خبراء يطالبون البرلمان بـ«قانون عادل» للأسرة والطفل

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

طالب خبراء قانون وصحة نفسية، البرلمان المصري، بسن قانون جديد عادل يحمي استقرار الأسرة والمجتمع ويدعم حق الطفل في الرعاية المشتركة بين الأبوين حتى بعد الطلاق.

وطالب المحامى بالنقض خالد فؤاد حافظ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خلال ندوة استضافها الحزب، مساء الاثنين، اللجنة التشريعية بالبرلمان بطرح مشروعات القوانين المعروضة عليها فورا للحوار المجتمعي.

وقالت الدكتورة عنان حجازى، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، إن «التشريعات الحالية أضرت تماما بوضع المرأة الاجتماعي وحالتها النفسية كأنثى، تحت مزاعم التمكين والمساواة، وأن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالطلاق وأطفال الشقاق تؤكد ذلك»، لافتة إلى «وجود خطورة داهمة على مؤسسات الدولة والمجتمع جراء استمرار قوانين أفسدت الحياة الاجتماعية للمصريين».

بينما طالب الكاتب الصحفي حسين متولى بـ«تعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وإدخال نظام قاضي التحقيق ليحل مدافعا عن حقوق الطفل لدى الأبوين، وعدم إرهاق المطلقين في محاكم الأسرة ماديا بتكرار دعاوى النفقات والرؤية، وعلاج العوار التشريعي بقانون المرافعات، وجعل التطليق مخالعة مطابق للشرع والسنة والدستور، باحترام بنود عقود الزواج باعتبارها عقود خاصة يفصل القاضي في مضمونها وحده، مع عودة المحاكم الشرعية وإلغاء مكاتب التسوية».

وعبر عدد كبير من الحضور المضارين من قضايا الرؤية والنفقات والشقاق والتطليق والجدات والعمات والمطلقات عن معاناتهم مع قوانين وصفوها بـ«القاطعة لصلات الأرحام»، داعين البرلمان إلى إنهاء أزماتهم فورا بتشريع جديد عادل للأحوال الشخصية والأسرة.