.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قال نادر عياد، عضو غرفة شركات السياحة، إن كافة المؤشرات السياحية تدل على انتعاشة قريبة في الحركة الوافدة لمصر خلال موسم الشتاء، الذي ينطلق الشهر المقبل، ما يتطلب الاستعداد الجيد من جانب شركات السياحة والفنادق لتقديم أفضل خدمة ممكنة تعيد للأذهان صورة مصر الحضارية أمام السائحين.
وأضاف «عياد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن قطاع النقل السياحي يعد شريان الصناعة ويجب تدعيمه ليتمكن من تقديم خدمة متكاملة تليق بمصر، موضحا أن آخر الدراسات تشير لأن مقومات مصر من النقل السياحي في موديلات عام ٢٠٠٩ كانت ٢٣٥ أتوبيسا، و١٥٧ ميني باص، و٤٦٣ ميكروباص، و٣٣٣ ليموزين، بإجمالي ١١٨٨ مركبة سياحية، وسرعان ما تراجعت الأعداد بشدة طبقا للظروف التي مرت بها مصر، لتصبح قوتها من موديلات ٢٠١٨ هي ٩٩ أتوبيسا، و٦ ميني باص، و٨٠ ميكروباص، و٦١٣ ليموزين، بإجمالي مركبات ٧٩٨ مركبة.
وتابع أن «شركات السياحة والنقل السياحي تحتاج لدعم مادي وتعديل للتشريعات حتى يمكنها تطوير الأسطول الذي لا يقوى حاليا على نقل نصف أعداد السائحين المتوقع توافدها لمصر، خاصة في ظل استخدام العديد من الأتوبيسات في رحلات الحج والعمرة البرية، التي تعاني أيضا لعدم وجود مركبات حديثة، ويمكن تعويضها بموديلات تعود لأقل من ٥ سنوات سابقة بشرط أن تكون جديدة لم تستخدم مثلما يحدث في كافة الدول».
وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من مركز تتبع المركبات السياحية التابع لوزارة السياحة، الذي لم يستغل حتى الآن رغم أهميته القصوى، ورغم الجهود التي بذلت لتزويد أغلب الأتوبيسات بجهاز تتبع «جي بي إس»، حتى يمكن للوزارة إحكام السيطرة والرقابة على السرعة وخطوط السير، وفي الوقت نفسه زيادة معدلات التأمين لكافة المركبات السياحية وهي أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة غرفة الشركات المزمع انتخابه ٣١ أكتوبر الجاري.
وطالب «عياد» بالتنسيق المستمر والمباشر بين وزارتي الداخلية والسياحة لتوحيد القرارات المنظمة لعمل المركبات السياحية، حيث تتعرض الشركات لخسائر كبيرة بسبب تضارب القرارات، كما يمكن السماح بإجراء فحص السيارات السياحية كلا فى محافظته دون الاضطرار للسفر للقاهرة كلما جاء ميعاد تجديد الترخيص.