الاستثمار السعودي: بريطانيا والولايات المتحدة الأكبر استثماراً بالمملكة

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

واصلت مؤشرات الاقتصاد السعودي تقدمها بشكل يعكس الاستقرار الذي يشهده السوق المحلي والنظرة الإيجابية لمناخ الاستثمار في المملكة٬ حيث أظهر تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن الربع الثالث لعام 2018، زيادة في أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في المملكة، بأكثر من 90 % عن نفس الفترة في2017، حيث منحت الهيئة 499 ترخيصًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018.

وقال إبراهيم بن صالح السوير وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين أن عدد الدول المستثمرة بالمملكة منذ مطلع عام 2018 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه بلغ نحو 50 دولة، فيما احتلت بريطانيا المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي بالبلاد٬ تليها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الزيادة التي طرأت على عدد الاستثمارات بسعودية، تعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية تعزّز من متانة وتنوع اقتصادها، وتعود للجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودي.

وأضاف: الهيئة العامة للاستثمار اتخذت مؤخرًا عدة خطوات بالتعاون مع جهات من شأنها تسهيل دخول الاستثمارات للسوق السعودي، كالعمل بالتراخيص الرقمية، وتقلص مدة استخراج التراخيص لأقل من 3 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد٬ لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتوافق ورؤية 2030.

قبل أيام حققت المملكة العربية السعودية أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حلّت بالمرتبة 39 من أصل 140 دولة٬ ويشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م.

كما احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميا في محور استقرار الاقتصاد الكلي والخامسة في مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة بحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2018