مشروع قانون لحل أزمة «شركات الخصخصة» (التفاصيل)

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام إن مشروع القانون الذى أعدته الوزارة لفض تشابكات الشركات العائدة من الخصخصة، يتكون من مادتين فقط تنصان على إحالة الشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية إلى لجنة الاستثمار وفض المنازعات للنظر فى كيفية تعويض المستثمرين الذين اشتروها بحسن نية، وتمت إحالته إلى مجلس النواب بعد إقراره من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الحكومة تأمل فى إقراره بنهاية العام الجارى.

وأضاف: «هناك شركات مثل النيل لحليج الأقطان تم بيع أسهمها فى البورصة، وبالتالى تعامل عليها المستثمرون بحسن نية، وبيعت ملايين المرات، عبر عمليات التداول، وبالتالى هى من بين الحالات التى يستحيل علاجها إلا عبر لجان المنازعات، وفى ظل احترام الأحكام القضائية الصادرة بإعادتها»، مؤكداً أن الدولة حريصة على حل المنازعات وتجنب التحكيم الدولى فى ملف الشركات العائدة من الخصخصة الذى تعطل منذ عام 2011، لكن وزارة قطاع الأعمال العام تحملت هذه المهمة وتأمل بحلها جذرياً.

وتضم قائمة الشركات التى صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة: النيل لحليج الأقطان، وطنطا للكتان، وعمر أفندى، والمراجل البخارية، وشبين الكوم للغزل والنسيج، والعربية للتجارة الخارجية، وسيمو للورق.

وقال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تحدد حتى الآن موعد مناقشة التعديلات، معتبراً أنها تحمى الوزير المختص من السجن فى حالة عدم تنفيذ أحكام القضاء، وتعفيه من أى مساءلة قانونية، وتقضى على كافة الإشكاليات التى ظهرت بعد صدور الأحكام، مشيراً إلى عزم اللجنة استدعاء عدد من ممثلى الوزارات الاقتصادية لمناقشتهم فى تفاصيل التعديلات قبل مناقشتها.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن التعديلات تتضمن أن يكون للوزير المختص حق الإحالة فى القضية طبقا لنص المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الحالى، مشيرا إلى أن التعديلات تهدف إلى البحث عن أفضل الطرق لتنفيذ حكم البطلان من خلال لجان فض المنازعات والعقود، موضحاً أنه من المقرر تشكيل لجنة من عدد كبير من الوزارات لمناقشة كيفية تطبيق الحكم، نافياً أن تتعارض قرارات اللجنة مع أى حكم صادر من مجلس الدولة، خاصة أن اللجنة ستضم فى عضويتها قاضيا من المجلس.