.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
جاء جلاء قوات الاحتلال البريطانى عن مصر بعد استعمار دام ٧٣ عاماً وتسعة أشهر وسبعة أيام، وقد وقعت اتفاقية الجلاء «زي النهارده» في ١٩ أكتوبر ١٩٥٤.
أخبار متعلقة
وتقول ديباجة الاتفاقية «بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣وعلى القانون رقم ٦٣٧ لسنة ١٩٥٤ بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في ١٩ أكتوبر ١٩٥٤وبناء على ما عرضه وزير الخارجية..
قرر مادة ١- يعمل اعتبارا من ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤ بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في ١٩ أكتوبر ١٩٥٤ والمرفق نصه «وكان قد وقع على الاتفاقية من الجانب المصرى رئيس مجلس الوزراءآنذاك البكباشى أركان حرب جمال عبدالناصر حسين».
ومن المواد التي جاءت في نص الاتفاقية الذي جاء في ١٣ مادة (المادة ١) تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضى المصرية وفقاً للجدول المبين في الجزء (أ) من الملحق رقم (١) خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالى (المادة ٢) تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة ١٩٣٦، وكذلك المحضر المتفق علية، والمذكرات المتبادلة، والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية في مصروجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى.
(المادة ٧) تقدم حكومة جمهورية مصر تسهيلات مرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكى التي يتم الإخطار عنها(المادة ٨) تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية التي هي جزء لا يتجزأ من مصر طريق مائى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة ١٨٨٨ .