.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال حملتها التى شنتها، أمس، من ضبط شخصين، تبين من التحريات أنهما كونا تشكيلاً عصابياً، تخصص فى الاستيلاء على بيانات مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى، واستغلالها فى إتمام عمليات الشراء من مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من مسؤولى القطاع القانونى بأحد البنوك التجارية، بوجود اعتراضات من جانب عملاء البنوك الأجنبية على استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة لدى إحدى شركات التسويق الإلكترونى، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها.
وكشفت التحريات التى جمعها فريق البحث الجنائى، المكلف من جانب إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، وجود شخص ينتحل اسم «مروان»، غير محدد البيانات، يستخدم برامج وتطبيقات للتخفى على شبكة الإنترنت، وإتمام عمليات شراء أجهزة إلكترونية مرسلة لإحدى شركات التسوق الإلكترونى، باستخدام بيانات البطاقات الخاصة بالعملاء المستولَى عليها.
وتم ضبط أحد الأشخاص وقد تسلم بعض المشتريات بالأسلوب نفسه الذى تم الإبلاغ عنه، وأُلقى القبض على المتهم الأول، وبمواجهتهما، اعترف الأول بأنه يمارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، بالاشتراك مع أشخاص آخرين، من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأنهم يستخدمون تلك البيانات فى الدخول على مواقع التسوق الإلكترونى، وإجراء العديد من عمليات شراء الأدوات الكهربائية وبيعها.
وبفحص هاتفه المحمول تبين احتواؤه على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولَى عليها، والأرقام السرية الخاصة بعمليات الشراء، ومحادثات ورسائل متبادلة بينه وبين أحد الأشخاص، ووجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تتم بداخلها محادثات بين أشخاص أجانب حول العمليات الاحتيالية.