.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الرئيس السودانى، عمر البشير، مؤخرا، أن الانتخابات المقررة عام 2020 لن يتم تأجيلها، وأكد أنها ستشهد لأول مرة استخدام السجل المدنى فى قوائم المرشحين، مضيفا أن الشعب سيفوض من يمثله، وطالب البشير الأحزاب السياسية بترتيب قواعدها وحثها على ضرورة التحالف، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 حزب سياسى يعبر عن وضع غير إيجابى، وطالب بدمجها فى تجمعات حزبية، وأضاف خلال خطابه أمام شباب حزب المؤتمر الوطنى الحاكم أن هناك لجنة للتشاور حول إعداد الدستور لاستطلاع رأى الشعب.
أخبار متعلقة
وبدأت العديد من الأحزاب السياسية ترتيب أوراقها مبكرا، وأعلن 28 حزبا سياسيا مناهضته لتعديل الدستور الانتقالى لعام 2005 الذى يمهد لإفساح المجال مجددا لرئيس حزب المؤتمر الوطنى، عمر البشير، للترشح لدورة رئاسية جديدة، ونقلت تقارير إعلامية أن الجبهة السياسية العريضة التى تضم عددا من الأحزاب والقوى السياسية من المرجح أن تدفع برئيس حركة الإصلاح، غازى صلاح الدين العتبانى الذى انفصل عن الحزب الحاكم مرشحا للرئاسة، فيما أعلن غازى رفضه ترشيح البشير فى انتخابات 2020، مؤكدا حسب تصريحات صحفية أن انتخابات 2015 وما بعدها أوضحت أن مخالفة الدستور لم تحل الأزمات فى السودان، وطالب الحكومة بالتنحى لعجزها عن إصلاح الوضع الاقتصادى المتدهور.
ويمر السودان بأزمات اقتصادية متواترة منذ بداية العام الحالى، بعد أن أجاز البرلمان موازنة 2018 التى وضعت البلاد فى سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية الخانقة، بدءا من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتدهور قيمة العملة السودانية وزيادة الدولار الرسمى والجمركى إلى 18 جنيها مقابل 6.9 العام الماضى، وبلغ عجز الموازنة 28.4 مليار جنيه، بما يعادل 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتشهد السوق السوداء للعملة ارتباكا فى تحديد الأسعار، وبلغ سعر تداول الجنيه السودانى 46 جنيها مقابل الدولار، ما جعل الحكومة تلجأ لتقليل السيولة لدى المصارف، ما سبب أزمات أخرى خاصة فى القطاع الزراعى والصناعى، بينما أظهرت إحصائيات رسمية أن العام الماضى شهد تراجع نسبة الفقر إلى 36.1% مقارنة بآخر إحصائية بلغت حينها 46.5 %، وسجلت البطالة 20.6% عام 2016 مقارنة بـ21.6% فى 2015.
مؤخرا، أعلن البنك المركزى إصدار عملة جديدة فئة 100 جنيه، وتعتبر الأكبر فى السودان سيتم طرحها منتصف أكتوبر الجارى، كما أجرى البنك تغييرا فى فئة 50 جنيها، ولكن سرعان ما تراجع عنها بعد ارتفاع جرائم التزوير، وطالب مدير البنك المركزى السودانى الأسبق، صابر محمد الحسن بضرورة تبنى برنامج إصلاحى واعتبر نقص السيولة يمثل تحديا للجميع، وأشار رئيس اتحاد المصارف عباس عبدالله، إلى أن السودان فقدت كميات كبيرة من الثروات، بسبب التهريب، وأضاف أن البنك المركزى يحتكر شراء الذهب، وأن عدم المرونة فى أسعار الشراء ساهم بشكل كبير فى تهريب الذهب خارج البلاد.
فى الوقت نفسه، تتجه الخرطوم لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لاحتواء الأزمات، ويتوقع أن تعلن الحكومة قرارات بتحرير سعر الصرف بشكل كامل دون أدنى تدخل من البنك المركزى السودانى.
وذكرت تقارير إعلامية أن مجلس الوزراء السودانى سيعلن الخطوة المرتقبة، الأحد المقبل، بحسب قناة «الشروق» السودانية، وأوضحت التقارير الإعلامية أن الخطة الاقتصادية المرتقبة يتوقع أن تنص على تشجيع الصادرات وشراء حصائل الصادر وموارد النقد الأجنبى بسعر صرف تحدده السوق، وفى مجال موارد الذهب، ينتظر تأسيس صندوق مضاربة مقيدة بصكوك لشراء الذهب من المعدنيين، ومن ثم بيعه للبنك المركزى.
وكانت الحكومة أصدرت قرارا، فبراير الماضى، بحصر تجارة الذهب شرءا وبيعا وتصديرا عبر بنك السودان المركزى، على أن يطرح البنك أسعارا تشجيعية لمنتجى الذهب.
وكان رئيس الوزراء السودانى الجديد، معتز موسى، أعلن أنه سيلجأ إلى سياسة (الصدمة) لمعالجة حالة التدهور الاقتصادى، فى الوقت الذى نادى فيه الدكتور عبدالرحيم حمدى، وزير المالية الأسبق، باتخاذ قرارات صعبة من ضمنها رفع الدعم الكامل عن السلع والخدمات، وخروج الدولة بالكامل من تحديد سعر صرف النقد الأجنبى.