هنا «معمل دكتور توفيق».. «جائزة» وأفكار مبتكرة لـ«زراعة الأسطح»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

فى منطقة المناخ الزراعى أو ما تعرف بالصوب، التابعة لوزارة الزراعة، توجد صوبة الدكتور أحمد توفيق، أستاذ المناخ، وصاحب مشروع الزراعة المائية الفائز بجائزة أكاديمية البحث العلمى وهيئة الاستثمار، منذ عدة أشهر، ليكون مشروعه الفعلى الذى يعمل فيه الآن، بل ويقوم بتسويق المحاصيل التى يزرعها البعض فوق «أسطح» منازلهم، بجانب إدخال نظام جديد فى زراعة الأسطح وهو «المزارع السمكية».

بمجرد دخولك إلى صوبة الدكتور توفيق تقابلك 4 أشكال من زراعة الأسطح، اثنان منها وضعت لتوضيح بداية هذه الزراعة فقط، وهى الزراعة فوق «ترابيزة» ونظام المواسير، بجانب شكلين جديدين كانا السبب فى فوز توفيق بالجائزة، وهى زراعة الأبراج والحوائط.

يقول الدكتور أحمد توفيق، إن هناك مبادرة تبنتها أكاديمية البحث العلمى، لنشر فكر زراعة الأسطح، وذلك لتعظيم الاستفادة من اقتصاديات هذه الزراعة التى كانت تعانى منذ بدايتها عام 2000، وحتى وقت قريب من مشكلة الاقتصاديات، فكان يتم تنفيذ مواسير على «ترابيزات» أو مواسير مرتفعة الأسعار، وبالتالى لم يكن المشروع ذا جدوى.

وأضاف توفيق: «استطعنا من خلال مشروع الأكاديمية الزراعة بأنظمة جديدة تسمح بزيادة عدد النباتات، فجعلنا المتر المربع يتراوح فيه عدد النباتات من 32 إلى 64 نباتا، فلو السطح مساحته 100 متر يمكن أن يحتوى على 3 آلاف نبات، وهذا تم من خلال أنظمة زراعة رأسية، فالبرج الواحد يكون على مساحة نصف متر فى المساحة نفسها، وبه 32 نباتا».

وتابع توفيق: «فى بداية زراعة الأسطح كانت تستخدم (الترابيزات) الخشبية والمواسير، وهى أنظمة كانت مفروضة علينا من منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية «الفاو» ويتم الزراعة فى المخلفات مثل علب الصفيح، وقمنا نحن فى مصر بإدخال المواسير والسمك مع النباتات، خاصة أن تكلفة «الترابيزات» عالية جدا، وكانت سببا فى توقف مشروع زراعة الأسطح لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الجدل الدائر بين الناس حتى الآن، هو الهدف من المشروع، هل هو مشروع تجارى أم اكتفاء ذاتى؟، وكان السبب الرئيسى لفشله لفترة هو زراعة عدد من النباتات القليلة فى وحدة المساحة.

يعود توفيق لابتكاره، ويستطرد: «كان التفكير الخاص بنا هو وضع أنظمة جديدة تزيد معها أعداد النباتات فى مساحات أقل، بجانب التركيز على المحاصيل الاقتصادية والتى تدر دخلا أعلى مثل البروكلى والزعتر والريحان والكرفس الإيطالى، والخس المستورد بأنواعه، خاصة أن قيمته التسويقية عالية جدا، وكان حل المشكلة من خلال النظام الرأسى والذى يستوعب 64 نباتا فى المتر المربع، وابتعدنا عن (الترابيزات) والمواسير، ويصلح هذا النظام مع المحاصيل الورقية التى قيمتها قليلة ولكن كميتها كبيرة».

ويعد التسويق هو التحدى الأكبر، لزراعة الأسطح، وهو ما جعل الدكتور توفيق، يجد طريقا لهذا التحدى، عن طريق إنشاء شركة متخصصة تابعة لبرنامج «انطلاق» المدعم من أكاديمية البحث العلمى، لمساعدة الراغبين فى الزراعة، ثم تشترى هذه الزراعات وتقوم بتسويقها، ويقول: «نبات الكرفس مثلا يمكن بيعه كل 45 يوما بمبلغ 6 آلاف جنيه، وكذلك الزعتر من النباتات الطبية والعطرية، والفلفل الأحمر والأخضر وغيرها، وهناك نباتات زينة يصل سعرها إلى ضعف هذا الرقم أى يمكن البيع خلال المدة نفسها بمبلغ 12 ألف جنيه، وهناك برامج خاصة بالعمارات ذات المساحات الكبرى التى قد تصل إلى 500 متر، حيث يمكن لسكان العمارة بالتعاون فى الزراعة، للحصول على مصاريف صيانة ومرافق العمارات بالكامل من خلال تسويق هذه الزراعات».

وأضاف: «جربنا المحاصيل الثمرية مثل الخيار والباذنجان، فأنتجنا 16 نبات خيار فى المتر المربع بالبذور المحلية، لأنها أرخص كثيرا من المستوردة، فأنتجنا ما يقرب من 80 كيلو خيار فى المتر المربع الواحد، بجانب 14 كيلو فلفل من البرج الواحد أيضا، الذى يمكن زراعته بأنواع مختلفة، والسطح الواحد لو 100 متر، ينتج من 4 إلى 5 أطنان خيار خلال 3 شهور».

يتحدث توفيق عن تحد آخر وهو زيادة أعداد النباتات فى وحدة المساحة لرفع الإنتاجية، والذى تتم مواجهته بالاعتماد على البذور المحلية، والاستغناء عن المستوردة، فضلا عن تحدٍ آخر هو رفع القيمة الاقتصادية من خلال زراعة نباتات الزينة، حيث يمكن بحسبة بسيطة أن ينتج البرج الواحد نحو 100 زهرة فى سعر جنيهين للزهرة الواحدة، أى 200 جنيه للبرج الواحد، ولو كان هناك 300 برج ستكون القيمة 60 ألف جنيه، خلال 3 شهور فقط.

وعن كيفية رى «زراعات الأسطح» دون تأثير ذلك على العمارات، قال الدكتور أحمد توفيق، إن دورة المياه مغلقة وليس بها تسريبات خارجية، حيث يتم ملء خزانات مرتبطة بالأبراج فى دورات مغلقة، مطمئنا الراغبين فى ذلك، بأن دورة المياه الخاصة برى هذه الزراعات لا تؤثر نهائيا على أسطح العمارات، ولكن يجب أن يقوم بها متخصصون.

وأكد أستاذ المناخ، أن مميزات زراعة الأسطح، هى أن النباتات كلها طبيعية دون مبيدات «أورجانيك» وهو ما سيقلل من الأمراض السرطانية المنتشرة حاليا بسبب المبيدات، وبالتالى سيقلل العبء عن كاهل الدولة فى الإنفاق على العلاج، وهو ما جعله يتمنى أن تتبنى الدولة المشروع خلال المرحلة المقبلة، وقال: «مستعد أدعم بفكرتى فورا، خاصة أن لدى براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى وهيئة الاستثمار، لزراعة الأسطح فى أبراج، فاستغلال أى شبر لإنتاج الغذاء مهم جدا للأمن الغذائى فى مصر».

وأضاف: «إذا اتحدت الكومباوندات والمناطق المختلفة لزراعة الأسطح ممكن أن توفر الخضروات الخاصة بها، وسنقلل من جشع التجار والغلاء، فالجميع يمكن أن ينتج غذاءه بنفسه، وسيخرج ذلك جيلا جديدا أكثر صحة، بعيدا عن السرطان، ويمكن أن تدعم الدولة بقروض لهذه الزراعة التى يمكن معها زراعة أى محصول يستخدمه المواطنون، مثل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان، بجانب النباتات العطرية والطبية مثل الورد والفل والياسمين».

وبالرغم من أن مصر تأتى فى المركز الثالث عالميا، فى زراعة الأسطح بعد فرنسا والصين، منذ نحو 18 عاما، ولكن لا تزال تتحسس دورها فى هذا الأمر، بسبب «المدعين» وفقا لرأى توفيق، الذى شكا من تسبب مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة «فيس بوك» فى إبعاد المواطنين الراغبين فى تنفيذ المشروع، حيث إن المتحدثين فيه من غير المتخصصين وبالتالى يتم إفشال المشروع قبل بدئه، بالرغم من أن هناك الآلاف ممن يريدون تنفيذ ذلك، استغلالا لأسطح منازلهم الشاغرة أو التى تحوى أشياءً غير مرغوب فيها، مؤكدا أن الشركة التابعة للأكاديمية تنظم دورات تدريبية للراغبين فى زراعة الأسطح بعيدا عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التى تسببت فى صورة «سلبية» عن هذا المشروع.

وطالب أستاذ المناخ بضرورة وجود برامج متخصصة فى الفضائيات المختلفة، لتوصيل فكرة زراعة الأسطح بسهولة إلى الراغبين فى ذلك، خاصة أنها ستعتبر «رئة تنفس» لجميع المواطنين.

ولم يتوقف الدكتور توفيق عند ابتكاره لفكرة زراعة الأبراج وإنما تعداها إلى زراعة الحوائط والإعلانات فى الشوارع بنباتات الزينة، والتى سيقوم بتنفيذها مع جهاز التنسيق الحضارى، وهو نظام جمالى وليس اقتصاديا، بجانب فكرة جديدة لنظام لا تتغير فيه المياه، وهو «مزرعة أسماك» والتى يتم من خلالها إنتاج 25 كيلو سمك من المتر المربع الواحد، بجانب زراعة أى نباتات ورقية حولها، دون استخدام أسمدة نهائيا، فداخل حجرة أخرى داخل صوبة توفيق، وجدنا 3 أحواض لمزرعة الأسماك، وقام توفيق باصطياد أسماك بشبكة داخل الصوبة، ليؤكد: «هذا هو المشروع الجديد الذى سيفيد العديد من المواطنين، لو أرادوا مشروعا آخر غير زراعة المحاصيل المختلفة، فيمكن أن يقيموا مزرعة أسماك فى 100 متر فقط، بجانب محصول ورقى واحد، يمكن الاستفادة منه اقتصاديا».

للدكتور أحمد توفيق، تلاميذ داخل «صوبته» وصف أحدهم بأنه «دراعه اليمين» الذى سيكمل مسيرة زراعة الأسطح وتطوير أفكارها لصالح مصر، وهو محمد رمضان، ذلك الشاب الجيزاوى ابن أبوالنمرس، تخرج فى كلية الزراعة عام 2013، وكان من أوائل دفعته ولكنه لم يعين كمعيد، فاختار صوبة الدكتور توفيق لتكون حاضنته لتعلم الزراعة المائية: «كنت أعمل فلاحا فى قريتى، وقررت تعلم الزراعة المائية، واخترت الدكتور توفيق، لمشروعه المختلف، ولا يزال أمامى على الأقل 3 سنوات لأتعلمها بالكامل، وأفيد غيرى لتطبيق هذا المشروع الحيوى فى مصر، خلال المرحلة المقبلة».

أما نشوى نشأت ومارينا يوسف، فهما خريجتان فى كلية الزراعة بجامعة القاهرة، واختارتا صوبة توفيق للتعلم، وتطبيق ما درستاه معه، ليكون مشروعهما المقبل، خاصة أنهما اعتبرتا أن الزراعة المائية هى سبيلهم الحقيقى لإيجاد فرصة عمل مختلفة، ليكون الدكتور توفيق «فريق عمل» على أمل غزو أسطح مصر وتحويلها إلى اللون الأخضر.