رئيس «هيئة الاستثمار»: أراضي بني سويف والفيوم والعاشر الأكثر طلبًا من المستثمرين

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن المناطق الصناعية في بني سويف والفيوم والعاشر من رمضان، هي أكثر المناطق التي تحظى بطلب عالي من المستثمرين، خاصة الأجانب، وهو ما يؤكد اتجاه التنمية الصناعية نحو محافظات الجنوب.

وأشار «عادل»، خلال اجتماعه مع غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، الثلاثاء، إلى أن هذه المناطق يتوفر فيها كل عوامل جذب الاستثمار من توافر بنية تحتية قوية، وإمدادات كهرباء منتظمة وعمالة وموقع جغرافي قريب من القاهرة والموانئ الرئيسية.

قال عدد من مستثمري قطاع مواد البناء: إن «المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي تحتاج إلى تدخل قوى من الدولة، لحلها بما يحقق الهدف في جذب مزيدا من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الغاز، وأيضا عقود توريد الغاز بين المصانع، وشركة إيجاس، التي تحتوى على بنود اذعان وصلت إلى قطع الغاز عن بعض المصانع بشكل مفاجئ»، واشتكى هشام مدكور أبوالعز، عضو مجلس إدارة الغرفة، من تعنت مصلحة الضرائب، في تحصيل الضريبة والتقديرات الجزافية، واعتبر أن مواد مشروع قانون العمل الجاري المعروض على اتحاد الصناعات حاليا «طارد للأعمال».

وقال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن المبالغة في تحصيل الضرائب العقارية على المصانع غير منطقي، مؤكدا على حاجة المصانع لتخفيف الأعباء بما يساعد على زيادة الإنتاج، مطالبا بإعفاء خطوط الإنتاج والمعدات الاستثمارية من الضرائب والجمارك.

من جانبه، قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن حجم صادرات القطاع بلغ 286 مليون دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن ضعف الأرقام يعود إلى زيادة تكلفة الخامات المستوردة، إلى جانب المشكلات التي يواجهها القطاعات مع الجهات الحكومية، منها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وارتفاع أسعار أراضي الاستثمار الصناعي وصعوبات التخصيص.

وأضاف أن «أكبر 3 مصانع زجاج فى مصر، هي استثمار أجنبي، وتواجه هذه الصناعات مشكلات كبيرة تحول دون قدرتها على ضخ استثمارات جديدة».

وتابع «عبدالحميد»: أنه «تم الاتفاق مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار على تنظيم لقاء موسع يضم الجهات الحكومية المتداخلة مع القطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات المتكررة، بما يسهم في خلق مناخ عمل إيجابي يشجع على الإنتاج والتصدير».