رئيس «إسكان النواب»: تعديلات جديدة لـ«الضريبة العقارية» قبل نهاية العام

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

كشف النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن اجتماع مشترك مع اللجنة الاقتصادية، خلال الشهر الجاري، لمناقشة إدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية.

وأضاف «والي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية والتي أكد فيها على إعادة النظر في هذه الضريبة، وهو ما ستلتزم اللجنة به، مؤكداً انتهاء اللجنة من إدخال التعديلات الجديدة قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن هذه التعديلات لن تلغي الضريبة العقارية ويجب أن يعلم المواطنين أن هناك ضريبة عقارية، ولكن ستكون بإجراءات وشروط أكثر يسراً وترعى الفئات الأقل دخلاً والعقارات غير المستحقة للضريبة.

وأشار إلى أن «الرئيس كان واضحاً في طلبه إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية، ولكن للأسف فإن وزير المالية والمسؤولين يصرون على أن يظهروا أمام الشعب جلادين»، على حد قوله.

وناشد «والي»، المواطنين بسداد الضريبة العقارية وفقاً للقانون الحالي حتى الانتهاء من التعديلات الجديدة، التي قال إنها ستراعي التطبيق بالأثر الرجعي، ليسترد من دفع الضريبة وفقاً للقانون الحالي، ما يستحقه بعد تطبيق التعديلات الجديدة.