«الرقابة المالية» تقر توسيع نطاق عمل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

وافقت هيئة الرقابة المالية، على مقترح مقدم من البورصة المصرية، بشأن البدء فى تفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) من معايير الأنشطة المتخصصة.

وكشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم دراسة مقترح البورصة، وطرحه للحوار مع أطراف سوق رأس المال ممثلة فى الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للهيئة بهدف مشاركتهم واستبيان إيجابيات المقترح.

وأضاف «النشار» أن رأى الهيئة قد انتهي إلى الموافقة على تفعيل آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) من معايير الأنشطة المتخصصة، مع إعطاء شركات السمسرة الحق فى تحديد قائمة الأوراق المالية التى تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية.

وتتكون القائمة من 56 ورقة مالية، وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وذلك وفقا لمعايير ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، فضلا عن ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.