«سعفان» يتوجه للكويت للمشاركة في اجتماعات «العمل العربية»

وزير القوى العاملة، محمد سعفان - صورة أرشيفية

وزير القوى العاملة، محمد سعفان – صورة أرشيفية


تصوير :
آخرون

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يغادر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الكويت للمشاركة في اجتماعات الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، خلال يومي 17 و18 أكتوبر الجاري.

وقال فايز المطيري مدير عام المنظمة: إنه من المقرر أن يتم انتخاب رئيساً لمجلس الإدارة ونائبين للرئيس من الفريقين الأخرين، وذلك لمدة سنة، وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي تنص على «ينتخب المجلس من بين أعضائه الأصيلين في أول دورة له بعد انعقاد مؤتمر العمل العربي.

وتناقش الدورة عددًا من البنود المهمة منها: تقريرا حول المستوطنات الإسرائيلية وأثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (87) لمجلس إدارة المنظمة بالقاهرة في أكتوبر 2017، فضلا عن دعوة أطراف الإنتاج في الدول العربية إلى دعم الصندوق الفلسطيني بكافة الأشكال المادية والعينية وتقديم الدعم لتجربة الضمان الاجتماعي في دولة فلسطين بكافة أشكالها وأيضاً دعوة الدول العربية لفتح الأسواق العربية للأيدي العاملة المهرة والأكاديمية الفلسطينية ودعوتهم لإثارة وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية .

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى أول مارس الماضي، والأخذ بالدول التي سددت مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2018 وهم مصر، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.

كما يستعرض المجلس تقارير هيئة الرقابة المالية ومراقبي الحسابات من الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي بالقاهرة والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية في أخر ديسمبر من العام الماضي، فضلا عن مشروعي خطة وموازنة المنظمة والمكتب للعامين (2019- 2020)، بالإضافة إلى مشاريع موازنات المراكز والمعاهد التابعة لمنظمة العمل العربية للعامين 2019- 2020.

ومن المقرر أن يحدد مجلس الإدارة مشروع جدول أعمال الدورة (46) لمؤتمر العمل العربي إبريل 2019، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2018 واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل العربية.

Leave a Reply