.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
منعت السلطات الجزائرية ارتداء النقاب من قبل العاملات، فى الإدارات الحكومية، الجمعة الماضى، وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التى تتبع رئاسة الوزراء، مسؤولى الإدارات الحكومية بـ«منع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لاسيما النقاب الذى يمنع ارتداؤه منعاً باتاً فى أماكن العمل».
أخبار متعلقة
ولم يتوقف الجدل حول القرار عند حدود الجزائر، وإنما امتد داخل مصر، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى، أو بين النخب السياسية والدينية.. «المصرى اليوم» أجرت مواجهة بين غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وهى أول من طالبت بتطبيق القرار، الذى وصفته بـ«الشجاع»، ودعت حكومة المهندس مصطفى مدبولى للاقتداء به، وبين الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الذى وصف إثارة الأمر بـ«القضية الوهمية»، والتى تصرف نظر المجتمع عن قضاياه الرئيسية من الفقر والتعليم والصحة والاقتصاد.. والى نص المواجهة:
غادة عجمى: النقاب «قرار أقلية» و«اللى متمسكة بيه تقعد فى البيت»
■ ما رأيك فى قرار الحكومة الجزائرية بمنع العاملات من ارتداء النقاب فى الأماكن الحكومية؟
– قرار شجاع وجرىء، وأتمنى أن تقوم حكومة المهندس مصطفى مدبولى بتطبيقه أسوة بالجزائر، وأيضا كل الدول العربية، وعلينا الاقتداء به، خاصة مع تزايد الأزمات الناتجة عن ارتدائه فى مصر خلال العقود الماضية، ومحاولة إحداث الفتن، وتغيير الهوية المجتمعية، وتصنيف المرأة إلى منتقبة وغير منتقبة، وما يدعم موقفى أن القرار صادر من دولة عربية وإسلامية وليست دولة غربية، وبالتالى تعميمه لن يقابل بأى هجوم مقارنة لو صدر من دولة أوروبية.
■ لكن البعض يرى أن تطبيق القرار يتصادم مع الحرية الشخصية؟
– كلام غير صحيح، بل تطبيق القرار هو ما يعزز الحرية الشخصية، ويؤكد سيادة الدول، ومنع تغيير الهوية من جماعات وتنظيمات إرهابية تستهدف السيطرة على المجتمع، ورأينا جميعا كيف يستغل النقاب والحجاب فى تفجير المؤسسات، وخطف الأطفال، والسرقة، وعمليات السلب، ألا يكفى ما نقوله لمنعه؟
■ لكن ما علاقة العمليات الإرهابية والجنائية بقرار يخص العمل فى الإدارات الحكومية؟
– سيادة الدولة لها مظاهر، ومنها اتخاذ القرارات، وتطبيق المجتمع لها بشكل فورى، وتطبيق القانون على المخالفين للوائح، ومن مظاهر السيادة عدم فرض الأقلية القرار على الأكثرية، وبالتالى لا يمكن لمنتقبات لا يتجاوز عددهن بعض آلاف فرض ملبس معين على المجتمع، وداخل مؤسساته، وبصورة تستغل ضد الدولة، ومحاولات تغيير هويتها.
■ البعض يؤكد أن الحجاب والنقاب قضيتان وهميتان؟
– أمن المجتمع ومؤسسات الدولة قضية جوهرية، وكل ما يتعلق به، وعلى من تتمسك بالنقاب أن تجلس فى بيتها، أما إذا نزلت الشارع وعملت فى الإدارات الحكومية فعليها الالتزام بالقواعد و«إلا نبقى فى فوضى دون أن ندرى، وتبقى دى كارثة أخرى، إحنا بلد 100 مليون مواطن، ومش كام منقبة يبثون الفزع فينا لمجرد التخفى، الدول كلها تقاوم الإسلام السياسى، ونحن عانينا منه»، وأقول للمنتقبة: «هل تستطيعين السفر للخارج دون خلع النقاب فى المطارات؟»، فلماذا التمسك به فى العمل داخل المؤسسات الحكومية؟
■ البعض يرى أن إثارة قضايا النقاب والحجاب تحمل «إثارة» للمجتمع أكثر منه فائدة له؟
– بالعكس، بل الحسم فى هذه القضايا، هو الدافع لإصلاح المجتمع الذى يبدأ من إصلاح الفرد، ومنه إلى إصلاح المؤسسات ودفع عجلة التنمية والاقتصاد والإنتاج، لأن كل ما ذكرته قائم على قدرات الفرد، ومنع النقاب داخل مؤسسات الدولة هو جوهر التجديد فى المفاهيم الدينية التى ننادى به.
■ هل تتوقعين استجابة الحكومة لمطالب منع ارتداء العاملات للنقاب داخل المؤسسات؟
– أتمنى ذلك، ولكن الأمر ليس بصوت واحد، وعلينا توحيد الآراء، وعمل تحرك برلمانى فى أقرب وقت، وهو ما أطالب به زملائى النواب، بضرورة المطالبة رسميا بالأمر، لأن قضية النقاب داخل المؤسسات الحكومية أصبحت فرض قرار الأقلية على الأكثرية.
■ لكن التفاعل البرلمانى مع قرار الحكومة الجزائرية «ضعيف»؟
– قرار الحكومة الجزائرية كان الجمعة الماضى، وبالتالى لا يمكن الجزم برفض أغلبية النواب للموقف، بل إن البرلمانى المصرى معروف عنه أنه «إصلاحى»، والقوانين الصادرة منه خلال دور الانعقاد الماضية أكدت على ذلك فيما يتعلق بالحريات.
عبد المنعم فؤاد: النقاب «نعمة» والحديث عن منعه «قضية وهمية»
■ ما رأيك فى قرار الحكومة الجزائرية بمنع العاملات من ارتداء النقاب فى الأماكن الحكومية؟
– الجزائر دولة إسلامية ذات سيادة، وأى قرار تتخذه هو موضع احترام وتقدير، من هذا المنطلق، وكل دولة حرة فى تنظيم عمل أجهزتها، والقرارات الحكومية الجزائرية تأتى نابعة من ظروف خاصة بها، وتتفق مع عادات وتقاليد المجتمع، وتعكس ثقافته.
■ لكن فور إعلان القرار الجزائرى، ظهرت مطالب فى مصر بمنع ارتداء العاملات النقاب داخل الأماكن الحكومية أسوة بالجزائر؟
– نحن نعيش فى دولة ذات حضارة، ولها خصوصية كبيرة على كل المستويات، فلا يصح لمصر أن تقلد دولة أخرى، نحن الأصل فى كل شىء، والدستور المصرى نص على الحرية الشخصية بشكل كبير، وصون حرية الأفراد، فلا يجوز أن يصدر قرار بمنع الناس أو فرض ملبس معين، والنقاب إذا تم ارتداؤه فهو نعمة وفضل وليس فرضا على أحد ارتداء النقاب، وبالتالى ما يتحدث به البعض مع احترامى الكامل لهم فيه استسهال فى النسخ، وهو أمر لا أقبله.
■ لكن معارضى ارتداء النقاب فى أماكن العمل يرونه جزءا من ضبط النظام ومواجهة لتغيير الهوية المجتمعية؟
– كل شخص حر فيما يقول، ولكن عادة المصريين راسخة منذ آلاف السنين، ونحن أصحاب حضارة عظيمة يصعب على أى أحد تغييرها، وبالتالى ما يردد يحتاج إلى مراجعة، علينا أن نضع فى أولويتنا القضايا الرئيسية التى تهم المجتمع مثل الحالة الاقتصادية، والمناداة بالأخلاق والقيم الأصيلة، ومواجهة الفقر وتطوير التعليم، وليس الانجراف وراء قضايا فرعية قتلت بحثا، وأصبح المجتمع يعزف عن التفاعل معها بكل الصور.
■ كيف ترى بعض التحركات الحقوقية والبرلمانية للضغط على الحكومة لإصدار مثل هذا القرار؟
– البرلمان قوى، وأنا أثق فى نوابه المحترمين من عدم الانجراف وراء هذه المطالب، لأنهم «عقلاء»، ولديهم قضايا وقوانين الإصلاح الاقتصادى والتعليم والصحة، وهى الأمور التى تهم الملايين، والبرلمان يتفاعل معها بشكل محترم، ولأن الأعضاء أيضا وسط الناس ويعرفون أن ما ينادى به الآخرون لا يعكس نبض الناس الحقيقى.
■ البعض يرى أن النقاب يتصادم مع ثوابت المجتمع ويستغل فى الجرائم الإرهابية والجنائية؟
– لا شك فى صحة ذلك، ولكن هل النقاب وحده ما يستغل فى هذه العمليات الإرهابية؟، فهم يستخدمون حتى الأطفال ويقتلون الأبرياء، وما علاقة العمليات الإرهابية والجنائية بمطالبهم بمنع ارتداء النقاب فى الأماكن والإدارات الحكومية.
■ لكن قضايا الحريات أصبحت رئيسية فى العالم كله؟
– لا خلاف فى هذا، والدستور والقوانين المصرية كفلت حرية الرأى وأيضا الحرية الشخصية، ولكن أن اقصد أستغلال هذه القضايا ممن ليست لهم قضايا أصلا، وأنا أطالبهم بصراحة بالاهتمام بقضايا المجتمع الرئيسية مثل التعليم والصحة والاقتصاد ومواجهة الفقر، وليس الاهتمام بقضايا «وهمية»، الحجاب أو النقاب ليسوا السبب الرئيسى فى تأخر المجتمعات وتخلفها كما يردد الآخرون، وإنما البعد عن قضايا الناس، وتراجع القيم والأخلاقيات، وأنا أقول لهم: «هل النقاب هو المانع من إقامة المصانع وتحريك الاقتصاد وبناء المدارس والإنتاج؟»، بالطبع لا يمكن القول بذلك.