«المركزى الفلسطينى» يعلق الاعتراف بإسرائيل ويوقف التنسيق الأمنى

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قرر المجلس المركزى الفلسطينى إنهاء كافة التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل، وفى مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمنى معها، وخوّل منظمة التحرير الفلسطينية متابعة هذا القرار وتنفيذه، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بعد تنكر إسرائيل لجميع الاتفاقات الموقعة مع السلطة.

وقرر المجلس، فى ختام اجتماعات دورته الـ30 فى رام الله، الإثنين، والتى أطلق عليها اسم «دورة خان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية»، وقف التنسيق الأمنى بأشكاله كافة مع سلطات الاحتلال، وبحث الانفصال الاقتصادى عن إسرائيل، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة.

وحمل المجلس المركزى حركة «حماس» المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التى تم التوقيع عليها وإفشالها والتى كان آخرها اتفاق اكتوبر 2017، الذى صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة فى نوفمبر 2017، وأكد المجلس التزامه بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام برعاية الأشقاء فى مصر، كما أكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة التى تهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، على اعتبار ذلك جزءا من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم «صفقة القرن».

وأعاد المجلس المركزى التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلى، مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، كما تم فى المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية -الإسرائيلية عام 2014، وليس عملا فصائليا، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» خلال اختتام اجتماعات المجلس المركزى، الذى يعتبر أعلى سلطة فلسطينية استمرار الموقف من رفض «صفقة القرن»، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأمريكية شريكا لحكومة الاحتلال الإسرائيلى، وجزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وقال «أبومازن» إن نجاح الدورة الـ30 للمجلس المركزى بكل المقاييس رغم غياب البعض، جاء لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها القضية الفلسطينية، وأضاف، خلال رئاسته للجان العليا لدراسة ما انبثق عن المركزى، إن القرارات سيتم دراستها من خلال اللجنة، لمتابعة القضايا التى يجب على السلطة إعادة التفكير فيها مع إسرائيل. ورفض المجلس الابتزاز الأمريكى وقرار حكومة الاحتلال اقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من أموال عوائد الضرائب والرسوم المستحقة للسلطة الفلسطينية، فى مخالفة فاضحة للقانون الدولى.

وشملت قرارات المجلس المركزى اقتراحا بتشكيل محكمة منظمة التحرير الفلسطينية، وأوكل لرئيس المجلس واللجنة القانونية فى المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية التى يجب تنفيذها، كما كلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، باستمرار العمل لإزالة الخلافات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لتأكيد شراكتها الوطنية فى إطار منظمة التحرير.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جمال محيسن، إن قرارات المجلس كانت واضحة لـ«حماس» وإسرائيل، مشيرا إلى أن السلطة لم ولن تلاحق أى مقاوم ضد إسرائيل فى الضفة، مؤكدا أن المنطقة «أ» التى تحكمها السلطة لا تلاحق المقاومين، أما منطقتا «ب» و«ج» هما فى الأساس ليستا تحت سيطرة السلطة، وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الانفكاك الاقتصادى سيكون تدريجيا، إن «أبومازن» شكل لجنة عليا لدراسة العملة التى ستستعملها السلطة إن كانت الدينار الأردنى أم الدولار الأمريكى، موضحا أن السلطة تنوى عدم التعامل مع الشيكل الإسرائيلى فيما بعد. وعن الفصائل التى لم تشارك فى اجتماعات المجلس، أوضح محيسن أن المجلس المركزى سينظم لجانا عليا لحل المشاكل والخلافات داخل منظمة التحرير بين «فتح» والجبهتين الشعبية والديمقراطية، ستكون مقدمة لإنهاء الانقسام بين «فتح» و«حماس»، ودخول الأخيرة والجهاد الإسلامى إلى منظمة التحرير.

من جانبه، قال القيادى فى حركة «حماس»، على بركة، إن الحركة عكفت على مساعدة «فتح» فى لبنان، لاستعادة الهدوء فى المخيمات فى لبنان، وأضاف بركة لـ«المصرى اليوم»، أن «حماس» ستصد «صفقة القرن»، بالتعاون مع الفصائل من خلال إتمام الوحدة الوطنية، وأضاف: «لا نريد دولة فى غزة، ولا نريد دولة دون غزة وعاصمتها القدس»، مؤكدا أن الحركة ترفض صفقة القرن الأمريكية التى تريد ابتلاع أراض من الأردن، وهذا ما ترفضه الحركة بالاتفاق مع الأشقاء المصريين والأردنيين.

وأوضح أن إسرائيل تريد تهويد القدس بالكامل وطرد سكناها الأصليين عام 2020، والحركة معنية بإنهاء الانقسام تماما قبل العام الجارى، لوأد أى نوايا خبيثة للاحتلال، لافتا إلى أن الحركة بالاشتراك مع «فتح»، تنسقان معا حتى لا يتم إلغاء وثائق سفر اللاجئين فى بعض الدول العربية واستبدالها بـ«جواز سلطة»، دون رقم هوية وهو ما يعنى فقد اللاجئين صفة اللاجئ صفة مواطن وبالتالى يسقط حق العودة.

بدوره، قال وسام الفقعاوى، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، لـ«المصرى اليوم»، إن المشكلة تكمن فى سياسة التفرد والاستئثار والهيمنة التى تنتهجها «فتح»، في التعامل مع المنظمة، ومع القوى والفصائل داخلها، مؤكدا أن المطلوب هو الذهاب نحو إصلاح وتحديث المنظمة ومؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية واضحة، على طريق إنهاء الانقسام الداخلي، وتحقيق المصالحة وفق الاتفاقات التي جرى التوقيع عليها في 2005 و 2006 و 2011، كمدخل لبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية الحقيقية، على أساس المشروع الوطني التحرري، بحيث يجري الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة، ترتكز على نهج وثقافة وقيم المقاومة الشاملة للمشروع الغربي الأمريكي – الصهيوني ومخططاته التصفوية.
أما فيما يتعلق بقرارات المركزي، قال« الفقعاوي»، إن هذه القرارات سبق أن أقرت في اجتماعات للمركزي عقدت في عامي 2014 – 2015، كما اجتماع المجلس الوطني الذي عقد خلال أبريل المنصرم، وقاطعته الجبهة، لكن ما كان يجري هو تقاذف القرارات ما بين المركزي والوطني واللجنة التنفيذية، وعليه لم تنفذ ومن الواضح أنها لن تنفذ، خاصة أن أبو مازن لا يزال يراهن على مشروع التسوية والمفاوضات مع العدو الإسرائيلي.
وأوضح «الفقعاوي»، بأنه فعلياً لم يتبقَ من اتفاق أوسلو سوى التنسيق الأمني بنتائجه الكارثية على الوضع الفلسطيني الداخلي، والتنسيق الأمني جوهر اتفاق أوسلو، بالإضافة إلى ما ترتب عليه من اتفاقات سياسية واقتصادية، تجعل الاحتلال غير مكلفاً ومريحاً في آن.
وحول مقاطعة الجبهة لاجتماع المجلس المركزي، قال: «طالما أن العقلية الموجود تتعاطى مع المنظمة باعتبارها إقطاعية خاصة بالرئيس أبو مازن، لا يمكن أن يجري إصلاحها أو تحديثها، بل ما جرى ويجري هو القطع مع كل الاتفاقات التي جرى التوقيع عليها، وتناولت أوضاع المنظمة وضرورة إصلاحها وتحديثها، خاصة اتفاق مارس 2005 الذي وقع عليه في القاهرة بمشاركة كل فصائل وقوى شعبنا، وكذلك ما جرى من تفاهمات في اللجنة التحضيرية التي شكلت كي تخلق أوضاعاً ومقدمات لعقد مجلس وطني توحيدي، وعقدت اجتماعات عديدة لها في يناير 2017 في بيروت، لكن لم يتم الالتزام بمخرجاتها، لكل ذلك قررت الجبهة مقاطعة اجتماع المجلس الوطني وما تلاه من اجتماعات للمجلس المركزي، كونها تعمل على تكريس حالة الانقسام في المنظمة من جهة، وعلى الصعيد الوطني العام من جهة أخرى».

من جهة أخرى، رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو بوساطة الأمم المتحدة ومصر لمنع انهيار الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، ونقلت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، عن نتنياهو، قوله: «نعمل على منع أى قوى من دخول إسرائيل والتسبب بالأذى لجنودنا وسكاننا»، وأضاف: «فى المقابل، نعمل على منع وقوع أزمة إنسانية ولذلك نحن على استعداد لقبول جهود الوساطة الأممية والمصرية لتحقيق الهدوء وإصلاح وضع الكهرباء».