خبير دولى: المشروع يمنح رئة جديدة للتنفس

الزراعة المائية تساهم فى الحد من مخاطر التلوث

الزراعة المائية تساهم فى الحد من مخاطر التلوث


تصوير :
محمود طه

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الغندور، الخبير فى الزراعة المائية، إن المشروع القومى لزراعة الأسطح يمنح المدن المصرية رئة جديدة للتنفس لمواجهة الملوثات، وإن التوسع فى التنفيذ يساهم فى الحد من مخاطر التعديات على الأمن الغذائى ويحقق الترابط الاجتماعى بالمدن، مشيرا إلى أن الأسطح تحولت إلى أوكار للفئران والحشرات وتخزين المخلفات، وهو ما يستوجب التوجه نحو الزراعة المائية لضمان النجاح فى مواجهة هذه التحديات، خاصة أن المشروع يمنح المدن المصرية رئة جديدة للتنفس لمواجهة الملوثات التى يتعرض لها السكان.

وأضاف الغندور أن هناك تحديات تستوجب انطلاق المشروع القومى لزراعة أسطح المنازل، منها أن الدولة لم تنجح فى الحد من البناء وتبوير الأراضى الزراعية بالقوانين والقوة الجبرية على مستوى الجمهورية حتى الآن، موضحا أن الدراسات التى استخدمت بها صور الأقمار الصناعية أكدت أنه فى الفترة من 1984 حتى 2006 تم بناء مليون فدان على الأراضى الزراعية القديمة بمعدل حوالى 37 ألف فدان سنويا وخلال مراحل الفوضى التى عمت بعد ثورة 25 يناير من عام 2011 تم البناء على أكثر من 170 ألف فدان فى هذا العام، حتى وصلت حوالى 70 ألف فدان عام 2016.

وتابع أن التوجه نحو زراعة الأسطح يرجع إلى التعديات على الأراضى الزراعية والزيادة السكانية وارتفاع مساحة البناء فى مدينة القاهرة الكبرى لتصل إلى 2500 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى تغيير النشاط الزراعى فى الأراضى المستصلحة حديثا، مشيرا إلى أن هذه التحديات حولت أسطح المنازل إلى أماكن لتخزين المخلفات وبؤر لتكاثر الحشرات والفئران تهدد الصحة العامة والبيئة.

وأوضح الخبير الدولى أن المشروع القومى لزراعة الأسطح يؤدى إلى زراعة أكثر من مليون ونصف المليون فدان من أسطح المنازل بالخضار والأعشاب والأسماك والأعلاف اللازمة لتربية دواجن منزلية مثل الأرانب، مما يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية وزيادة الصادرات من الخضار والأعشاب والأسماك والجمبرى والثروة الداجنة وبعض أصناف الفاكهة ونباتات الزينة كإنتاج للسوق المحلية والتصدير وإنتاج أعلاف من الشعير المستنبت بالزراعة المائية بدون تربة كما يتيح هذا المشروع فرص عمل للشباب فى نطاق مسكنهم.

وأضاف أن المشروع يتيح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لإنتاج وحدات الإنتاج ومستلزمات الإنتاج المختلفة من شتلات وأسمدة ومبيدات حيوية وعبوات للتعبئة ونشاط تسويقى لهذه المنتجات، موضحا أن المشروع يهدف إلى جمع الشباب على هدف قومى لتحسين وحل المشاكل المستعصية لهذا الوطن، وأن إنشاء جهاز قومى لهذا المشروع يعد أولوية يجب العمل عليها لتحقيق هذا الهدف.

واقترح الغندور البدء فى إعداد اللوائح والقوانين المنظمة لهذا المشروع من خلال تشكيل لجان على مستوى المحليات لإعطاء تراخيص لإنشاء مزارع الأسطح لمن يرغب فى ذلك للتأكد من سلامة المبنى وعمل الاحتياطات حتى لا يضر النشاط سلامة المبنى مستقبلا، وهذا الترخيص يفيد فى أخذ تسهيلات من البنوك والهيئات العاملة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستفادة من الدعم الفنى واللوجيستى الذى تقدمه الجهات البحثية فى مراكز البحوث بالجامعات والمراكز البحثية بوزارة الزراعة والجمعيات الأهلية المتخصصة والحكومة.

وشدد على ضرورة تشجيع الهيئات والشركات التى تصنع أو تتداول المعدات ومستلزمات الإنتاج، ويمكن للشباب الذى يرغب فى العمل فى ذلك من الاستفادة من الشركات التى تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مشيرا إلى أنه من الممكن الآن البدء فى إجراء مسابقات بين الشباب وعقد منتدى لمناقشة هذا المشروع القومى، ويمكن التجهيز مع الهيئات المختلفة التى تعطى شهادات جودة لتتعامل مع منتجى حدائق الأسطح بعد تكوينهم لجمعيات لصغار المنتجين للاستفادة من إنتاجهم للتصدير والتوريد لسلاسل السوبر ماركت فى مصر والعالم.

وأشار الخبير فى الزراعة المائية، إلى أنه تم تنفيذ نماذج من المشروع فى مصر فوق الأسطح منذ أكثر 35سنة وأن هناك كثيرا من الهيئات البحثية والحكومية وخاصة الهيئة العربية للتصنيع قد بدأت فى تصنيع وإنشاء هذه الوحدات لاستخدامها فى الصوب الزراعية وفوق أسطح المبانى، مشددا على وجود خبرات مصرية يمكنها التوسع فى المشروع وتحويله إلى مشروع قومى يحقق أهدافه الاقتصادية والبيئية.

ولفت إلى أن استخدام نظم الزراعة بدون تربة، بأشكالها المتنوعة لزراعة أسطح المبانى بالخضروات والفاكهة ونباتات الزينة يحقق العديد من الأهداف منها أهداف بيئية وصحية وأهداف اجتماعية، موضحا أن الأهداف البيئية والصحية هى الحد من التلوث البيئى الناتج عن زيادة مساحات المبانى والمنشآت مع قلة الغطاء النباتى فى المدن، خاصة أن زراعة 1.5 متر مربع من المسطح الأخضر تمد الفرد باحتياجاته من الأكسجين لمدة عام كامل، والتخلص من المهملات التى تخزن على الأسطح والتى تتسبب فى تشويه المظهر الجمالى للمبنى وتزيد من فرصة حدوث الحرائق، والحد من تواجد الكائنات الضارة المختلفة التى تغزو المنازل نتيجة معيشتها بالأسطح المهملة.

وأوضح الغندور أن المشروع يساهم فى إنتاج غذاء آمن صحيا من خلال التحكم فى الأسمدة وعدم استخدام المبيدات الكيماوية وحماية ساكنى الأدوار الأخيرة من الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة خاصة خلال فصل الصيف حيث تستقبل النباتات أشعة الشمس مما يحافظ على الأسقف ولاتحتاج إلى عملية العزل المكلفة حيث وجد بالخبرة العملية أنه بزراعة السطح تقل درجة الحرارة خلال شهر أغسطس فى الأدوار الأخيرة بمقدار 7م تقريبا.

وشدد الخبير الزراعى على أنه يساهم فى إنتاج غذاء طازج لقاطنى المناطق البعيدة التى تعانى من تواجد الخضروات الطازجة بها إلى جانب ارتفاع أسعارها نتيجة لارتفاع أسعار الشحن، وإتاحة فرص عمل لربات البيوت وشباب الخريجين تدر عليهم عائدا ماديا مما يرفع من دخل الأسرة المصرية، ويوفر مساحات كبيرة من المساحات الزراعية التى تزرع بالخضروات واستغلالها فى زراعة المحاصيل الاقتصادية الهامة كالقمح والأرز وغيرها، ويمكن عن طريق زراعة الأسطح تشجيع الروابط الاجتماعية بين الأفراد فى المجتمع.

وأوضح الغندور أن المشروع يساهم فى تحقيق التعاون بين سكان العمارة الواحدة وكذلك الشارع فى الزراعة، وأن تبادل المحاصيل المنتجة يؤدى إلى ترابط السكان مع بعضهم وإلى حل مشاكلهم بسهولة.

وأشار الخبير الزراعى إلى أن الفكرة العامة عن المزارع المائية هى نظام لإنتاج الأسماك والجمبرى من خلال مزرعة اكوابونيك لإنتاج الخضر والأسماك فى نفس الوقت مزرعة سمكية، لافتا إلى أن هذا النظام يتيح إنتاج أنواع من الخس باستخدام محاليل مغذية لـ 10 دورات سنويا مع زيادة الكثافة النباتية والإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة، وإنتاج الفراولة والخضروات فى أكياس معلقة فى بيئة طبيعية بدون تربة، وزراعة خضر فى أنابيب باستخدام محاليل غذائية وفى أحواض لإنتاج نباتات زينة على الأسطح بطرق الزراعة المائية.

ولفت إلى أن أهداف زراعة الأسماك فى نظام تكاملى مع محاصيل الخضر فى نظام الزراعة المائية يحقق الحصول على أسماك خالية من الملوثات حيث إن المياه المستخدمة فى هذا النظام هى مياه الصنبور العادية المتوفرة داخل المنازل بعد تطاير الكلور منها، بالإضافة إلى الحصول على محاصيل خضر دون استخدام أسمدة كيماوية أو مبيدات مثل الفجل- الجرجير.. إلخ- السبانخ- الفراولة- الطماطم، وتحويل أسطح المنازل من مكان لتخزين المخلفات إلى منتج للبروتين الحيوانى ومحاصيل الخضر وحماية أسطح المنازل من أشعة الشمس المباشرة والتى تعمل على ارتفاع درجات حرارة الأدوار العليا وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين والمرأة وأصحاب المعاشات.

ونظرا لتكاليف الفلتر الحيوى العالية بالإضافة إلى الاحتياج إلى الصيانة العالية لهذا النوع من الفلاتر نشأت فكرة زراعة الأسماك تكامليا مع نباتات الخضر لتحل محل الفلتر الحيوى حيث إن المياه يتم تغييرها بسبب وجود الأمونيا والتى تعد فى نفس الوقت مصدرا للنيتروجين الذى تحتاج إليه محاصيل الخضر المختلفة، وبالتالى عند إمرار مياه الأسماك المحتوية على الأمونيا على جذور النباتات فإنها تمتص الأمونيا الذائبة فى المياه ثم تعود المياه مرة أخرى خالية من الأمونيا إلى حوض تربية الأسماك، ويعتبر أفضل النظم التى تصلح لزراعة النباتات هو نظام الزراعة بدون تربة حيث تقوم البيئة المستخدمة فى حجز المواد العضوية والنباتات بامتصاص الأمونيا.

ولفت إلى أن أحد نظم زراعة الأسطح ما يطلق عليه نظام «الأصص»، ويستخدم فى إنتاج المحاصيل الثمرية مثل الطماطم والخيار والكنتالوب وغيرها، كما يستخدم فى إنتاج المحاصيل الورقية مثل الكرنب البلدى والكرنب الأحمر، مشيرا إلى أن الهدف من زراعة الأشجار فوق الأسطح هو الحصول على منظر جمالى حيث يمكن زراعة أشجار فاكهة مثل الليمون والبرتقال والخوخ والعنب كما يمكن زراعة أشجار للزينة.

وأضاف الغندور أن الزراعة المائية أو زراعة الأسطح تتميز كذلك بخفة وزنها لتلائم الأسطح فى حالة استخدام النباتات كفلتر حيوى للتخلص من الأمونيا، مشيرا إلى أن الأرباح الشهرية من المتر المربع تتجاوز 75 جنيها، عندما يزرع 20 مترا مربعا تكون الأرباح 1500 جنيه تقريبا مع تزويدها بوحدة هيدروبونيك هرمى لمزارع الأسطح وبعمل الموتور الصغير لهذه الوحدة بالطاقة الشمسية.

Leave a Reply