أنه سهل لمن لا يعمل به، ولكن فى الحقيقة أن من يعمل فى هذا المجال يتعرض لضغوط كبيرة، على عكس نشاط الاستثمار المباشر، الذى يتميز إلى حد ما بالهدوء النسبى، فلا توجد الضغوط اليومية، كما أننا نعمل على زيادة قيمة الأصول التى تمتلكها الشركة من خلال الشراء بهدف زيادة قيمتها المُضافة ثم بيعها وتحقيق أرباح من البيع، وتعمل الشركة فى مجالات مختلفة من خلال شركاتها التابعة.. عقارية وفى قطاع البترول والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والتمويل متناهى الصغر والدفع الالكترونى، إضافة لشركة الإسماعيلية لتطوير عقارات منطقة وسط البلد.
■ ما هى أحدث مشاريعكم؟
– استحوذنا على حصة 35 % من شركة «مصارى» للدفع الإلكترونى، وحصة 65 % من «جورميه» وهى مصنع ومحال فى مجال الغذاء.