الدكتور إسماعيل سليم: تخوفات أصحاب عقود الطاقة الجديدة تمت معالجتها بالتوافق

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال الدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم، ردا على التخوفات التى ظهرت من التحكيم الوطنى عند قيام وزارة الكهرباء بجلب عروض لمشاريع الطاقة المتجددة ما جعل الوزارة تعيد نص التحكيم الدولى مرة أخرى إلى العقود، إن مركز القاهرة يدير «تحكيما دوليا» لا تحكيما وطنيا وهذا بصريح نص المادة 3 من قانون التحكيم.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن التحكيم «صنعة ومعرفة» يتقنها عدد محدود من مؤسسات التحكيم فى العالم منها مركز القاهرة نتيجة تراكم خبرته عبر أربع عقود ونزاهة وتفانى وعلم مديريه السابقين والعاملين به، وأوضح: «لكن تلك الإدارة أو «الصنعة» تتم على أرض مصر بما يجعلها أكثر دول المنطقة العربية والأفريقية جذبا للتحكيم الدولى على أرضها ولذلك أثر إيجابى على الاقتصاد يستحق الدراسة كما فعلت انجلترا.

أما عن التخوفات فقد كان مصدرها مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبى للإعمار والتنمية والتى دأبت على الالتزام البيروقراطى بنموذج أو قالب لشرط تحكيم جامد ينص على اللجوء إلى مؤسسة تحكيمية بعينها فى لندن أو باريس. ولكن فى الجولة الثانية من مفاوضات تعريفة التغذية لمنتجى الطاقة المتجددة تم التوافق حول حل وسط وهو أن يكون التحكيم بموجب قواعد مركز القاهرة على أن يكون المكان القانونى للتحكيم هو باريس بحيث يختص القضاء الفرنسى بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الدولى».

وحول اعتقاد بعض الشركات أن الحكم الصادر من المركز لن ينفذ بيسر مقارنة بالأجنبى، قال إسماعيل: «هذا غير صحيح فأحكام مركز القاهرة تنفذ فى العالم كله بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958 ولكن كان هناك تخوف غير مبرر من إصدار القضاء المصرى حكما ببطلان حكم التحكيم لذا تم التوافق على أن يكون التحكيم وفقا لقواعد مركز القاهرة مع اختصاص القضاء الفرنسى بدعوى بطلان حكم التحكيم».

وحول أفضل السبل لتفادى كثرة الدعاوى الدولية ضد الجهات الحكومية قال: «إذا وضعت الجهات الحكومية كسياسة عامة إدراج شرط فى عقودها ينص على اللجوء أولا إلى «الوساطة» Mediation طبقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى كمحاولة لتسوية النزاع وديا قبل اللجوء إلى التحكيم الدولى فإن ذلك سيقلل من عدد القضايا التحكيمية الدولية المرفوعة ضد الجهات الحكومية سواء أمام مركز القاهرة أو أى مراكز أخرى خارج مصر».

وعن التحكيمات الداخلية ونطاق تناولها لمستجدات النزاعات قال الدكتور إسماعيل إن أبرز ما ظهر فى الآونة الأخيرة هو كثرة النزاعات فى المجال الرياضى بعد أن تحول إلى نشاط اقتصادى / استثمارى فى العديد من دول المنطقة ومصر، مضيفا أن بإمكان مركز القاهرة أن يكون أحد المراكز التى يطعن أمامها على أحكام التحكيم الرياضى بالاستئناف.

ويستطيع المركز أن يلعب دورا فى تدريب المحكمين الرياضيين المقيدين بقوائم مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى التابع للجنة الأوليمبية وتقديم ما يحتاج إليه ذلك المركز من دعم فنى، وبإمكان مركز القاهرة كذلك تقديم الدعم فى مجال «الوساطة الرياضية» Sports Mediation.

كما يستطيع مركز القاهرة المساهمة فى تطوير منظومة الطعن على أحكام التحكيم الرياضى وما يستلزمه ذلك من تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك من واقع خبرته المحلية والدولية فى مجال التحكيم التجارى والرياضى على مدار 39 سنة إذ سبق لمركز القاهرة للتحكيم المساهمة فى إعداد وإصدار قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994، فضلاً عن استعداد مركز القاهرة للتحكيم فى دعم وزارة الرياضة بأحد خبرائه المصريين من أصحاب المكانة العالمية فى التحكيم الرياضى لتقديم العون فى هذا الشأن.