«الرقابة المالية» توقع بروتوكولًا لتمويل إنشاء أول جدول حياة إكتواري مصري

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

وقع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على بروتوكول تعاون بين الهيئة المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، والمملوكة بالكامل لشركة إعادة التأمين الأفريقية، والتي تسعى نحو تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية بما يخدم صناعة التأمين في الدول الإفريقية المساهمة في الشركة.

وبمقتضى هذه الشراكة تمنح المؤسسة الاجتماعية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين الدعم المالى لإنشاء أول جدول حياة اكتواري مصرى.

وقال رئيس الهيئة: إنه «منذ أن عرف المجتمع المصرى نشاط التأمين مما يزيد عن قرن من الزمان، لم تكن هناك محاولات لإنشاء مثل هذا الجدول، حيث كان البديل هو الاعتماد على اختيار أقرب الجداول الإنجليزية، توافقاً مع الخبرة المصرية في معدلات الوفاة والعجز، وكان آخر تلك الجهود ما قامت به جمعية الخبراء الإكتواريين بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، بعمل ثلاث دراسات إكتوارية تحليلية لاختيار أنسب جداول الحياة الإكتوارية الانجليزية التي تمثل الخبرة المصرية في معدلات الوفاة فقط».

وأكد عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، أن هذا التعاون يتفق مع رسالة المؤسسة الاجتماعية للشركة، ويهدف لإنشاء أول جداول إكتوارية مصرية، ودراسة العوامل التي تؤثر على معدلات الوفيات، وتدريب الإكتواريين والمتخصصين الذين سيساهمون في التحديث المستمر للجداول الإكتوارية فى اتفاق ساري المفعول وملزم للأطراف لمدة سنتين.

وأشار «عمران» أنه على مدار عقود ممتدة، وُجدت صعوبة لدى الرقيب على نشاط التأمين فى تحقيق التسعير العادل لوثائق تأمينات الحياة بما يتفق مع خبرة المجتمع لمعدلات الوفاة والعجز، الذي نصت علية المادة (48) مكرر 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين، وأوجبت مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، والالتزام بعدم التدني في الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين، بقصد الحصول على العمليات.

وتسعى الهيئة لتنفيذ مشروع إنشاء جداول حياة (وفاة وعجز) إكتوارية، وكذلك جداول المرض «Sickness Tables» للمجتمع المصري، والاستمرار في تحديثهم، للتوافق مع معايير الأداء الدولية لأسواق تأمينات الحياة، والرقي بأنظمة المعاشات الاختيارية التى توفرها صناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى تحقيق حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال دقة أكبر في حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة، وتطوير المنتجات القائمة وابتكار منتجات جديدة تعتمد على وجود جداول حديثة وتتوافق مع خبرة السوق المصري.