.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، صحة الأنباء التي تحدثت عن رفضه استقبال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في منزله مؤخرا، مؤكدا أنه على تواصل دائم مع الحريري عبر الهاتف أو من خلال عضو الحزب النائب وائل أبوفاعور.
وأشار جنبلاط – في تصريح له – إلى أن المحادثات بينه وبين الحريري، تناولت مؤخرا طرح بدائل لنوعية الحقيبة الوزارية الثانية التي ستكون من حصة كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) في الحكومة الجديدة.
وكانت إحدى الصحف اللبنانية قد ذكرت في عددها الصادر اليوم أن هناك أزمة وخلافات عميقة بين رئيس الوزراء سعد الحريري والزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط، على خلفية عملية تشكيل الحكومة، وأن تلك الخلافات تعود جذورها إلى قانون النسبية الذي أجريت بمقتضاه الانتخابات النيابية الأخيرة والذي سبق وأقرته حكومة الحريري.
وكانت عملية تمثيل الوزراء عن الطائفة الدرزية من بين أصعب العقبات التي تقف أمام مسار تشكيل الحكومة في لبنان، حيث كان الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط يتمسك بحصرية التمثيل الدرزي في الحكومة دون تدخل من أي جهة، استنادا إلى أنه يحوز الأغلبية النيابية التي تفرض ذلك، في حين كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يضغط لتوزير حليفه السياسي القيادي الدرزي طلال أرسلان، خصما من الحصة الدرزية بالحكومة والبالغ عددها 3 وزراء.
وأبدى «جنبلاط» مؤخرا قدرا من المرونة السياسية، بتخليه عن التمسك بمطلب تسمية الوزراء الثلاثة الدروز بالكامل في الحكومة الجديدة، وجرى الاتفاق أن يقوم باختيار وزيرين، وأن تكون عملية تسمية الوزير الثالث من خلال رئيس الجمهورية ميشال عون، من بين لائحة من الأسماء المقترحة، وذلك بعد وساطة أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري.