«العفو» تتهم الهند بـ«زرع الخوف»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اتّهمت منظمة العفو الدولية، أمس، الحكومة الهندية بالسعى إلى «زرع الخوف» فى أوساط المنظمات الحقوقية بعد أن دهمت الشرطة مكتبا تابعا للمنظمة على خلفية اتهامات لها بخرق قواعد التمويل الخارجى.

وقام محققو مديرية إنفاذ القانون بتفتيش مكتب المنظمة فى مدينة بنجالور، جنوب الهند، لعدة ساعات أمس الأول. وكانت منظمة «جرين بيس» تعرّضت لإجراء مماثل.

وقالت المديرية، التى تتولى التحقيق فى الجرائم المالية، إنها تشتبه فى أن المنظمة الحقوقية الدولية انتهكت قواعد التمويل باستقدام 360 مليون روبية (4.8 ملايين دولار) إلى البلاد.

وأكد مسؤول فى المديرية عملية الدهم، وقال إن المنظمة خرقت القواعد عبر «تعويم كيان تجارى» من أجل استقدام أموال من الخارج.

لكن المنظمة أكدت فى بيان عبر تويتر أن وضعها «متوافق» مع قواعد الحكومة، منددة بما اعتبرته «نمطا مقلقا» فى طريقة تصرف السلطات.

وجاء فى بيان منظمة العفو ومقرها لندن: «من الواضح أن الحكومة تريد زرع الخوف فى أوساط منظمات المجتمع المدنى».

وقالت المتحدثة باسم الفرع الهندى للمنظمة، سمريتى سينغ، إن المنظمة لا علم لها بمصادرة أى تجهيزات وإنها تجرى تقييما لما جرى.

كانت المنظمة وجّهت انتقادات حادة لطريقة تعامل الحكومة اليمينية الهندية مع الأقليات والانتهاكات فى مناطق النزاع على غرار منطقة كشمير المتنازع عليها وفى الحملة ضد المتمردين الماويين فى وسط الهند.

وفى 11 أكتوبر قامت مديرية إنفاذ القانون بتفتيش مكاتب منظمة «جرين بيس» فى بنجالور. وفى 2015 جمّدت السلطات حسابات مصرفية تابعة للمنظمة.

وبعيد توليه السلطة فى 2014 أطلقت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى حملة قمع ضد منظمات أجنبية غير حكومية.

وتعرّض نحو 10 آلاف منظمة للحظر أو لتعليق العمل، ينشط قسم كبير منها فى مجالى الصحة والبيئة عبر تلقى تمويل خارجى. واتّهمت السلطات الهندية بعضا من هذه المنظمات باستخدام أموال لتمويل «أنشطة معادية».

وفى 2014 أفاد تقرير استخبارى حكومى بأن هذه المنظمات تتعاون مع قوى خارجية من أجل تقويض النمو الاقتصادى للهند.

ووجه مودى انتقادات لمنظمات إغاثة مدعومة من الخارج، ووصف العاملين فيها بأنهم «نشطاء مرفَّهون».