«التجارة»: إلغاء الحظر على الصادرات أهم نتائج الاجتماعات المصرية السودانية

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة للسوق السودانية، يعد أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية، والتى تم خلالها التوصل لعدد من القرارات المهمة التى تصب فى صالح الاقتصادين.

وأضاف «نصار» فى تصريحات صحفية، أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعا فى معدلات تصدير المنتجات الغذائية، فى ظل تراجعها عقب صدور قرار الحظر فى مارس من العام الماضى، حيث بلغت 44 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار فى عام 2016، قبل صدور قرار الحظر، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة معدلات التصدير، للاستفادة من وجود المنافذ البرية بين مصر والسودان، لنفاذ المنتجات لأسواق دول «الكوميسا»، حيث تعد السودان البوابة الرئيسية لهذه السوق الضخمة، والتى تضم 19 دولة أفريقية.

وعلى صعيد منفصل، وقع «نصار»، والدكتور موسى كرامة، وزير الصناعة والتجارة السودانى، مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية، ونقطة التجارة السودانية، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وإنشاء شراكة استراتيجية فى مجالات تبادل الخبرات والمعلومات التجارية لرفع القدرات والمشاركة فى المحافل التجارية والأنشطة الترويجية، وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والمزايا التكاملية. وأوضح «نصار» أن الاتفاق يمتد لعامين، ويستهدف التبادل المنتظم للمعلومات التجارية لدعم رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإحصاءات الصادرات والواردات والمعلومات الخاصة بالشركات التجارية والخدمية بالبلدين، فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن الصناعات أو المنتجات ذات الإمكانات التصديرية أو الاستيرادية.

ولفت الوزير إلى أن الجانبين سيقومان بموجب الاتفاق بتشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة فى المعارض التجارية والمحافل التجارية والمؤتمرات ذات الصلة بالتجارة والأعمال والتى تنظم فى أى من البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون فى مجال تنظيم الأسابيع التجارية للمنتجات الوطنية الواعدة فى أسواق البلدين، وتقديم الدعم للوفود التجارية الزائرة من البلدين وترتيب لقاءات مشتركة مع الشركاء المحليين ومتابعة نتائج اللقاءات بهدف تشجيع حركة التجارة بين البلدين وإزالة العقبات التى قد تعترضها.