شركات الحكومة تبدأ رحلة سداد ديونها

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

بدأت الحكومة تنفيذ خطة التصرف فى أصول المؤسسات المدينة، لسداد ديونها، وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «حصلنا على الضوء الأخضر من رئيس الوزراء للتصرف فى الأصول وتنفيذ المبادلة وسيتم توقيع بروتوكول بمقر المجلس وقت تنفيذ المبادلة، بعد التوصل لقائمة بالأراضى والأصول التى يجرى تقييمها لاختيار ما هو مناسب من جانب الجهات الدائنة».

وتابع رئيس الشركة: «ستبدأ الشركة فى مبادلة الأراضى مع بنك الاستثمار القومى، فى يناير من العام المقبل، وفق اتفاق مع البنك، الذى سينتهى الأسبوع الجارى من تقييم معاينة الأراضى التى رشحتها الشركة لمبادلة ديونها مع البنك وتقييمها»، لافتاً إلى أن الشركة «حصلت على موافقة أخرى لمبادلة مديونياتها مع وزارة البترول بقيمة 2.2 مليار جنيه، ومع وزارة الكهرباء بإجمالى 1.1 مليار جنيه».

وأضاف «مصطفى» أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أصدر تعليماته بتقليص فترة تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، من 5 لـ3 سنوات، وهو ما يتطلب توفير سيولة تصل لـ23 مليار جنيه، سيتم توفيرها من خلال بيع أراض واستغلال الأصول غير المستغلة.

وفى السياق نفسه، علمت «المصرى اليوم»، من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء أعطى الضوء الأخضر لجميع الجهات الحكومية المدينة، للتصرف فى أصولها فى صفقات مبادلة لإسقاط الديون، و«تصفير» هذا البند، وذلك على عدة مراحل.

وحسب المصادر فمن المتوقع أن تصل قيمة الديون التى سيتم تسويتها باستغلال الأصول إلى 100 مليار جنيه، خلال المرحلة الأولى، وهى المرحلة التى من المقرر أن تبدأ الأسبوع الجارى.

وأكدت المصادر الحكومية أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وافق على جميع الحالات المقدمة لمبادلة الديون بين الجهات الحكومية، ومنها الاتفاقيات التى وقعتها شركات قطاع الأعمال العام مع بنك الاستثمار القومى، أكبر الدائنين، وكذلك وزارتا الكهرباء والبترول.

وأضافت المصادر: «يجرى حصر المديونيات من خلال تقديمها إلى مجلس الوزراء تباعاً عبر الجهات المختصة، وما تم رصده فى المرحلة الأولى، حتى الآن، يخص وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام، بالإضافة لبنك الاستثمار القومى وبعض الجهات الأخرى».

وفى سياق متصل، أشارت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام إلى أن الوزير هشام توفيق عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقريراً مفصلاً عن الوضع وخطة التطوير، حيث كشف التقرير أن نحو 20 شركة من شركات قطاع الأعمال العام تمثل نحو 98% من إجمالى مديونيات القطاع بأكمله، بالإضافة إلى أن هناك ١٨ شركة فى قطاع الغزل والنسيج تم وضع خطة تطوير مستقلة لها، من إعداد مكتب الاستشارى «وارنر».

وأوضحت المصادر أن من بين الشركات العشرين التى تقرر إعادة هيكلتها، شركات الحديد والصلب والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة، فضلاً عن شركات أخرى.